مركز الأخبار –
يعاني العراق، منذ قرابة أربعة أعوام من أزمة جفاف حادة، أدت إلى تراجع نسبة الأراضي الزراعية إلى نحو 30 بالمئة، فضلاً عن ارتفاع نسب الملوحة، ويعود أساس أزمة المياه، إلى قلة الحصة المائية لنهري دجلة والفرات من قبل دولة الاحتلال التركي وإيران، على الرغم من وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تُنظم ذلك.
في السياق أوضح عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، إن العراق يمر بأخطر أزمة جفاف في تاريخه، وهذه الأزمة لها تداعيات كبيرة وخطيرة تؤثر على أمنه الغذائي، وتفتح باب الهجرة من القرى نحو مراكز المدن وغيرها من السلبيات الاقتصادية.
وأكد، أن دولة الاحتلال التركية لديها سياسة معادية للعراق بملف المياه، وهي تتعمّد قطع المياه لتحقيق أجندات خاصة، مشيراً إلى أنه يجب التحرّك سريعاً نحو دول المنبع ليأخذ العراق كامل حصته المائية، وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.
وشدد الجبوري، على أن ملف المياه يجب أن يكون بعيداً عن أي مجاملات وضغوطات كون هذا الملف يتعلّق بمصير ومستقبل العراقيين.
من جانبه بيّن المتحدّث باسم وزارة الموارد المائية الاتحادية خالد شمال، إن العراق على تواصل دائم ومتواصل مع دول المنبع من أجل ضمان كامل حصته المائية، خصوصاً في ظل الانخفاض الكبير في منسوب نهري دجلة والفرات.
وأضاف شمال، أن الأرقام المسجلة في الخزانات العراقية هي الأقل في تاريخ العراق بسبب قلة الإيرادات المائية من دولة الاحتلال التركي وإيران والتغيرات المناخية وقلة تساقط الأمطار، وقال “نحن نعمل على خطة مشاريع الاستصلاح الزراعي، التي سوف تحقق نسبة حفاظ على المياه تتجاوز الـ80 بالمئة”.
الجدير بالذكر أنه خلال أقل من أربع سنوات وتحديداً منذ عام 2019 فقد العراق، نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.
