آستانا… انتهاءُ مرحلةٍ وجملةُ تحديداتٍ بالمرحلةِ الجديدةِ

رامان آزاد_

كانت الحاجة مُلحّة لوضع نهاية لمسلسلِ “آستانا” في الحلقة العشرين، بعد عدة حلقات مُكررة، انتهت ببيانات ختاميّة مكررة، وعبارات إنشائيّة، وإعلان الانتقال إلى مرحلة جديدة، لم تُحدد ملامحها، وتم الاكتفاءُ بالإشارةِ إلى موعدِ اجتماعٍ قادمٍ في النصف الثاني من العام الحالي، وخلال المرحلة السابقة ضَمِنت موسكو أن تصب كلّ المتغيراتِ الميدانيّة والسياسيّة لصالح دمشق، عبر توقفِ الجبهاتِ ضدها وترحيلِ عوامل الأزمة شمالاً وتثبيتِ هذا النقلِ بالتغييرِ الديمغرافيّ، وتزامن انتهاء آستانا مع تداول خريطةٍ لوطنٍ قوميّ لتركمان سوريا والعراق!

آستانا انتهت بخريطة طريق

بدأت محادثات “آستانا 20” حول سوريا، في 20/6/2023، في العاصمة الكازاخية آستانا، بمشاركة ممثلي الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) إلى جانب وفدِ حكومةِ دمشق، وبالتزامن معها، شنّ الطيران الروسيّ غاراتٍ على مناطق في مدينة إدلب، الخاضعة لمرتزقة “هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة” وتصعيد تركيّ عبر الاستهداف بالطيران المُسيّر، ولذلك فالقول: إنّ الأزمةَ السوريّة ليس لها حلٌّ عسكريٌّ، والإشارة إلى عملية سياسيّة وفق القرار الأمميّ 2254، كلامٌ إنشائيٌّ لا يُعتد به، بل إنّ هدف منصة آستانا كان مصادرةَ ذلك القرار وتعطيله، وقد بدأ ذلك مبكراً في تأويل مختلف للقرارِ الأمميّ.

الجديد في بيان الجولة 20 لآستانا، التأكيد على خريطة الطريق لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات للدول الأربعة، والإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود في هذا الملف لتنفيذ اتفاقات اللقاءاتِ الرباعيّةِ التي عُقِدت في موسكو بين وزراء الخارجية في 10/5/2023 وبين وزراء الدفاع في 25/4/2023، وأهميّة الدفعِ بهذه العمليّةِ على أساسِ الطوعيّةِ وحُسن الجوار ولهدف مكافحة الإرهاب.

أقرَّ البيانُ بوجودِ مستوى من التقاربِ والتنسيق المشتركِ على المستوى الأمنيّ والذي يُراد به أن يكون أرضيّة لمزيدٍ من اللقاءاتِ السياسيّة، وبذلك يمكن فهم سبب نقلِ الرئيس التركيّ أردوغان حليفه المقرّب وصندوق أسراره هاكان فيدان من الاستخباراتِ وإسنادِ حقيبةِ الخارجيّة إليه، وأيضاً فهمُ المقصودِ من عبارة “مكافحة الإرهاب” وفق القاموس التركيّ.

والجديد تقنيّاً كان إعلان كازاخستان الدولة المُضيفة انتهاء المسار، إلا أنّ المسارَ سيتواصل دون تحديد مكان الاجتماعات القادمة، وربما يعني ضمناً الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوارات المباشرة بين أنقرة ودمشق دون وساطة.

المُعارضة وشعارات مُنتهية الصلاحيّة

الحقيقة أنّ آستانا وصل إلى الحد الأقصى لاستثماره وتم استهلاكه، وفي الأصل كانتِ الغاية لإنشاءِ هذه المنصة لتكونَ قناةَ التنسيقِ واستقطابِ أنقرة، وهو هدفٌ تحقق خارج إطارها عبر الاجتماعات الثنائيّة، والحديث عن المسار التصالحيّ بين أنقرة ودمشق برعاية موسكو لا يحتاجُ آستانا، لأنّ الاجتماعات الأمنيّة والعسكريّة هي الأساس، وهي مقدمة التطبيع السياسيّ بين الجانبين، وهناك الكثير من الخطوات التي تحققت في هذا المسار، إلا أنّ الجانب السياسيّ يبقى مسألة وقت. وحتى ذلك الحين من المرجّح أن تقوم أنقرة وموسكو بغربلة المعارضة السوريّة، لإيجادِ صيغةٍ لمشاركةٍ مشروطةٍ للمعارضةِ في السلطة. بعدما باتت أقل من شكليّة وفقدت أي وزنٍ سياسيّ لها.

وانتهت إلى غير رجعة المرحلة التي كانت المعارضة السوريّة تحظى بالدعمِ والاحتضان العربيّ، والذي وصل إلى إجماعٍ عربيّ لمساندتها وصل إلى منحها مقعدِ سوريا في الجامعة العربيّة في القمة التي انعقدت في الدوحة في 26/3/2013 والتي أكدت حق “تسليح” المعارضة السوريّة”.

أنقرة لم تُعلِن تخليها المباشر عن المجموعات المرتزقة الذين استخدمتهم طيلة سنوات وزجّت بهم في ثلاث هجمات احتلاليّة لمناطق سوريّة، وكذلك في ليبيا وأذربيجان، وفي المنظور السياسيّ حان الوقت لإجراء مقارنة وتعديل المسار، وما يمكن تحققه بعلاقتها مع دمشق أكثر من احتضان المعارضة، إلا أنّ أنقرة ستواصل إمساك العصا من المنتصف لتحقيق شروط تفاوضيّة أفضل، وليست بصدد إعلان التخلي الكاملِ عنها إلا بعد ضمان عقد اتفاقٍ أو التوصل إلى تسوية من نموذج اتفاق أضنة 1998، ولكنه أعمق وأشمل، لأنّ الظروف الحالية أكثر تعقيداً وتركيا متدخلة في سوريا وتحتل مناطق سوريّة فرضت عليها التتريك والربط الإداريّ، وأوجدت فيها حواضن اجتماعيّة موالية لها.

ومن الطبيعيّ أنّ أولى نتائج التقارب واللقاءات بين دمشق وأنقرة يعني مزيداً من الإضعافِ لدورِ الائتلافِ، والذي سيجدُ نفسه في مرحلةٍ متقدمةٍ في غايةِ العزلة وأقصى ما يمكن أن يطالب به هو الانتقال إلى بلدٍ آخر واعتزال العملِ السياسيّ، وبخاصةٍ بعد الانفتاح العربيّ على حكومة دمشق وعقد مؤتمر جدة في 19/5/2023، والذي يعني إقرار الحكومات العربيّة ببقاءِ النظامِ القائمِ.

فشل المُبادلة وستاتيكو شكليّ

وكان لافتاً في البيان الختاميّ لاجتماع آستانا، حول الوضع في إدلب، بأنهم اتفقوا على الحفاظ على “ستاتيكو” الوضع في إدلب، وجاء في البيان “الاستمرار في بذل الجهود لتأمين استدامة تطبيع الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وحولها، بما في ذلك الوضع الإنساني”. أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء “على الأرض” من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بإدلب. هذه الفقرة تشير إلى قبولِ أطرافِ آستانا بالوضع الراهن في المحافظة، رغم وجود “تنظيمٍ” تم تصنيفه على قوائم الإرهاب الدوليّة وهو يضمُّ في صفوف مرتزقة عابرين للحدود ومتعددي الجنسيات، وهو بالنسبة لموسكو هدف أساسيّ، فهي لا ترغب بعودتهم بأي شكلٍ، إلا أنّ أطرافّ آستانا لا رغبة لها بالحديث صراحة عن الوضع الشائك في المحافظة، ولا يعني بالمطلق تعويم “هيئة تحرير الشام”، وجاء التفسير ميدانيّاً عبر التصعيد العسكريّ والغارات الجويّة والقصفِ، ولم تتوصل أطراف آستانا إلى صيغة توافقيّة، فيما كانت استجابة أنقرة مشروطة بعقدِ مبادلة، وأنّ يكون مقابل إدلب مزيداً من الجغرافيا السوريّة، وتطالب بمناطق تستكمل بها وصل الشريط الحدوديّ.

واقعاً ليس بوسع موسكو في الوقت الراهن المُضي في أي مُقايضة، ومجدداً كان ذلك تفسيراً إضافيّاً للتصعيد في إدلب، مقابل التصعيد التركيّ والذي تزامن مع انعقاد اجتماع آستانا.

أنقرة لم تفِ بمقتضيات اتفاق سوتشي حول إدلب في 17/8/2018، والمتضمن إنشاء مناطق منزوعة السلاح بعمق 15ــ20 كم، ليكون ذلك إطاراً آمناً لفتح الطريق الدولي إم ــ 4، كما لم يتم الالتزام باتفاق موسكو في 5/3/2020 يقضي بوقف إطلاق النار في المحافظة، وتسيير دوريات روسيّة ــ تركيّة مشتركة على طريق “إم ــ 4″، وجاء الاتفاق على خلفية مقتل 33 جندياً تركيّاً في إدلب في 27/2/2020 بقصفٍ جويّ لقوات حكومة دمشق. وردّت أنقرة بقصف موقعٍ عسكريّ لقوات حكومة دمشق في الزربة في 29/2/2020.

كيانٌ تركمانيّ في جغرافيا الميثاق المليّ

قبل أيام عُقد، بعيداً عن ضجة الإعلام، بمدينةِ إسطنبول مؤتمرٌ قوميّ لتركمانِ سوريا والعراق، ونشر المدعو أرشد صالحي النائب في مجلس النواب العراقيّ عن مدينة كركوك تغريدةً أرفقها بخريطةِ المناطق التركمانيّة، ولكن الخريطة المتداولة تتجاوز تلك الحدود إلى الأراضي السوريّة. وتشمل كامل شمال سوريا والعراق، من عفرين وحلب حتى مندلي في العراق، بل تشملُ مناطق من أريافِ حماه وحمص واللاذقية ومنفذٍ على البحرِ المتوسط.

منذ بداية الأزمةِ السوريّة تعملُ أنقرة على خلق قضيةٍ قوميّة للتركمان في سوريا، وتبالغ في تعدادهم ومظلوميتهم، وتشكلت برعاية أنقرة مجالس سياسيّة لهم وفصائل عسكريّة، واحتضنت تركيا عقد الاجتماع الأول لجمعية تركمان سوريا في إسطنبول في 15/12/2012، فيما عُقد الاجتماع الثاني للجمعية السوريّة التركمانية في أنقرة في 30/3/2013، وشارك فيه رئيس الوزراء التركيّ أردوغان ووزير الخارجية حينها أحمد داود أوغلو، وشكّلت أنقرة عدداً من المجموعات المسلحة التركمانية.

 وبعد احتلال عفرين استقدمت مئات العوائل التركمانيّة إلى عفرين وتم توطينهم في القرى الحدوديّة. وتم استقدام التركمان من ريف حمص إلى عفرين وقالوا لهم إنّ هذه المنطقة باتت لكم، بل إنّ بعض تركمان مارع وريف حلب تم استقدامهم إلى عفرين رغم أنهم غير مشمولين بالترحيل القسريّ… وعفرين لم يكن فيها بالأصل تركمان! المشروع التركمانيّ الذي تعمل عليه أنقرة يتجاوز مسائل الحقوق الثقافيّة والسياسيّة ودعم المجلس التركمانيّ، إلى اقتطاع أراضٍ في سوريا والعراق لتكونَ مناطق تركمانيّة، في إعادة لنموذج قبرص، وهي الأراضي نفسها التي يسميها السياسيون الأتراك جغرافيا الميثاقِ المليّ التي يتطلعون لاستعادتها…

تركيا التي فصلت المناطق التي تحتلها عن سوريا كليّاً وفرضت لغتها وعملتها وربطت تلك المناطق إدارياً بالولايات التركيّة، وأدخلتِ التاريخَ العثمانيّ في المناهجِ المدرسيّةِ، وصبغتِ الهواء الذي يتنفسه الأهالي بلونِ العلمِ التركيّ، فيما يتم نقلُ المواطنين السوريين إلى المحاكم التركيّة لمحاكمتهم بتهم ملفقة، ويحدثُ ذلك رغم أنّ أنقرة طرفٌ أساسيّ في آستانا التي ينتهي كل اجتماعٍ لها ببيانٍ يؤكدُ على وحدةِ الأراضي السوريّةِ ومنعِ الانفصال! يُذكر أنّ الجبهة التركمانية العراقية تأسست في هولير في 24/4/1995 لتكون مظلة توحد تركمان العراق من مندلي شرقاً وحتى بلدة تلعفر قرب الحدود السوريّة. وبذلك فالخريطة المتداولة لا تنطوي على تجاوز جغرافيّ فقط، بل على تغيير في طريقة التعاطي، يقصد به أنّ قضية التركمان لم تعد شأناً عراقيّاً أو سوريّاً داخليّاً، بل قضية وطنٍ قوميّ يجمعهم.

منذ سنوات يتم العملُ على قضيةِ إنشاءِ كيانٍ تركمانيّ ويقول سياسيون تركمان إنّ إنشاءَ دولةٍ تركمانيّة سيكون دعماً لتركيا!  ثم يتحدثون عن وحدةِ العراقِ وسوريا والسيادةِ الوطنيّةِ…

مزيد من الوقت للاستيطان

تستند سياسة موسكو إلى حساباتٍ جيوسياسيّة على مستوى المنطقة، ولذلك سعت لاستقطاب أنقرة، وفيما يتصل بالتدخّل في سوريا كان الدور التركيّ رافعة تنفيذ خطة موسكو، لأنّ ذرائع أنقرة الأمنيّة لن تنتهي، وهو يرفع الحرجَ عن موسكو، التي تسعى إلى إنهاء الإدارة الذاتيّة، وليس إضعافها فقط.

العدوانُ على عفرين واحتلالها كان جزءاً مهماً من الخطة، وتزامن احتلالها في 18/3/2018، مع إجلاء أولِ دفعة لمرتزقة “أحرار الشام” في 22/3/2018، وفي 14/4/2018، انتهت عملية ترحيل مرتزقة الغوطة. وفيما كان المرحّلون من الغوطة يدخلون عفرين عبر إدلب، كانت قوافل أهالي عفرين العائدين في العراءِ.

يُفترضُ أنّ أهدافَ أنقرة المزعومةَ والمتعلقةَ بالأمنِ القوميّ قد تحققت باحتلالها واستباحتها لمدينةِ عفرين يوم “الجراد”، ولكن خطةَ موسكو مختلفةٌ، وهذه الخطة تحتاجُ أيضاً عدم طرح عودة أهالي الغوطة ولو عبر المصالحة والتسوية، وبالمقابل ستمنع دولة الاحتلال التركي عودةَ أهالي عفرين وتدفع بأهلها الباقين للخروج منها.

لم تقصد موسكو نقلَ المرتزقة وعوائلهم إلى عفرين ليقيموا مؤقتاً في المخيماتِ، بل توطينهم هناك، بما ذلك مئات العوائل الفلسطينيّة التي نُقلت من مخيم اليرموك وبيت سحم وبيبلا، ولذلك يحتاج تنفيذُ الخطةِ مدةً زمنيّةً أطول تمتدُ لسنواتٍ، لأنّ المنطقة لم تكن قادرة على استيعابِ موجاتِ المرحّلين إليها، فكانتِ الحاجة لمشاريع الإسكان لتثبيتِ التغييرِ الديمغرافيّ.

ولأنّ مشاريع الإسكان مكلفة، وأنقرة وموسكو ليستا في وارد تمويلها، فقد فُتح المجالُ للجمعياتِ الإخوانيّةِ في مختلف الدول العربيّة بما فيها الأراضي الفلسطينيّة (عرب 48) بتقديم التمويلاتِ اللازمةِ عبر التبرعاتِ بعناوين إنسانيّة.

بالتزامنِ مع دفعِ موسكو للمسار التصالحيّ بين أنقرة ودمشق، تسارعت وتيرةُ مشاريعِ الإسكانِ في عدة مناطق، واستغلت سلطاتُ الاحتلالِ آثار الزلزال المدمّر، لتعلنَ مشروع “مدينة الكرامة”، على أنقاضِ المنازلِ المدمّرةِ، والضغط على الأهالي لإخلاءِ منازلهم بحجّةِ الخطورةِ.

ملف اللاجئين السوريين في تركيا هو أحد أهم القضايا في مسار التطبيع، إلا أنّ موسكو تبدي رغبة في تسريع هذا المسار دون ربطه بملف اللاجئين، وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسيّ قبيل اجتمع آستانا: “إنّ قضية اللاجئين معقدة و”لا يتطلب حلها القضاء على الوجود الإرهابي وإعادة الوضع الأمني إلى طبيعته فحسب، بل هو مرتبط أيضاً بالوضع الاقتصاديّ وإعادة إعمار الاقتصاد والبنية التحتية والمدن والقرى”.

على مدى أكثر من خمس سنوات من احتلال عفرين ورغم عشرات آلاف الانتهاكات والتي تبدأ بانتزاعِ الملكياتِ بالقوةِ واختطافِ الأهالي والتضييقِ عليهم لدفعهم للهجرة وصولاً إلى جرائم القتلِ وتغييرِ هويةِ عفرين الاجتماعيّةِ والثقافيّةِ والتاريخيّةِ، التزمت موسكو وكذلك منصة آستانا بالصمتِ، إزاء كلّ انتهاكات المجموعات المرتزقة الموالية لأنقرة، والتي كانت تُوصفُ سابقاً بأنّها إرهابيّة قبل وصولها إلى عفرين، ولكنها تجاهلتها بعد احتلال عفرين، والصحيح أنّها أسقطت توصيفَ الإرهابِ عنها بالكامل بعدما أضحت أداة تنفيذ خطتها، وموالية لحليفها التركيّ.

تقييم أمريكيّ جديد

سعت موسكو لأن تجعل منصة آستانا إطاراً سياسيّاً لصياغة موقف مناهضٍ للوجود الأمريكيّ في سوريا، وهذا الهدف لا يقتصر إيراده على بيان آستانا الختاميّ بالحديث عن الانفصال وخلق حقائق جديدة على أرض الواقع والمبادرات غير القانونيّة’ للحكم الذاتيّ مشفوعة بالإشارة إلى الاستيلاء على النفط والتي يُقصد بها الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، بل لا يدّخر المسؤولون الروس مناسبة للحديث عن ذلك.

لكن جملة المتغيرات الأخيرة دعت واشنطن لإعادة تقييم الوضعِ وتعزيزِ وجودها العسكريّ بالمنطقةِ بطائراتِ إف ــ 22 المقاتلة الحديثة ومنظومة صواريخ هيمارس ــ Himars المتطورة، ونقل مزيدٍ من العتادِ العسكريّ، الأمرُ الذي سيصعّب مهمةِ أطرافِ آستانا في تقاسمِ النفوذِ في سوريا، بعد سلسلةِ اجتماعات لآستانا دأبت فيها على إدانةِ الوجود الأمريكيّ وبشّرت بانكفائه.