مركز الأخبار – شكرت القيادة العامة لمجلس منبج العسكري، وحدات حماية الشعب على ما قدّمته من دعم ومساندة للمجلس. وأكّدت على أنّ المجلس العسكريّ بات قادراً على حفظ أمن منبج وحدودها ضدّ أيّ تهديدات خارجيّة. قيادة المجلس ذكر بحالة الأمن والاستقرار في منبج مقارنة بالفوضى والانتهاك في مناطق أخرى تسيطر عليها تركية.
وقال الناطق الرسميّ لمجلس منبج العسكريّ شرفان درويش: «بتاريخ 16 تشرين الثاني 2016م تسلّمنا في «مجلس منبج العسكريّ» الإدارة الأمنيّة والعسكريّة في منبج، وأعلنت وحدات حماية الشعب الانسحاب من المدينة، عبر بيان رسميّ، وعرض عسكريّ. وتابع القول: «لكننا في المجلس العسكريّ واصلنا إتمام بناء مؤسساتنا وتنظيم هيكليتنا لحماية المدينة. ولهذا وبناء على طلبنا في مجلس منبج العسكريّ بقيت مجموعة من المدربين العسكريين من وحدات حماية الشعب في منبج بصفة مستشارين عسكريين لتقديم العون للمجلس العسكريّ في مجال التدريب، وذلك بالتنسيق مع التحالف الدوليّ وبموافقته. واليوم وبعد مرور سنتين، وجد المجلس أنه بات قادراً على متابعة التدريب والحماية وأنّه يمتلك القادة والخبرة الكافية في مجالات التدريب والقتال تمّ الاتفاق مع وحدات حماية الشعب (YPG) على سحب من تبقّى من مستشاريها العسكريين من منبج على أن تجري عملية الانسحاب في الأيام القادمة».
وتقدّم شرفان باسم مجلس منبج العسكري بالشكر من وحدات حماية الشعب ومستشاريها العسكريين، لما قدّموه من مساندة ودعم للمجلس، كما شكر قوات التحالف الدوليّ.
وأكّد شرفان على أنّهم في مجلس منبج العسكري قادرون على حفظ أمن منبج وحدودها ضد أيّ تهديدات خارجيّة، وذكر تركيا التي تحاول فرض سياساتها على المنطقة، وتتجاهل الأمان والاستقرار الذي تعيشه منبج، مقابل الفوضى التي تعيشها مناطق تحتلها تركيا شمال سورية.
من جهة ثانية أوضحت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها موقفها حول مزاعم الاتفاقيّة الثنائيّة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكيّة بخصوص منبج.
فقد عقدت الإدارة المدنيّة الديمقراطيّة بمدينة منبج وريفها، الأربعاء اجتماعاً موسّعاً، للجانها والمؤسسات التابعة لها من كومينات وإدارات خطوط، لشرح الادعاءات التي تفيد بتشكيل إدارة محليّة جديدة بمنبج بمشاركة ما يسمّى «الائتلاف الوطني» التي تتخذ من تركيا منصةً له، وتشكّل خطوط مراقبة مشتركة تركيّة – أمريكيّة داخل منبج.
وتحدث عضو الإدارة المدنيّة الديمقراطيّة لمنبج فرهاد شبلي، وقال «قدّمنا الكثير من الشهداء حتى تحرّرت منبج، وموقفنا من هذه الادعاءات هو الدفاع عن منبج مهما تطلب الأمر». وأضاف «هذه الاتفاقات لن تغيّر شيئاً من الناحية العسكريّة أو السياسيّة التي نسير عليها ولأنّ جميع القرارات التي ستتخذ بحقِّ منبج ستكون صادرة من أعضاء إدارة منبج التي يديرها أبناء المدينة».
وينصُّ الاتفاق بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام التأكد من خروج المستشارين العسكريين من وحدات حماية الشعب من منبج، وتسيير دوريات أمريكيّة – تركيّة مشتركة على حدود منبج، من طرف مناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة (درع الفرات) أي المناطق الواقعة بعد نهر الساجور.
وجاء في البند الثالث أنّه بعد شهر من الاتفاق تشكيل نقطتين للعمليات المشتركة بطرف ما يسمّى (درع الفرات). وذكر عضو الإدارة المدنيّة لمنبج فرهاد شبلي، بأنّهم مع أيّ اتفاقٍ يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقال شبلي «أصبح مجلس منبج العسكريّ في كامل الجهوزيّة من خلال تنظيم أبنائه واتخاد قراراته ذاتيّاً وجهوزيّته لتسيير الوضع العسكريّ بمنبج».وشدّد على أنّ مجلس منبج العسكريّ كان على مرّ العامين المنصرمين في حالة تأهب واستعداد لصدِّ أيّ هجوم يزعزع حالة الاستقرار التي تنعم بها منبج.
أما بالنسبة لقوات الأمن الداخليّ بمنبج، قال شبلي «هي المسؤول المباشر عن ضبط الأمور الأمنيّة من خلال تنظيمهم العالي ولا يحقُّ لاحد التدخل بهذه الأمور الأمنية في منبج». ونفى شبلي سحب السلاح الثقيل من قوات مجلس منبج العسكريّ: «ليس لنا علمٌ بسحب السلاح الثقيل من قواتنا العسكريّة في منبج، ونحن لن نسلم سلاحنا ولم يزوّدنا به أحد ليمني النفس بنا». وأكّد فرهاد شبلي ، بأنهم في الإدارة المدنيّة لن يتوانوا في مواجهة أيّ تهديد يهدف لزعزعةِ الاستقرار في منبج سواء أكانت تركيا أو غيرها.
ويُذكر أنّ القيادة العامة لوحدات حماية الشعب أعلنت في بيان رسميّ، سحبَ مقاتليها قبل عام من منبج، لكن مستشاريها العسكريين بعد إتمام المهام.
وكالة هاوار
