فقد أعلنت المؤسسة السورية للتجارة الداخلية في 4/1/2024، رفع أسعار المواد الرئيسيّة التموينية المدرجة على البطاقة الإلكترونيّة بذريعة توقيع عقود جديدة بتلك المواد ومنعاً لخسائر قد تتعرض لها المؤسسة. وتم تحديد سعر ليتر الزيت النباتي بـ 22500 ليرة، وكيلو السكر والرز بـ14 ألفاً والبرغل أصبح بـ 7500 ليرة، والعدس بـ 18 ألفاً. وشمل القرار رفع سعر عبوة “الطون” إلى 14 ألف ليرة ويحق لكلِّ عائلة كمية خمس علب طون عبر البطاقة. وبذلك اقتربت من الأسعار المتداولة في الأسواق، ما أسقط كليّاً فكرة الدعم الحكوميّ، وبخاصةٍ أنّ التطبيق العمليّ للدعم كان في أدنى الحدود، وكانت مواد الدعم توزع على فترات غير منتظمة ولا تغطي الحد الأدنى من حاجات الأهالي وتشهد صالات المؤسسة ازدحاماً كبيراً وكثيراً ما يتوقف العمل بسبب توقف شبكة الإنترنت.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد حددت في 24/12/2023، سعر مبيع ليتر المازوت الحر بـ 10900 ل.س، وبقي حينها سعر المازوت المدعوم على حاله 2000 ل.س لليتر الواحد. ويذكر أنّه في 22 /11/2023 أعلنت وزارة الزراعة توزيع المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونيّة الأمر الذي حرم المزارعين العُزاب من الحصول على مازوت مدعوم بسعر ألفين ليرة لليتر الواحد.
كما رفعت وزارة الماليّة بدل الرسوم الواجب دفعها من طلاب الشهادات لقاء التسجيل على الشهادات العامة الإعدادية والثانويّة. ويضاف إلى ذلك زيادة في أسعار الاتصالات والإنترنت والخبز. كما رُفعت رسومُ الحصول على جوازاتِ السفرِ وعلى سبيل التندرِ يقول سوريون: “الحكومةُ تأخذ منك عندما تغادر البلاد، وتأخذ منك على بوابات الحدود والمطار إذا عدت، وتأخذ يومياً إذا بقيت، وبالمقابل تعطيك فيضاً من الوعودِ والشعاراتِ، فالكلامُ مجاني ولا رسومَ جمركيّة تترتب عليه”.
السابق بوست