عند دراسة آثار اقتصاد الظل، فإنه يجب أن نميز بين الآثار المترتبة على (الاقتصاد الإجرامي) والمترتبة على (الاقتصاد غير الرسمي)، لأنهما يختلفان في الأساليب والإجراءات فإنهما يختلفان في النتائج، حيث لا توجد أي تسمية إيجابية للاقتصاد الإجرامي.
أولاً: الاقتصاد الإجرامي:
إن هذا الاقتصاد يؤثر على جوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والفكرية، وعلى مجموعة من القيم الأخلاقية، ونذكر بعض هذه الأضرار:
ـ في المجال الاقتصادي: تتعد أوجه الضرر ومنها (إن هروب وتهريب الأموال يؤدي إلى التأثير السلبي على الحركة الاستثمارية، ويؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الدخل القومي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة تعميم الإنتاج الاستهلاكي، ويؤدي إلى سوء توزيع الدخل القومي، يؤدي إلى آثار سلبية على آلية عمل سوق الأوراق النقدية، ويؤثر سلباً على عنصر المنافسة والربح وأسعار الصرف، ويترتب على هذا الاقتصاد إجراءات تؤدي إلى عدم تقدير الكتلة النقدية اللازمة أو قياس معدلات الركود بشكل دقيق، ويفقد النظام الضريبي الغاية التي وجد من أجلها لأن الغبن الضريبي سيزداد على العاملين في الاقتصاد الرسمي …الخ).
ـ الآثار الاجتماعية: إن الاقتصاد الإجرامي وخاصةً غسيل الأموال يؤدي بشكل مباشر إلى (اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وزيادة التفاوت الاجتماعي التي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات سياسية، يتم الابتعاد عن العمل الإنتاجي وبالتالي زيادة البطالة وهي آفة اجتماعية، التي تؤدي إلى انتشار نوادي القمار والأعمال اللاإنتاجية وبالتالي حصول خلل في منظومة القيم الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة وازدياد أعداد المجرمين …الخ).
ـ على الصعيد السياسي: استغلال المجرمين للأموال المتوفرة عندهم في تنفيذ مشاريعهم السياسية والانتخابية؛ لقدرتهم المالية قد يصبحوا مؤثرين في صياغة وإقرار القرارات السياسية، تراجع هيبة الدولة وبالتالي الإساءة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والنمو الاقتصادي.
ثانياً: آثار ونتائج الاقتصاد غير الرسمي: أن لهذا الاقتصاد بعض الفؤاد منها (يساعد في حل أزمة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل -يساهم في تأمين الإكتفاء الذاتي في بعض المواد والاحتياجات -يؤدي إلى زيادة دخول الفرد وخاصة في ظل انخفاض مستويات الدخل الحقيقية، إن انخفاض تكلفة فرصة العمل في هذا القطاع قد يساهم في خلق فرص عمل كثيرة مولدة لفرص عمل أخرى.
ومقابل ذلك هناك آثار ضارة لهذا الاقتصاد ومنها:
1-الآثار الاقتصادية: إن العاملين في هذا القطاع يستفيدون من الخدمات المقدمة من القطاع المنظم من (مياه – كهرباء – تعليم – صحة …الخ) ولا يساهمون نهائياً في الضرائب، وهذا يؤدي إلى زيادة الخبء الضريبي على العاملين في القطاع النظامي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي.
2-إن زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام، وبالتالي زيادة في الموازنات، ويؤدي إلى ضغوطات اقتصادية على العاملين في القطاع الرسمي.
3-إن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى عدم صحة البيانات والمعلومات اللازمة عند إعداد الخطط السنوية، مثل معدل البطالة -معدل التضخم – معدل الإعانة – الكتلة النقدية… الخ.
4-إن هذا الاقتصاد يؤثر سلباً في المجال الصناعي والتجاري، وذلك من خلال قدراته على تأمين السلع بأسعار أقل من أسعار السلع النظامية، نتيجة انخفاض تكلفتها سواءً كانت (تكلفة المواد الأولية -تكلفة الأجور).
5-إن انتشار هذا الاقتصاد يؤثر على استخدام المواد المحلية، ويصبح استخدامها مشوها من خلال استهلاكها للاستخدام الشخصي أو الصناعي، وخاصة، في ظل توفر السيولة النقدية.
الآثار الاجتماعية:
1-إن أغلب العاملين من الأميين والفئة الشابة، ويحصلون على أجور أعلى مما يماثله من القطاع الرسمي، وهذا يكون بمثابة إغراءات للعمل في هذا الاقتصاد، وتترافق مع مشاكل اجتماعية.
2-إن الكثير من العاملين، وبحكم موقعهم المالي، ترقوا في السلم الاجتماعي ورسخوا مفاهيم خاطئة في المجال السياسي والاجتماعي وحتى العلمي.
ـ الآثار التعليمية: يساهم هذا الاقتصاد في تفشي وانتشار الأمية، لأن أغلب العاملين فيه أميون أي تسربوا من المدارس سواءً بعد الابتدائية أو الإعدادية، ولا سيما أنهم يحصلون على دخول تتجاوز أعلى الشهادات، ويرسخون مفهوم أن الحصول المال هو الغاية دون أي اعتبار للوسيلة.
