محمد الرجب: خطتنا في عام 2024 استكمال الواقع الخدمي في دير الزور للقطاعات العامة والخاصة

الرقة/ حسين علي –

أفصح الرئيس المشترك للإدارة المدنية الديمقراطية في مقاطعة دير الزور “محمد الرجب” عن الأعمال، التي باشرت بها لجان الإدارة المدنية في دير الزور، استكمالا للمشاريع الإنشائية والمحطات، على خلفية مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار.

والواقع في دير الزور يفنده دعم الأهالي لمنجزات الإدارة المدنية، وعملهم على حمايتها والمحافظة عليها، وتبلغ قيمة الكتلة الاستثمارية التي تعمل من خلالها الإدارة المدنية الديمقراطية في مقاطعة دير الزور 10.5 مليون دولار للقطاعات كافة، منها للقطاعات الصحية، والتربوية، والخدمية بما يقارب 6.5 مليون دولار.

وتستكمل الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور الخطة العملية للمشاريع في القطاعات المختلفة (الصحية -الخدمية -التعليمية)، وتعمل الإدارة في دير الزور ضمن مخرجات مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار وتوجيهاته.

وفي هذا الصدد تحدث الرئيس المشترك للإدارة المدنية الديمقراطية في مقاطعة دير الزور “محمد الرجب” لصحيفتنا “روناهي” حيث أثنى في بداية لقائنا معه على أهالي دير الزور: “أهالي دير الزور يساهمون في المحافظة على المرافق العامة التي تخدمهم، وهم الأكثر حرصاً على هذه المنشآت، ومنهم من قدم التضحيات، وانضم البعض للقوات العسكرية، وهذا التلاحم الكبير بين الأهالي مع أبنائهم في الإدارات من لجان، ومجالس، ومجلس دير الزور العسكري يشكل حاجزا منيعاً في وجه الجهات، التي تسعى لزعزعة الأمن في المنطقة، وأخذت القطاعات الصحية والخدمية والتعليمية والعسكرية الأهمية الكبرى في مخرجات تعزيز الأمن والاستقرار وتوجهاته، والإدارة المدنية الديمقراطية تعمل بالجانب التنفيذي استكمالاً للمشاريع الإنشائية، وفق خطة خمسية قصيرة”.

القطاع الصحي في دير الزور

وتبلغ الكتلة المالية المخصصة للقطاعات الصحية، والتربوية، والخدمية 6.5 مليون دولار أمريكي، حيث تم التوجه في خطة عام 2024 إلى استكمال المشاريع الناقصة، وتم تفعيل خلال السنوات الماضية بما يقارب 41 مستوصفاً في أنحاء دير الزور، منها 50% من المستوصفات غير المفعلة، فتعمل الإدارة على تفعيلها، وفي هذا الصدد أوضح “الرجب”: “نتوجه لاستكمال النواقص الصحية، بما في ذلك عشرة مشافٍ ما بين القطاع العام، والخاص، ونعمل على رفد المشافي بالمعدات اللازمة وتغطية النقص فيها، ويأتي ذلك تنفيذا لمخرجات مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار، وكل هذا يأتي لتحقيق منظومة صحية متعافية تقوم بواجباتها الصحية في خدمة الأهالي”.

القطاع الخدمي

للقطاع الخدمي أهمية كبيرة، وتعتني الإدارة المدنية الديمقراطية بالجوانب الخدمية، التي تساهم في تعزيز دائم للأمن والاستقرار، والمحافظة على الجوانب المعيشية للأهالي بما يتعلق بالخبز، والمحروقات، ومياه الشرب، والري، والكهرباء، والطرق، والجسور، وهذا يأتي أيضاً ضمن توصيات مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار، وضمن الموازنة المرصودة للمشاريع الاستثمارية، أما الطرق الفرعية لازالت تحتاج لميزانية أكبر، وفي هذا الإطار أضاف الرجب” : “كان عملنا منصبا على تفعيل أفران كوبراتيف، وعلى إنشاء أربع تعاونيات، والآن نعمل على إعلان مناقصة لاستكمال تجهيز الصوامع المركزية في دير الزور، وعلى توفير مادة الغاز والبنزين (المحروقات) وتحسين جودتها، وشكلنا لجاناً لتأخذ دورها في المحافظة على منجزات الأهالي في لجان الإدارة المدنية الديمقراطية في مقاطعة دير الزور”.

هيكلة المجالس والبلديات

وحسب ما جاء في قرارات ومخرجات مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار، تم التأكيد على تغيير الهيكلية في المجالس والبلديات والإدارة، وبدورها تستمر الإدارة المدنية الديمقراطية في متابعة، وتنفيذ التغييرات، وفق الأسس التكنوقراطية الموصى بها في مخرجات المؤتمر، ووضع الشخصيات، التي تنتمي لواقع الأهالي في دير الزور وفق مدة زمنية مدروسة، وتسير وفقا للخط الديمقراطي ومراعاة الشفافية والتشاركية والانفتاح وتقبل المقترحات الشعبية، وفي ذلك أشار الرجب: “نتوجه في بداية عام 2024 تنفيذا لمخرجات المؤتمر إلى هيكلة كومينات، ومجالس الأحياء والمجلس المدني، والتنفيذي في مقاطعة دير الزور، بهدف تلبية طموحات أهالي دير الزور وفق أسس تكنوقراطية”.

الخطط المستقبلية لعام 2024 في دير الزور

تتوجه الإدارة المدنية في مقاطعة دير الزور في إقامة مشاريعها المستدامة، وخططها الخمسية والقصيرة الأمد، التي تغطي الاحتياجات الأساسية، وقد بين ذلك رجب: “نستهدف القطاعات الخدمية، والزراعية، والطاقة، والتعليم والصحة، وبما يخص الطرق وفق العمل في عام 2023 سنقوم بترميم الطرق الرئيسية، والفرعية في المناطق الأربع في المقاطعة”.

وهناك خطة تعبيد طريق أبو خشب، من دوار المعمل تحويلة كونيكو: “فيما يتعلق بالمجبول الإسفلتي وفق الخطة الاستثمارية، عملنا على صيانة وتعبيد الطرق الرئيسية والفرعية بقيمة مليون دولار ونصف، والهدف من ذلك كله تسهيل التنقل بين مناطق المقاطعة”.

الاجتماعات الجماهيرية

كثفت الإدارة المدنية الديمقراطية في دير الزور من الاجتماعات الجماهيرية والمركزية حسب الرئاسة المشتركة للإدارة المدنية الديمقراطية: “ما بعد مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار الذي خرج بـ 42 بنداً، تم عقد 50 اجتماعاً جماهيرياً وأربع اجتماعات مركزية في مناطق المقاطعة”.

واختتم الرئيس المشترك للإدارة المدنية الديمقراطية في مقاطعة دير الزور محمد الرجب حديثه: “هناك تلاحم مجتمعي عشائري في دير الزور، واحتضان للمشروع الديمقراطي الذي تتبناه عشائر دير الزور، ولامسنا الحرص على تنفيذ المشاريع والمساندة في دعم هذه المشاريع، التي تخدم الأهالي، ونتمنى السلامة والأمن والاستقرار لمقاطعات، ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال شرق سوريا”.