روناهي/ الرقة ـ تهدف حملة تجمع نساء زنوبيا لنشر الوعي والتثقيف المجتمعي بين نساء شمال وشرق سوريا؛ إنشاء مجتمع ديمقراطي تحرري بعيد عن السلطوية، والذهنية الذكورية، وغرس النهج النضالي لمحاربة الآفات الاجتماعية التي تعرقل تماسك وبناء المجتمع.
تعد حملة نساء زنوبيا واحدة من أبرز الحملات النسائية، التي تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف المجتمعي في مجتمعنا، وإنها حملة تعتمد على قوة وتأثير النساء في تغيير الواقع والعمل على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعمل الحملة على تحقيق أهدافها من خلال التوعية والتثقيف في مجالات متعددة مثل القضايا الاجتماعية والصحة والتعليم وحقوق المرأة، ومكافحة المخدرات والعنف وزواج القاصرات.
وفي هذا الصدد أفصحت عضوة الهيئة الإدارية في تجمع نساء زنوبيا “نسرين الحسن” لصحيفتنا: “انطلقت هذه الحملة منذ شهرين، وعلى مستوى أربع مقاطعات (الرقة – الطبقة – منبج – دير الزور)، وستنتهي هذه الحملة في نهاية شهر أيلول الجاري، وقد اهتمت الحملة بتوعية الفئة الشابة والمجتمع بأضرار المخدرات، وبتوعية المرأة ضد أشكال العنف كلها”.
هذا وقد استمرت الحملات في دير الزور في ظل محاولة خلق الفتنة عبر الزيارات المصغرة والهادفة، وتوضيح المسائل التي تحتاج إلى تصحيح مساراتها، وبهذا أوضحت نسرين: “قامت رفيقاتنا في متابعة الحملة ضمن البيوت في المناطق، لتوضيح المسار الديمقراطي الحقيقي، ومكافحة المخدرات والزواج المبكر، وإظهار مخاطر تلك الآفات التي تنخر النسيج المجتمعي”.
آفة المخدرات ودور المرأة في علاجها
وقد شرحت الحملات، التي قام بها تجمع نساء زنوبيا مخاطر المخدرات، وخصوصاً لدى الفئة الشابة، وبذلك الجهد حظيت هذه الحملة بقبول الأهالي في المناطق الأربعة، التي تم ذكرها، وفي هذا أفادت الناطقة باسم مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة سوسن الخلف لصحيفتنا: “أصبحت المخدرات مشكلة كبيرة على الأصعدة كافة، المحلية منها، والإقليمية، والدولية، وشكلت تهديداً للقيم الأخلاقية والإنسانية، وبما أن مناطق شمال وشرق سوريا غير معزولة عن العالم الخارجي، وهي على تماس مباشر مع مناطق حكومة دمشق، والمناطق المحتلة من تركيا وإدخالهم هذه المواد إلى مناطقنا وتوزيعها على المرأة والشبيبة بشكل خاص، فقد أطلق تجمع نساء زنوبيا حملة من أجل مكافحة آفة المخدرات، وما ينتج عنها بعد الإدمان من حالات قتل، وانتحار لنساء عديدة، وقد أطلق التجمع بيانا بهذا الشأن بداية شهر آب المنصرم، بحضور المؤسسات المدنية، والعسكرية، والأحزاب السياسية”.
