المجلس الوطنيّ الكرديّ… دورٌ لا يخرج عن أجندة أنقرة!!!

رامان آزاد_

---

لطالما تغنّى المجلس الوطنيّ الكرديّ بالوطنية والكردايتية ورددَّ الشعاراتِ الكبيرة عن تمثيلِ الكردِ ومستقبلهم وحل قضيتهم، إلا أنّ الوقائع والأحداث على مدى سنوات لم تثبت شيئاً من تلك الشعارات، ولعلّنا إذ نقر بوجودِ خلافات كبيرة بين الأحزاب الكرديّة، وأنّها تراكمت بفعلِ عوامل كثيرة، إلا أنّها لا تبرر أبداً الاصطفاف مع أنقرة والتماهي في سياستها المعادية للكردِ.

أملٌ لم يكتمل!

من نافلة القول: إنّ الأوضاع والظروف التي أفرزتها الأزمة السوريّة بما فيها الاحتلال التركيّ لمناطق في شمال سوريا واستمرار العدوان التركيّ على الكرد، يتطلب في أدنى الدرجات حالة استنفار كرديّ عام، وتوافقاً حده الأدنى مواجهة الخطر الوجوديّ الذي يتهدد الكرد كلهم، على أن يكون ذلك أرضيّة واقعية لتدوير زوايا الخلاف. وإذ كان للاتفاق كلّ المبررات المنطقيّة والملحة، فإنّ الخلافَ يعارض أبجدية العملِ السياسيّ، ويصبُّ في صالح الأجندةِ التركيّة التوسعيّة الاحتلاليّة.

في الحقيقة بدأت أولى المساعدة لتوحيد الصف الكرديّ مع بداية الأزمة السوريّة، وبروز حالة التمايز في أجندات وأهداف وشعارات كلّ طرف في الصراع، مع استمرار محاولات توحيد الصف الكرديّ، وترقّب الكرد لتحقيق وحدة لطالما انتظروها، هناك من يحاول دائماً إفشال أي مسعى لتحقيق الوحدة أو في أفضل الأحوال تحقيق وحدة بمقاس المحتلين.

تمت صياغة أول اتفاق بين الأحزاب السياسية الكرديّة في سوريا ضمن وثيقة باسم “مبادرة أحزاب الحركة الوطنيّة الكرديّة”، وتضمنت تصور الأحزاب للأزمة وأساليب العمل المشترك، وفي 14/5/2011، أُعلنت أمام تجمّعٍ جماهيريّ.

وتضمنتِ الوثيقة اعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطنيّ الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسيّة الوطنيّة والنخبِ الثقافيّة التي تؤمن بالحوار سبيلاً للتفاهم؛ والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، ومطالب سياسيّة خاصة كالسماح للتيارات السياسيّة والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطيّة علناً إلى حين صدور قانون عصريّ للأحزاب، وإلغاء كافة السياسات التمييزيّة و”المراسم والتعاميم السريّة المطبقة بحق الشعب الكرديّ”، والاستعجال في إعادة الجنسيّة إلى المجرّدين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنيّة مواطنين سوريين، وإيلاء المناطق الكرديّة الاهتمام اللازم لإزالة آثار الإهمال المتعمد لها، وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق؛ والدعوة إلى عقد مؤتمرٍ وطنيّ شاملٍ دون وصاية أيّة جهةٍ عليها.

وفي 6/6/2011 أعلنت أحزابٌ كرديّة أنّها دُعيت من حكومة دمشق إلى الحوار، وهذه الأحزاب هي: الحزب اليساريّ الكرديّ في سوريا؛ والحزب الديمقراطي الكرديّ في سوريا جناح عبد الحكيم بشار؛ وحزب يكيتي الكرديّ في سوريا؛ وحزب الاتحاد الديمقراطيّ؛ وحزب آزادي الكرديّ في سوريا؛ والحزب الديمقراطيّ الكرديّ في سوريا، جناح نصرالدين إبراهيم؛ والحزب الوطنيّ الديمقراطيّ الكرديّ في سوريا؛ وحزب المساواة الديمقراطيّ الكرديّ في سوريا؛ وحزب الوحدة الديمقراطيّ الكرديّ في سوريا؛ والحزب الديمقراطيّ الكرديّ السوريّ؛ والحزب الديمقراطيّ التقدميّ الكرديّ في سوريا وتيار المستقبل).

تسببت الدعوة ببروز خلافات ضمن الأحزاب الكرديّة، ورفضتها “لجنة التنسيق الكرديّة” ببيان رسميّ في 7/6/2011، رغم أنها لم ترفض مبدأ الحوار، عبر بيان، إلا أن أحزاب “لجنة التنسيق لم ترفض الحوار كمبدأ”، وشملت أحزاب لجنة التنسيق (حزب آزادي الكرديّ في سوريا، وتيار المستقبل الكرديّ في سوريا، وحزب يكيتي الكرديّ في سوريا).

التأسيس والانشقاق

تشكّل المجلس الوطني الكرديّ السوريّ ENKS في 26/10/2011 في هولير، برعاية مباشرة من رئيس إقليم كردستان حينها مسعود البارزانيّ، وذلك عقب تشكيل ما سُمّي بالمجلس الوطنيّ السوريّ في 2/10/2011، وضمّ وقتها 11 حزباً، إلا أن تأسيسه نسف “مبادرة أحزاب الحركة الوطنيّة الكرديّة” التي تشكلت في الحاضنة الكرديّة، وفي أيار 2012، انضمت خمسة أحزاب أخرى إليه ليصبح جموع الأحزاب في إطاره 16 حزباً، وتقلّص لاحقاً ليصل إلى قوامه الحالي بخمسةِ أحزاب يتحكم بقيادتها الحزب الديمقراطيّ الكردستاني.

انفصلت ثلاثة أحزابٍ وانضمت إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية بعد إعلانها في 21/1/2014، والأحزاب هي:

ــ الحزب اليساري الكرديّ في سوريا/ محمد موسى.

ــ حزب اليسار الديمقراطي الكرديّ في سوريا/ صالح كدو.

ــ الحزب الديمقراطي الكرديّ السوري/ جمال شيخ باقي.

وتم فصل ثلاثة أحزاب في كانون الأول 2014، لعدم تصويتها لصالح مرشحي المجلس المتفق عليهم، ضمن قائمة المجلس بصدد تشكيل المرجعية السياسية وذلك عقب اتفاق دهوك، والأحزاب هي:

ــــ حزب الوحدة الديمقراطي الكرديّ في سوريا / محي الدين شيخ آلي.

ــ الحزب الديمقراطي الكرديّ في سوريا (البارتي) / نصر الدين إبراهيم.

ــ حزب الوفاق الديمقراطي الكرديّ السوري / فوزي شنكالي.

واتحدت أربعة أحزاب باسم الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ ـ سوريا، في مؤتمر عُرف باسم المؤتمر التوحيديّ للاتحاد السياسي الديمقراطي الكرديّ في سوريا، على أساس شعارات مثل “التجديد، الإصلاح، والتعايش”، ووصف قادته بأن “اتحاد الأحزاب الأربعة في حزب واحد هو ضرورة تاريخية، مضيفين بأنهم من خلال هذا الاتحاد سيعملون على تحقيق أهداف الشعب الكردي في كردستان سوريا”. وترأسه سعود الملا، والأحزاب هي:

ــ الحزب الديمقراطي الكرديّ في سوريا (البارتي)/ عبد الحكيم بشار.

ــ حزب آزادي الكرديّ في سوريا/ جناح خيرالدين مراد.

ــ حزب آزادي الكرديّ في سوريا/ جناح مصطفى أوسو.

ــ حزب يكيتي الكردستاني في سوريا/ وكان يرأسه عبد الباسط حمو.

فيما خرج الحزب الديمقراطيّ التقدميّ الكرديّ في سوريا/ عبد الحميد درويش، من تحت عباءة المجلس الوطني الكرديّ مطلع عام 2015، وعدَّ انسحابه لاعتبارات تنظيميّة وسياسية خاصة به.

وبذلك يضمُّ المجلس اليوم خمسة أحزاب هي:

ــ الحزب الديمقراطيّ الكوردستانيّ – سوريا ــــ محمد إسماعيل.

ــ حزب يكيتي الكرديّ في سوريا ــــ إبراهيم برو.

ــ الحزب الوطنيّ الديمقراطيّ الكرديّ ــــ طاهر صفوك.

ــ حزب المساواة الديمقراطي الكرديّ ــــ نعمت داوود.

ــ حركة الإصلاح الكرديّ – سوريا ــــ فيصل يوسف.

وأد الهيئة الكرديّة العليا

لعل تشكيل الأحزاب والمجالس له ضرورة تنظيميّة بغاية تصعيد العمل النضاليّ وزيادة التنسيق، لكن ذلك رهن الأفعال وليس الشعاراتِ، ويفترض بالمجلس الوطنيّ الكرديّ السوريّ أن يكونَ قدوة نضاليّة، صاحب المبادرة في توحيدِ الصفِ الكرديّ. ويفترض بالحزب الديمقراطيّ أنّ يكون أميناً لإرث أول حزب كرديّ يحمل اسمه، وكان قد تأسس عام 1957 على يد نخبة من المثقفين، والسياسيين الوطنيين الكرد سوريا.

وكانت البدايات مبشّرة واعدة لدى الإعلان في هولير عن تأسيس الهيئة الكرديّة العليا Desteya Bilind a Kurd. في 12/7/2012، بين مجلس غرب كردستان والمجلس الوطنيّ الكرديّ، برعاية رئيس إقليم كردستان وقتها مسعود البارزاني. وعقدت الهيئة أول اجتماعاتها في 24/7/2012، بالاتفاق حول سبعة مبادئ منها أن تقود الهيئة الكرديّة العليا كافة أنشطة وأعمال المجلسين وقراراتها ملزمة للجميع. وكانت الضرورة ملحة لملء الفراغ الإداريّ وتفاصيل أخرى بعد خروج مؤسسات الدولة من مختلف المناطق الكرديّة.

لم يلتزم المجلس الوطنيّ الكرديّ بما اُتفق عليه بالالتزام بقرار الهيئة الكرديّة العليا، واجتمع مع أحمد داود أوغلو وزير الخارجيّة التركيّة في آب 2012 برعاية حكومة إقليم كردستان، دون تنسيق مع الهيئة أو مجلس غرب كردستان. كما لم يكشف عن مضمون اللقاء. وفي الخطوة ثانية التقى بوفد من المجلس الوطنيّ السوريّ المعارض ووقع مكتب العلاقات الخارجيّة بالمجلس الوطنيّ الكرديّ بياناً في إسطنبول مع أطرافٍ فيما تُسمى المعارضة السوريّة دون تنسيقٍ أيضاً، وتتالت اللقاءات وزيارات المجلس الوطنيّ الكرديّ المنفردة إلى دولة الاحتلال التركيّ، واللقاءات مع ما تسمى المعارضة، الأمر الذي نسف الثقة، وهي أساس العمل السياسيّ في إطار الهيئة.

كان الهدف من هذه الهيئة أن تكونَ بمثابةِ نوعٍ من الحكوماتِ الانتقاليّة، لكن الأمر لم ينجح فعلاً، ولعب المجلس الوطنيّ الكرديّ دوراً معطلاً، وكانت الخلافات في مناطق الجزيرة أشد، ذلك لأنّ أحزاب المجلس أكثر فاعلية مما هي عليه في عفرين، والتي كان وجود المجلس يقتصر على حزب الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ ــــ سوريا، وتلك خصوصيّة عفرين. وحُسم الأمر بإيجاد صيغة إداريّة تمثلت بإنشاء مجالس تشريعيّة وإعلان الإدارة الذاتيّة في كانون الثاني 2014.

مقاطعة الإدارة الذاتيّة

تم الإعلان عن الاتفاق حول مشروع الإدارة المرحليّة الانتقالية للمناطق الكرديّة والمشتركة في 13/8/2013، وفي 8/10/2013 عقد اجتماع في مقر الهيئة الكرديّة العليا في مدينة قامشلو، بحضور ممثلين عن المجلسين، وخرجوا بالاتفاق على التوقيع على المشروع الذي ضم تسعة بنود. وفي الوقت الذي نُوقش فيه مشروع الإدارة المحليّة الانتقاليّة، أقرَّ المجلس الوطني الكرديّ وثيقة الانضمام إلى ما يسمّى بالائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة السوريّة، وتوجه إلى قطر، وشارك في مؤتمر ما يسمّى بالائتلاف هناك، وفي 16 تشرين الأول صادق الائتلافُ على انضمام المجلس الوطنيّ الكرديّ، وكان انضمامه انقلاباً أكثر منه خرقاً لما اُتفق عليه ضمن صيغة الهيئة الكرديّة العليا، واتفاق مشروع الإدارة المرحليّة الانتقاليّة الذي انسحب منه في آخر لحظة.

ولم يكن حال المرجعية السياسية الكرديّة، التي أُسِّست في 22 تشرين الأول عام 2014عقب اجتماع (دهوك2) بين حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكرديّ ENKS، والتي تضمنت خمسة بنود، أفضل من الهيئة الكرديّة العليا، فعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أنها فشلت نتيجة تعنّت المجلس الوطني الكرديّ وطرح فكرة المحاصصة.

وتضمن البند الأول: تشكيل “المرجعية السياسية الكرديّة مكونة من 30 عضواً”، على أن تكون النسب 40% للمجلس الكرديّ و40% لحركة المجتمع الديمقراطي و20% للأحزاب والقوى التي تعمل خارج المجلسين، إلا أن المجلس الوطني تحجج بأن ثلاثة أحزاب من ضمن المجلس نفسه صوتت للقائمة، التي قدمتها حركة المجتمع الديمقراطي، وقامت بفصلها من المجلس وهم (الوفاق الكرديّ السوري/ فوزي شنكالي، الحزب الديمقراطي الكرديّ في سوريا/ نصر الدين إبراهيم، حزب الوحدة الديمقراطي الكرديّ في سوريا يكيتي/ محي الدين شيخ آلي). وبعدها نُسفت الجهود التي بُذلت من أجل المرجعية السياسية.

وخلال الفترة الممتدة من 14/5/2011 إلى مطلع عام 2015 شهدت مناطق شمال وشرق سوريا هجمات مستمرة، شنّها مرتزقة جبهة النصرة أواخر 2012 على سري كانيه، ثم على المناطق الجنوبيّة لناحية كركي لكي، وصولاً إلى تل كوجر شرقاً وتربه سبيه غرباً بدعم مباشر من دولة الاحتلال التركيّ، ثم هجمات مرتزقة داعش على المنطقة ومقاطعة كوباني بشكلٍ خاص، ولم يشارك المجلس في الدفاع عن المنطقة، حتى إنه لم يصدر بياناً بصدد هذه الهجمات، بل أصدر بيانات وتصريحات شوّهت من خلالها مقاومة ومكتسبات الشعب الكرديّ وباقي الشعوب في المنطقة.

ومع بداية عام 2014 تحوّل المجلس الوطني الكرديّ الذي اتخذت قياداته من تركيا مقرّاً لها، إلى بيدق بيد دولة الاحتلال التركي، وتلقى جميع تعليماته وتعيينات قياداته بشكل مباشر من دولة الاحتلال التركيّ.

والتزمت أحزاب المجلس بدور المقاطعة العامة، بما فيها عدم المشاركة في مرحلتي الانتخابات التي أجريت في شمال وشرق سوريا مرحلتا انتخابات الأولى للكومينات في 22/9/2017 والثانية لمجالس البلديات والمقاطعات في 1/12/2017.

تجميل العودة إلى عفرين

طيلة سنوات حاول المجلس الوطنيّ الكرديّ جاهداً نسف أيّ مشروع وطنيّ يخدمُ القضية الكرديّة وشعوب المنطقة. واللافت أنَّ المجلسَ الوطنيّ الكرديّ لم ير دولة الاحتلال التركيّ دولة محتلة، بل على العكس شرعن جرائمها عبر بياناته المستمرة، والتي اتهمت فيها الإدارة الذاتيّة بأنّها إدارة أمر واقع، والمتحكم بها هو حزب الاتحاد الديمقراطيّ، حتى عقب احتلال مدينتي سري كانيه، وكري سبي في تشرين الأول 2019 من قبل دولة الاحتلال التركيّ، واصل المجلس الوطنيّ الكرديّ سياسته العدائيّة تجاه أبناء المنطقة والإدارة الذاتيّة.

بالتزامن مع عمليات التضليل التي يروّج لها المجلس الوطني الكرديّ ENKS وداعمه الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ PDK بالتنسيق مع الاستخبارات التركيّة، للعودة إلى عفرين المحتلة، ويتبنى أجندة إعلاميّة مركزة باستثمار قضية أهالي عفرين المهجرين قسراً، والذين يعيشون في المخيمات للسنة السادسة، وفيما يجمّل العودة إلى عفرين دون أدنى ضمانات من الاعتقال والاختطاف، فهو لا يدخر جهداً في الإساءة إلى سكان المخيمات في الشهباء ويصفها بمخيمات الذل والعار.

بالأحوال كلها ففي هذه الظروف، فإنّ العودة إلى عفرين قرارٌ فرديّ، ولا يمكنُ الإملاء عليهم العودة إلى عفرين حيث الفوضى الأمنيّة، والانتهاكات وتجميل العودة، وبالوقت نفسه لا يمكن تجميل المخيمات على أنّها مثالية… فهما خياران أحلاهما مرّ، والصحيح زوال الاحتلال، وعودة الأهالي دون مجاهر التقييم الحزبيّ، وتلك هي القضية التي تستلزم الوقت والجهد وقبل ذلك ترتيب البيت الداخليّ الكرديّ والتوافق. والحقيقة أنّ سلطات الاحتلال لا ترغب بعودة الأهالي، ولكن ما بين دفع المجلس الكرديّ والترويج للعودة وتضييق المرتزقة على العائدين، فإنّها تحقق أهدافها بمنع عودة الأهالي دون إعلان أنها تمنع فعليّاً…