المرأة السوريّة في يوم المرأة العالمي.. من التهميش والإنكار إلى صانعة القرار

عبد الرحمن ربوع_

يحل علينا اليوم العالمي للمرأة لهذا العام فيدعونا لإعادة حساباتنا وتغيير منظورنا، ويذكّرنا بضرورة تقييم الواقع الذي تعيشه المرأة السورية، وإلى أين وصلت بها الأحوال والأوضاع فيما تناضل لأجل الحصول على حقوقها الطبيعية التي تستحقها.

لا تخفي ظروف التقسيم على الأرض بين القوى السوريّة المسيطرة بين حكومة ومعارضة وإدارة ذاتية، تباينات تحكمها خلافات سياسية تنعكس بطبيعة الحال على كل مظاهر الحياة والمعيشة لكل شرائح المجتمع. وبغض النظر عن الظروف الاجتماعية والمعيشية لواقع المرأة السورية على امتداد الجغرافيا السورية. والتي تبدو متقاربة في مختلف المناطق بسبب تشابه الظروف الأمنية والاقتصادية، وحالة العطالة السياسية، وتوقف عجلة الإنتاج، وظواهر اللجوء والنزوح والهجرة والتهجير، وانسداد الأفق على كافة الصعد. وتشبث كل ذي رأي برأيه. فضلاً عن تحكّمات القوى الخارجية المتدخّلة في الشأن السوري سواء دول الإقليم (إيران، تركيا، الدول العربية، إسرائيل) أو الدول الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الدول الأوروبية).

فضلاً عن كون كل منطقة لها عدوّها الخارجي الذي يستهدف كوادرها وقواها المحلية، فيما القوى المحلية في كل منطقة تترصد القوى المحلية في المناطق الأخرى.. إنها حالة حرب مُعلنة تستنزف كل طاقة متاحة لأي طرف وتنعكس على الحياة المدنية بالجمود والتراجع.

أما من الناحية الحقوقية بالنسبة للمرأة فثمة فوارق بيّنة بين الضفاف التي يتموضع على أطرافها السوريين، الضفة الأولى ضفة حكومة دمشق، وما تسمى بالمعارضة والضفة الثانية ضفة الإدارة الذاتية، ثم ضفة السوريين المهجرين والنازحين العاجزين عن العودة.

وفيما لا تزال أوضاع المرأة الحقوقية في حدها الأدنى في مناطق الحكومة والمعارضة. ولا يزيد الأمر عن نشاط محدود وشكلي في الحياة العامة وتولي المسؤولية، حيث لا يمكن العثور على امرأة واحدة في منصب ذي أهمية أو دور قيادي على أي صعيد سياسي أو عسكري أو خدمي؛ فإن المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا قطعت شوطًا واسعًا في التمكين والوصول إلى الحقوق وتحمّل المسؤولية والمشاركة بدور فاعل ورئيسي في صناعة القرار ورسم السياسات والمتابعة على أرض الواقع لكل صغيرة وكبيرة. ليس لسد الفجوة وإكمال النقص أو تجميل الصورة؛ بل من منطق التمكين الفعلي والجاد الناتج عن منهج راسخ تتبناه الإدارة الذاتية ولا تساوم عليه. كما يصرُّ عليه ويتشبث به كل نشطاء الحياة العامة والقوى السياسية والاجتماعية والحقوقية في المنطقة نساءً ورجالًا.

وبالطبع لم تكن النتيجة التي وصلت إليها المرأة في مناطق الإدارة الذاتية لتأتي بالطريق السهل؛ بل كان ومازال الطريق إليها شاقَا ومؤلمًا ومكلفًا، وتم دفع فاتورته دماءً زكية ودموعًا غالية.

ومع التمسك بكل ما أُنجز، والمُضي قُدمًا بكل إصرار، لاستكمال وتعميم التجربة على كل مناطق سوريا؛ يبدو الطريق مازال طويلًا في الضفة الأخرى أمام المرأة التي تواجه قوى عتيدة في الاستبداد والفساد والتطرف الفكري. كما تواجه المرأة ظروفًا أمنية واجتماعية شديدة القسوة تمنعها حتى من الاقتراب من مناقشة حقوقها وتنظيم كوادرها. وتحول دون انتزاع حقوقها أو البدء بالسير نحو تحقيق ما تستحقه أسوةً بنظيرتها في مناطق الإدارة الذاتية.

ولعل ما نراه من حراك نسائي سواء في مناطق ما تسمى بالمعارضة في شمال غرب سوريا أو مناطق حكومة دمشق، خصوصًا في السويداء، يُبشّر بخير ويعطي الأمل بأن لا تقف المرأة السوريّة متفرجة على الواقع المُزري أو مستسلمة له. الواقع الذي ينعكس على حياتها وأمنها ومعيشتها وحقها بأخذ دورها وفرصتها في تحسين ظروفها والظروف من حولها.

وربما كانت تجربة المرأة في الإدارة الذاتية أكبر حافز للمرأة السوريّة في كل مكان. بما في ذلك المرأة في دول اللجوء أو مخيمات التهجير. كما أنها تجربة تقدّم أبلغ مثال على أنها تستطيع نزع حقوقها وفرض احترامها وترسيخ دورها في الحياة العامة.

وبالنسبة للأثمان التي تدفعها المرأة في مناطق الإدارة الذاتية وهي تضع روحها على كفها في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف والاحتلال التركي.. فإنها تفوق كثيراً ما تدفعه المرأة في مناطق الحكومة والمعارضة. والتي لا تبدو أكثر اطمئنانًا على حياتها فيما تنتهك كل حقوقها بشكلٍ صارخ بما في ذلك حقها في الحياة والحرية.

فيما تحظى المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا بوضع سياسي واجتماعي يعتبر قفزة تاريخية بالنسبة للمرأة السورية والمرأة في دول الجوار. بل ويمكن مقارنتها ببساطة وبكل فخر بتجارب دول عريقة بالديمقراطية والحقوق كالولايات المتحدة وأوروبا متفوقةً عليهم في الكثير من المواقع والمجالات خصوصًا على مستوى القمة والسدة في المسؤولية واتخاذ القرار.