أحمد بيرهات: (كاتب وباحث ورئيس مشترك لمنتدى حلب الثقافي)_
تحولت سوريا من أهم مراكز الحضارات الإنسانية خلال السنوات الماضية إلى حقل تجارب للأسلحة، ولسياسات دول إيران، وروسيا، وتركيا، وأمريكا، وآخرين، وبعض الزمر والتيارات من الداخل وفي الخارج، وباتت هذه الدول تتحرك ضمن تفاهمات، ومنها التفاهم الذي تمَّ بين وزيري الخارجية الأمريكي، كيري، والروسي لافروف عام 2016، وهذه سابقة لم تحدث في مناطق النزاعات منذ أكثر من ثمانين عاماً، وتم تقسيم المناطق في سوريا وفق مصالحهم مع احتفاظ كل دولة بمشروعها وأجنداتها، ومع تأخر الحلول السياسية في سوريا نتيجة الصراع الممنهج باتت هذه الدول توسّع تمددها، ونقل صراعاتها تلك إلى المناطق والقارات البعيدة عنهم بدءاً من سوريا إلى أوكرانيا، ومنها إلى السودان، وصولاً إلى دولة النيجر، وقبلها كانت حصة هذه السياسيات في مالي والكونغو، نتج عن هذه السياسة تقليل سيطرة طرف على حساب الشعوب.
فروسيا الآن متواجدة في أفريقيا بهدف ضرب المصالح الأوروبية والأمريكية هناك، وهذا يعني أنَّ المصالح هي من تدير وتحرك السياسة العالمية، وليست القيم والمبادئ، خلال فترة الصراع المحتدم في سوريا خلال 12 عاماً، لم تقدّم هذه الدول أي مشروع حل سياسي، واجتماعي، واقتصادي لهذا الوطن الجريح.
فالأزمة السورية أزمة مركبة تدخَّلت فيها دول عدة، وتتصارع فيها وفق أجندات خاصة وكذلك إلى جانب الأزمة البنيوية، والتي بحاجة إلى حلول مستدامة، لذلك ليس غريباً أن تُزال مسحة التفاؤل البسيطة التي ظهرت في الشهور المنصرمة مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فهذا النظام المركزي غير مستعد للتغيير وإشراك الشعب في إدارة البلاد، ومصر على التمسك بمفاصل الحياة في سوريا رغم المبادرة الإيجابية للجامعة العربية عبر سياسة خطوة مقابل خطوة، التي دعمتها عدة دول خليجية بالتزامن مع ما تشهده المنطقة من تغيّر التموضعات، والتحالفات الجديدة، والتقاربات الموجودة، التي تظهر مدى الحنكة، التي توصّلت إليها الدبلوماسية الدولية، كل دولة على حدة، وظهر هذا جلياً في التقرُّب الإيراني السعودي بوساطة صينية والتقرب التركي والسعودي المصري، ما كان ولا يجب إضاعة فرص الحل، التي تبدأ بالحوارات الداخلية (السورية – السورية) ومن خلال مؤازرة ودعم دول الجوار لهذا الحوار، وعلى رأسها خروج الاحتلالات من الأراضي السورية، وعلى رأسها الاحتلال التركي الغاشم، على الرغم من كل التجني، قدَّمت الإدارة الذاتية الديمقراطية مبادرة سياسية مرنة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
فإعادة إنتاج النظم المركزية لن تجلب الحلول، ولن ترضي الشعوب والمتدخلين في الشأن السوري، والمؤثرون على حكومة دمشق لن يرضوا بأي خطوة تقوم بها حكومة دمشق ما لم توافق عليها، ولا تخدم أجندات إيران أو روسيا.
فهذه الدول تعيش على خلق الأزمات، وضرب الشعوب ببعضها وفق قوالب أيديولوجية.
التحركات الدبلوماسية الأخيرة في المنطقة ومآلاتها
بعد الانتخابات التركية والسياسة المستحدثة، التي تمخضت عنها، يقودها الرجل الثاني والساعد الأيمن لأردوغان هاكان فيدان، بإعادة السياسة التركية إلى “صفر مشاكل” مع جيرانها، وكان آخرها زيارته كوزير للخارجية التركية إلى العراق، وإقليم كردستان، لعمل مقايضات على حساب حركة حرية كردستان؛ لاستكمال التموضعات والتحالفات الجديدة لها في المنطقة والعالم، استكمالاً لسياستها من خلال تقارباتها مع دول الخليج، وطمعاً في الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية، وبعض الاستثمارات للخروج من أزمتها الاقتصادية الخانقة، وفي مقابل ذلك تفرض دول الخليج العربي، ومصر شروطاً على تركيا لدعم اقتصادها مقابل ضرب حركة الإخوان المسلمين، التي تراها هذه الدول خطراً على نظامها وأمنها.
والخطوات التي تقوم بها تركيا وميلها نحو حلف الناتو مجدداً كانت أهم مؤشراتها موافقتها على انضمام السويد إلى حلف الناتو، وبذلك سحبتها أمريكا لبيت الطاعة الأطلسية، ورغبة من أمريكا في إبعاد تركيا عن روسيا استراتيجياً.
فالأوضاع الحالية تشير إلى احتمالية مواجهة فعلية بين إيران وأمريكا على الساحة السورية، في المثلث الحدودي الأردني – العراقي – السوري في منطقة التنف تحديداً، والأقاويل الكثيرة التي تثار حولها كجزء من صراع الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط ومن خلال هذا الصراع ينقلون مشاكلهم الداخلية إلى الخارج، وإشغال شعوبها بتلك الصراعات، وما التصريح الأمريكي بفرض عقوبات على المجموعات المرتزقة في عفرين المحتلة (ولو أنها جاءت متأخرة) جراء انتهاكاتها، التي ترتكبها هذه المجموعات بحق الأهالي هناك، من خطف وفرض أتاوات والقتل العمد ونهب ممتلكات المواطنين هناك، فقد أخذت هذه العقوبات مفعولها بشكل فوري، عبر إجراءات اتخذتها تركيا بإغلاق بعض المراكز التجارية التابعة لهاتين المجموعتين “الحمزات والعمشات ” وفي عدة ولايات تركية تداركاً لتبعتها على تركيا وانصياعاً للإجراءات الأمريكية، والتي قد تكون لها عواقب وخيمة على من يمثل هؤلاء المرتزقة في الائتلاف السوري، وغيرهم من بقايا ما يُسمى بالمعارضة والجيش الحر.
هذه العقوبات بالتأكيد ستفتح أبواباً ستشمل تداعياتها لاحقاً من يمثلون هذه المجموعات المذكورة على الصعد والمستويات السياسية، والتنظيمية، واحتمال استهدافهم عسكرياً لاحقاً، وفي المدى المنظور من خلال استهداف مواقعهم وفي أماكن تواجدهم وخاصة منطقة عفرين، وهذا يعني أنه كلما تم تحجيم هذه المجموعات، التي تعتمد في عملها ونشاطاتها على حركة الإخوان المسلمين سيقلص ويضعف الدور التركي في سوريا وفي المنطقة، وهذا ملاحظ في التوجه التركي الأردوغاني نحو مصر، والسعودية، والإمارات، والتي كان قبولها مشروطاً من تلك الدول المذكورة، وذلك بوقف تركيا دعمها لحركة الإخوان المسلمين، وإيقاف نشاطاتهم وطرد قياداتهم من الأراضي التركية.
القراءة المطلوبة للرسائل الموجهة من الإدارة الذاتية الديمقراطية
من خلال ما قدمته الإدارة الذاتية الديمقراطية من رؤية سياسية للأوضاع في مبادرتها التي أعلنت عنها في 18 نيسان 2023 واستكمالاً لها؛ يجب إيلاء الأهمية القصوى للعلاقات الدبلوماسية إلى جانب العمل الحقوقي والنضال السياسي التي من الضروري التعمق فيه، بالتنسيق مع القوى الوطنية والديمقراطية، والتي أتت بثمارها من خلال هذه الرسالة الأمريكية المهمة (قرار وزارة الخزانة الأمريكية)، ويجب أن تلتقطها الإدارة الذاتية الديمقراطية وأهالينا في المناطق المحتلة من عفرين بأقصى سرعة وتقييمها مبدئياً بشكل إيجابي، وأن تدرك بأن هناك سياسات أمريكية جديدة في المنطقة في الشهور القليلة القادمة، وبكل تأكيد ستكون هذه المرحلة حافلة بالتطورات، وربما مفاجآت وما على الإدارة الذاتية الديمقراطية إلا واجب ومسؤولية التحضير لأي طارئ قد يحدث، والاستعداد للتعامل معه، والرد على أي استهداف لها من خلال المسيّرات، أو أي هجوم على المناطق التي تديرها.
تقع على عاتق هذه الإدارة وضع أولويات ضمن أجنداتها إلى جانب السعي لإيجاد حلول سريعة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها الشعب السوري عامةً، بل وصلت لمرحلة تكاد لا تطاق، طرح الحلول وتطبيقها يعد مطلباً فورياً من خلال دعم المشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل لدعم مقومات البقاء والعيش كأولوية.
إلى جانب مكافحة المخدرات وتوعية وإرشاد الجماهير من مخاطر هذه الآفة، والتوقف بجدية عند مسألة الهجرة خارج الوطن، لقد بات كل من يملك الإمكانات ومصاريف الخروج من هذا البلد لا يتوانى عن فعلها، فالمرحلة حساسة جداً، وتوافق النظم السلطوية الدولية فيما بينهم بالرغم من كل خلافاتها على عيش الإنسان في حرب “هرمجدون” دائم ومن الخطأ البقاء أسرى للتحالفات الموجودة إلى ما لا نهاية، وعند إدراك هذه الأولويات المذكورة سوف يكون من الصعب على الاحتلال التركي والنظام المركزي المتعنت في دمشق، إضعاف وإنهاء تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا.
فإذاً الإدارة مطالبة بتفعيل مؤسساتها والالتحام مع الشعب وتأمين متطلباتهم المعيشية، والتي كلما تأخرت الحلول السياسية في سوريا، أثقلت كاهل الشعب أكثر، فالمرحلة التي نعيشها تفرض على كل شخص يعيش في سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا فهم وإدراك سياسات وأجندات، وألاعيب المتدخلين في الشأن السوري، التي تستهدف إفشال تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية الرائدة، وفهم وإدراك الرسائل تشكل نصف الحل، والباقي تتكفل بها التحضيرات الدفاعية، والعمل المؤسساتي الجاد، ولابد من رؤية الأجندات السياسية لهذه الدول، والقوى والإصرار على طرح المشروع الديمقراطي، ويجب أن تُدرّس وفق برنامج ممنهج وعلى أسس فلسفية وعلمية وسوسيولوجية لتكون نواة شرق أوسط ديمقراطي تعيد تاريخ المنطقة لأصالتها، ونأمل أن تكون الأيام القليلة القادمة خيراً على شعوب المنطقة كافة.
تحولت سوريا من أهم مراكز الحضارات الإنسانية خلال السنوات الماضية إلى حقل تجارب للأسلحة، ولسياسات دول إيران، وروسيا، وتركيا، وأمريكا، وآخرين، وبعض الزمر والتيارات من الداخل وفي الخارج، وباتت هذه الدول تتحرك ضمن تفاهمات، ومنها التفاهم الذي تمَّ بين وزيري الخارجية الأمريكي، كيري، والروسي لافروف عام 2016، وهذه سابقة لم تحدث في مناطق النزاعات منذ أكثر من ثمانين عاماً، وتم تقسيم المناطق في سوريا وفق مصالحهم مع احتفاظ كل دولة بمشروعها وأجنداتها، ومع تأخر الحلول السياسية في سوريا نتيجة الصراع الممنهج باتت هذه الدول توسّع تمددها، ونقل صراعاتها تلك إلى المناطق والقارات البعيدة عنهم بدءاً من سوريا إلى أوكرانيا، ومنها إلى السودان، وصولاً إلى دولة النيجر، وقبلها كانت حصة هذه السياسيات في مالي والكونغو، نتج عن هذه السياسة تقليل سيطرة طرف على حساب الشعوب.
