محمد سعيد_
إن نسبة الغطاء النباتي في منطقة الجزيرة السورية، تعدُّ نسبة قليلة بالمقارنة مع المساحة الواسعة لهذه المنطقة، فعدد الأشجار في الأماكن العامة والحدائق منخفض جداً، إذ ما قورن بعدد الحدائق ومساحاتها، وإذا أضفنا إليها عدد الأشجار في القرى والمزارع، فستكون نسبة الغطاء النباتي لا تتجاوز خمسة بالمائة من مساحة المنطقة، وهذه النسبة الضئيلة تزيد عن نسبة الغطاء النباتي في المنطقة عن السنوات القليلة الماضية…
بنظرة بسيطة إلى مستويات التلوث المرتفعة في منطقتنا، الناجم عن الحرب وعمليات تكرير النفط وانتشار المعامل والمصانع، التي لا تراعي أدنى شروط السلامة البيئية، وكذلك انتشار المولدات بشكل كبير، بسبب عدم توافر الكهرباء العامة، وغيرها من أسباب التلوث المباشرة وغير المباشرة، تنبئنا بحجم التلوث الكبير والذي يحتاج إلى مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، للحد من هذا التلوث، وذلك على اعتبار أن هذا الغطاء النباتي الموجود لا يتوافق مع حجم التلوث الحاصل في المنطقة، ونحتاج لمئات الآلاف من الأشجار للحد من التلوث…
هناك تحديات عديدة تقف عائقاً في وجه زيادة الغطاء النباتي والحد من التلوث، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم توافر المياه اللازمة لري الأشجار في كثير من مناطق الجزيرة، زيادة الأبنية السكنية الطابقية على حساب المنازل العربية، التي تشتمل على حديقة صغيرة وعدم مراعاة الجانب البيئي عند ترخيص الأبنية، وإنشاء المعامل والمصانع، وعدم وجود قوانين فاعلة تساعد على زيادة الغطاء النباتي، وتدني الوعي البيئي لدى السكان المحليين والتعديات على البادية والمحميات الطبيعية، وتدخل يد الإنسان بشكل سلبي في الطبيعة..
يقع عاتق النهوض بالواقع البيئي على المجتمع والإدارات العامة، وخاصةً الإدارات التي تختص بالبيئة وشؤونها، من خلال العمل على إنشاء مشاتل عامة، تنتج أشجاراً بكميات كبيرة، وبيعها بأسعار رمزية، والقيام بحملات تشجير بالتعاون مع الأهالي بشكل دوري ومدروس، العمل على تطوير واقع الحدائق والمنتزهات والغابات القائمة، وإنشاء منتزهات، وحدائق، وغابات جديدة اصطناعية حول المسطحات المائية، وإنشاء أحزمة خضراء حول المدن والبلدات، والمراقبة الدورية للغابات والمحميات، ووضع دراسات لتطويرها، بما يتناسب مع النهوض بالواقع البيئي في المنطقة..
