أفادت عدة مصادر مُطلعة بقيام ما يسمى “المكتب الاقتصادي السري” المرتبط بأسماء الأسد، بفرض ضرائب خيالية على العديد من المحلات في منطقة العبّارة بحلب.
وأكد عدد من التجار أنه وصلتهم فواتير في شهري تموز وآب المنصرمين، تحت مسمى التراكم الضريبي، وغالبية محلات منطقة العبّارة، تم تغريمها بفواتير تتجاوز خمسين مليون ليرة سورية لمحلات البيع المفرق، أما محلات الجملة أو التجار فكانت فواتيرهم تتراوح بين ستين ومئة مليون ليرة سورية.
المكتب لم يعفِ المحلات الصغيرة أيضاً من الدفع، والتي يمكن تصنيفها ضمن خانة المشاريع الصغيرة، لتتفاوت قيمة الضرائب المعلنة ما بين واحد وثلاثين وخمسة وأربعين مليون ليرة سوريّة.
عدد من التجار في منطقة العبّارة أشاروا إلى أن العديد من أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم، وأرسلوا وفداً إلى العاصمة دمشق للمناقشة مع القائمين على أعمال ما يسمى المكتب السري، بنيّة إلغائها أو خفضها أو تقسيطها، لكن بدلاً من المناقشة تعرضوا للتهديد في حال التخلّف عن سداد الضرائب أو التهرّب منها، مما أثار استياء العديد ممن تبقوا من تجار المدينة الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ قرار الهجرة.
وبحسب تحقيق مُفصّل لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية فإن ما يسمى المكتب السري، يتكون من مجلس مصغر تقوده أسماء الأسد، من داخل القصر الرئاسي يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا.
وذكر التحقيق أسماء ست شخصيات كأعضاء ثابتين للمكتب وهم: (فارس كلاس، لينا الكناية، دانا بشكور، لونا الشبل، خضر علي طاهر، ويسار إبراهيم).
ووفق شهادات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصية بينهم رجال أعمال ومدراء شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات حكومة دمشق، فإن أسماء الأسد عملت على مدار سنوات طويلة على بناء شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها، مثل “الأمانة السوريّة للتنمية”، وتحكمت بأموال المساعدات الدولية إلى سوريا.
ومن جهتها، فرضت مديرية المالية التابعة لحكومة دمشق في حلب ضريبة بقيمة مليار ليرة سوريّة على كل من مشفى الضبيط، وعيادة الدكتور عبد الله، بذريعة استجرار أجهزة طبية من خارج البلاد.
