سياسيون: تركيا تلعب الدور البارز في الاقتتال الداخلي بين المرتزقة

مركز الأخبار –

يتصدّر الاقتتال الداخلي المشهد العام في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها؛ ما يعكس مدى تدهور الحالة الأمنية في تلك المناطق، وبالتالي تداعياته على المشهدين السياسي والإنساني.

ففي أيلول الماضي حدثت اشتباكات كبيرة بين مرتزقة الجيش الوطني، ومرتزقة هيئة تحرير الشام، إذ كان الهدف من النزاع تقاسم السيطرة على معبر الحمران جنوبي جرابلس بريف حلب الشرقي. واستمرت الاشتباكات نحو 20 يوماً، وأسفرت عن قتلى وجرحى، ناهيك عن الأطراف المتناحرة لينتهي كل ذلك بسيطرة تحرير الشام على المعبر بموافقة تركيّة.

ويعدُّ معبر الحمران استراتيجياً ومن أهم موارد المنطقة، إذ يربط بين شمال شرقي حلب ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ويشدد سياسيون ومتابعون للشأن السوري، على أن لتركيا الدور الأكبر في كل ما حدث، لأنها من تسيطر على المجموعات المرتزقة بشقيها السياسي والعسكري، لأنهم أداتها في تنفيذ أجندتها بسوريا.

وفي هذا الصدد يتحدث السياسي السوري، عبد الرحمن عيسى، بقوله: “أهم أسباب حالة الاقتتال بين المجموعات المرتزقة، الموالية لتركيا، وقوف أنقرة وراءها ساعية في ذلك إلى تحقيق مبدأ “فرّق تسد”.

وحصر عيسى السبب الثاني بوجود يد وأذرع للنظام السوري، وخص بالذكر المخابرات السوريّة، وقال بأن لها دور على الأرض، وهي تعمل على خرق هذه المجموعات وتحريضها لتصفية بعضها البعض.

واختتم عبد الرحمن عيسى، حديثه بقوله: “المجموعات المرتزقة تتخذ طابع الارتزاق وقطع الطرق وعصابات السرقة والنهب لممتلكات السكان في مناطق سيطرتها، وهو سبب آخر في حالات الاقتتال فيما بينها”.

وترى أستاذة العلوم السياسية في جامعة لانكستر البريطانية، رهف الدغلي، إن “الاقتتال بين تلك المجموعات ليس له خصوصية سوريّة، حيث أن دور الائتلاف محدد وهو التنسيق بين ما يطلبه الفاعل الخارجي، وما يمكنه التأثير على تلك المجموعات التي لها علاقات مُقربة مع هذا الفاعل أي تركيا”.

وتابعت: “ما يسمى بالائتلاف لا يملك القدرة ليصبح مرجعية مؤسساتية ذات شرعية وقبولية، لدى تلك المجموعات التي تتصرف لوحدها في غالبية الأحيان، وذلك لأسباب تتعلق بفقدان الفاعلية والارتهان لقرارات الخارج”.

واختتمت رهف الدغلي، حديثها بالقول: إن “تركيا لا ترغب أن يكون لما يُسمى الائتلاف، أي سيطرة على تلك المجموعات المرتزقة، لتبقى هي المسيطر الوحيد، ما ينعكس على إحراز أي تقدّم في الملف السياسي، وبالتالي إثبات فشلها سياسياً”.