قانون الأسرة أساس الحياة الندية المشتركة

الطبقة/ كامل المحمد –

لتنظيم العلاقات ضمن الأسرة الواحدة، والحفاظ على حقوق الأطفال والمرأة تم إصدار قانون للأسرة، ليكون هذا القانون ميزان العدالة بين الجنسين، ولينعم المجتمع بعلاقات سليمة بعيدة عن المشاكل والعقبات.

من أجل تطبيق المساواة الفعلية بالمجتمع، ولتحقيق مبدأ الحياة التشاركية، وترسيخ مفهوم العائلة السورية، وللحد من التفكك الأسري صُدر قانون الأسرة، الذي يستند إلى المبادئ الأساسية، والأحكام الخاصة للمرأة، وهو يضمن حقوق المرأة، وقد عملت الإدارة الذاتية على هذا القانون من أجل إنشاء عائلة على أساس الحياة الندية المشتركة، وقد نص على أربعين مادة في تنظيم العلاقات، وإظهار الحقوق والواجبات ضمن معايير الأسرة التشاركية دون تمييز.

ولإلقاء الضوء على هذا القانون؛ التقت صحيفتنا “روناهي” الإدارية في لجنة المرأة لمنطقة الطبقة “شذا الحسين” معبرة أن قانون الأسرة ضمان لحقوق المرأة والطفل، ومن أجل العيش المشترك بين الشعوب، وخاصة في ظل هذه الحروب والأزمات، التي تشهدها سوريا والشرق الأوسط بالمجمل.

للعيش المشترك والآمن

وتابعت حديثها، إن هذا القانون له مواد نصت على أن المرأة لها الحق والرأي باختيار شريك حياتها، لأن الزواج هو ميثاق مبني على حياة تشاركية ندية دون تمييز، ومن أجل أن ينعم الأطفال بحياة آمنة وسعيدة، وأن تستمر الحياة التشاركية بين الزوجين بتفاهم، ومن أجل مستقبل جميل ورائع لهم، ولمن حولهم؛ لأن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن صلحت الأسرة صلح المجتمع، وهناك مواد نصت على الحق بالتفريق إن كان الزوجان يواجهان خلافاً مستمراً، فيجب عليهم التوجه إلى لجان الصلح للنظر بأمرهم وحل الخلاف الذي حصل، وإن لم تتوصل لجان الصلح لحل، فيتم توجيه الزوجين لديوان العدالة للنظر بأمرهم، فمن هنا يتم حماية المرأة عن طريق (قانون الأسرة)، وإن وجد أطفال فيتم ضمان حق الحضانة لهم، بعد النظر لمن أحق بحضانتهم، وأيضاً حق النفقة للأطفال وللزوجة.

وأضافت أيضاً: “يحدد القانون، من المسؤول لدفع النفقة، وينبه إلى الأشياء الجهازية، والمصاغ للحفاظ على حق الطرفين، ويمنع القانون أيضاً من يقدم على تبديد، أو سلب المنقولات الزوجية، ويمنع تعدد الزوجات، وتزويج القاصر، وزواج الدية والتعويض، وزواج البدائل، ويمنع الحيار الفتاة أي إرغامها على الزواج من شخص لا ترغب به”.

واختتمت حديثها: “إن (قانون الأسرة) توجد فيه العديد من المواد، التي تنص بالمجمل على حماية حقوق الزوجين، والأطفال من أجل صناعة أُسر تنعم بالحب، والأمان والاستقرار”.

والجدير بالذكر، أن قانون الأسرة هو مستخلص من قانون المرأة، والى الآن لم يتم تطبيقه في الطبقة، ولكن يتم طرحه على المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات، من أجل تعريفه، وتعريف المواد، التي بُني عليها.