بحلول بعيدة عن الواقع شركة الاتصالات السورية تعالج جمركة الموبايلات

حسام الدخيل _

في ظل تدهور الاقتصاد السوري، تضاعف شركة الاتصالات السورية الأعباء المادية على المواطنين، وذلك في قرارات أصدرتها بخصوص جمركة الموبايل بشكل نظامي، ومن خلال ردود الفعل تطبق عليها المثل الشعبي، “إجا يكحلها عماها”.

في ظل التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الهواتف الذكية في أنحاء العالم، يواجه المواطنون في سوريا تحديًا كبيرًا في شراء الهواتف الجديدة، وتكاليف الجمركة العالية، وفي ظل هذا الواقع، أصبح لجوء بعض المواطنين لتغيير رقم الإيمي لتشغيل الهواتف النقالة على شبكة الاتصال السورية، هو الخيار الشائع والأكثر انتشارًا بين السكان. في هذا المقال، نكشف التحديات، التي تواجههم، وبيان وتأثيراتها على الحياة اليومية.

أسعار الجمركة المرتفعة

شهدت سوريا ارتفاعاً كبيراً في أسعار الجمركة المفروضة على الهواتف النقالة المستوردة، فقد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعاف سعر الجهاز. هذا الارتفاع الكبير في التكاليف أدى إلى انخفاض قدرة المواطنين على شراء الهواتف الجديدة، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والظروف الاقتصادية الصعبة. لذلك، لجأ العديد من المواطنين إلى كسر الإيمي “الجمركة البرانية” وسيلة لتشغيل هواتفهم الجديدة بأسعار أقل.

القصة باختصار

الموبايل يصدر من بلد المنشأ بـ 200 دولار، و يباع بسوريا بـ 1000 دولار، يعني خمسة أضعاف سعره. في ظل هذا الارتفاع يرغب بعض الشباب والشابات إلى شراء موبايلات من النوع الحديث نوعاً ما، لكنهم لا يملكون هذا المبلغ، فما الحل، بأي طريقة سيحصلون على هاتف حسب رغبتهم؟!

وللوصول إلى ما يطمحون إليه يشترون موبايلات مهربة ذات السعر 100، أو 200 دولار، إلا أن هذه الطريقة غير مضمونة، فبأي لحظة يستقبلون رسالة من الشركة “تفضل جمرك حبيبي وادفع كفاية الـ 1000، أو ممنوع تحط بموبايلك شريحة، أو حتى إذا حطيت في شريحة ما رح تشتغل على الشبكة السورية”.

ولأن الشعب السوري شعب عبقري ولديه البديل دائماً، اكتشفوا ثغرة كسر الإيميات “الجمركة البرانية” وبهذه الطريقة تُفعَّل الشبكة السورية على الجهاز المهرب.

هذه الطريقة قللت من أرباح الشركة السورية للاتصالات، لأن الأجهزة لن تُباع بسعر بأضعاف السعر الأصلي، وبالتالي لا تستفاد شركة الاتصالات من المواطن في مضاعفة السعر الأصلي للجهاز النقال، والمواطن كما هو معلوم عادةً البقرة الحلوب، والمصدر الأول لخزينة الدولة.

المواطن في مواجهة خطط الشركة

وبعد جهد جهيد، وتفكير استمر سنوات، أتت الهيئة الناظمة للاتصالات بفكرة عبقرية تمكنها من بيع الأجهزة بالسعر، الذي ترغب به، إضافة إلى ما تفرضه على المواطن، الذي جمرك موبايله بطرق غير نظامية من غرامة تصل لأربعة ملايين ليرة سورية، ومن خلال هذه العملية توجه الشركة رسالة للمواطن، “إذا ما بدك تدفع حبيبي المواطن تنسجن أربع سنين، فأنت هون اختار الحل يلي يناسبك”، وبذلك تكون الشركة قد حبكت مصيدة جماعية للشعب “تركوا كل العالم تجمرك براني حتى صار المبلغ محرز”، ومنحوا المواطن خيارين لا ثلاث لهما إما السجن، أو أن يجمرك موبايله بشكل نظامي، وبالسعر، الذي حددوه وفوقها غرامة أربعة ملايين ليرة سورية، “وأنت حر عزيز المواطن”.

تحذير للبدء بالمعاقبة

وكانت قد أعلنت الهيئة، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب الأجهزة الخلوية غير النظامية، لإعلامهم في حال كان المعرف الخاص بأجهزتهم مسروقاً، أو مستخدماً (دون علمهم)، وإعطاء فرصة (لمن يعلم منهم) بضرورة معالجة وضع هذه الأجهزة، من خلال مراجعتهم لمركز البيع، الذي اشتروا الجهاز منه بما يضمن السلامة القانونية، والفنية لاستخدام أجهزتهم.

ووضعت الهيئة مهلة لمعالجة وضع الأجهزة المخالفة تستمر لمدة شهر واحد من تاريخ وصول الرسالة، وبعد ذلك سيتم إيقاف الجهاز ومحاسبة كل من يستمر باستخدام المعرفات المنسوخة (المسروقة)، على حد وصفها.

قرار يضاعف عبء المواطن

لاقى القرار الأخير من الهيئة الناظمة للاتصالات ردود فعل غاضبة من المواطنين السوريين، لأن الهيئة لم تعالج أساس المشكلة، وهو ارتفاع أسعار الجمركة، بل سعت لرفد خزينتها بمزيد من الأموال، وكتب المخرج رائد الحلبي على صفحته الشخصية على تطبيق فيسبوك “باختصار، وهذا ليس دفاعا عن كسر الإيمي فأنا مقتنع تماما أنه خطأ كبير ولكن …….

كونوا منطقيين بأسعاركن بتلتغي قصة الإيمي إلي أصلاً مو موجودة غير بسورية، و بسبب الجمركة الفوق المنطقية.

مو معقول جهاز حقو مليون برات سورية مجرد دخل سورية صار مليونين،

الشعب منهار مادياً وأنتوا عم تزيدوا الأعباء عليه.

لازم نتذكر أنو سيد الوطن أوصاكن بالمواطن فقط.

ما وصاكن بشركات الاتصالات ولا بمستوردين الأجهزة”.

تحصل فقط في سوريا

أما المحامي كنان سايس فقد كتب على صفحته الشخصية على تطبيق فيسبوك “السؤال إذا كان الهدف من كسر الإيمي ربحي على قولكم، فشو الهدف من جمركة الموبايل بثلاثة أضعاف سعر الجهاز؟؟، ولجيبة مين رايحة؟؟

واختتم حديثة: “أقسم بالله ما شفت بأي بلد ثاني في جمركة موبايلات بس بسوريا”.

أما المواطنة غزل العبد الله فقد علقت على القرار: “لأن نحنا بسوريا فلازم نعمل كثير شغلات ضريبة وجودنا بهذا البلد الجميل”.

أما المحامي غالب محملجي علق على القرار: “إن عملية كسر الإيمي لأجهزة الموبايل أو الجمركة البرانية بهدف التهرب من دفع رسوم الجمركة تشكل جريمة معاقب عليها”.

ونشر محملجي العقوبة، التي قد يتعرض لها المخالفون حسب المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم تسعة لعام 2021 “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1000,000 ل . س مليون ليرة سورية إلى 4000,000 ل.س أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة”.

لعبة القط والفأر ليست حلاً

لمعالجة هذه المشكلة، يجب أن تعمل حكومة دمشق على توفير حلول تشجع على الاستخدام القانوني للهواتف النقالة، وتخفيف الأعباء الضريبية المرتبطة بالاستيراد، وإيقاف لعبة القط والفأر بين الحكومة والشعب. حيث إن السبب الحقيقي، الذي يجبر الأهالي على كسر إيمي الموبايل هو التكلفة الفلكية لجمركة الهاتف، وعليه أي حل كي يكون حقيقياً، يجب معالجة تكلفة الجمركة للهواتف المحمولة، وتكون مبالغ منطقية يستطيع المواطن دفعها، ووقتها لن يلجأ إلى كسر الإيمي ومخالفة القوانين…

أما أن يكون الحل حسب “الوكالة الرسمية، والمؤسسة العليا في سوريا للاتصالات “بالملاحقة والمحاسبة القانونية، فهذا خطأ متعدد الجوانب والأبعاد”.

 ينبغي أيضاً زيادة الوعي بضرورة الامتثال للقوانين والتأكيد على الأهمية القصوى للحفاظ على أمان البيانات الشخصية، والحفاظ على استقرار شبكة الاتصال.