الحقوقي إبراهيم محمود: محاكمة داعش.. انتصار لشهداء مجزرة كوباني ورد اعتبار لمتضرريها

منبج/ آزاد كردي ـ

مضت أعوام عدة على مجزرة كوباني، وقرية “برخ بوطان”، التي ارتكبتها مرتزقة “داعش” بحق الأهالي آنذاك، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتطورة، والأساليب الوحشية، فراح ضحيتها 242 مدنياً، ولا تزال هناك الكثير من القصص والذكريات المؤلمة، بانتظار محاسبة أولئك الإرهابيين على جرائمهم.

في “مجزرة 25 حزيران 2015″، استخدمت مرتزقة داعش الأسلحة بأنواعها المختلفة، والثقيلة، والقنابل اليدوية، والسيارات المفخخة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، فانتشرت جثث الضحايا في شوارع المدينة، وأزقة قرية “برخ بوطان”.

ووجهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقوات سوريا الديمقراطية، نداءات عدة لمنظمات حقوقية وإنسانية، والمجتمع الدولي، بضرورة محاكمة “داعش”، عقب تحرير آخر معقل للمرتزقة في شمال وشرق سوريا في شهر آذار، لعام 2019، لكنهم لم يستجيبوا حتى الآن.

مجزرة 25 حزيران

لا ينسى أهالي مقاطعة “كوباني”، أصوات أزيز الرصاص، والقتل والرعب، صبيحة يوم 25 حزيران عام 2015م، حيث نفذ مرتزقة “داعش”، هجوماً على مدينة كوباني، وقرية برخ بوطان، مخلفين مجزرة مروعة، تعد أحد أكثر الأحداث الدموية، التي مارسها مرتزقة داعش بحق المدنيين.

وبثماني مجموعات ضمت ما يقرب من 100 مرتزق، من بلدة “صرين”، الواقعة تحت سيطرتهم آنذاك، نفذوا هجوماً على مقاطعة كوباني، والذي بدأ من قرية “برخ بوطان”، جنوب مدينة كوباني، ببعد 27 كم تقريباً، وأقدموا على قتل 23 مدنياً من النساء والأطفال والشيوخ، وبعدها توجهوا إلى مدينة كوباني، متنكرين بالزي العسكري لوحدات حماية الشعب.

وأما من الجهة الأخرى من شمال مدينة كوباني على الحدود التركية، تنكروا أيضاً، بزي مقاتلي وحدات حماية الشعب، فدخلوا المدينة، وارتكبوا فيها مجزرة أخرى، وكانت الضحايا 35طفلاً، و64 امرأة.

يأخذ القانون مجراه

وبعد تغافل القوى الدولية، والدول التي تنتمي إليها مرتزقة داعش المحتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية، بالمطالبة لإعادتهم إلى دولهم، ومحاكمتهم على الجرائم، التي ارتكبوها في سوريا والعراق خلال السنوات الماضية، أعلنت الإدارة الذاتية في العاشر من شهر حزيران الجاري، محاكمة مرتزقة داعش في خطوة وصفها الحقوقي “إبراهيم محمود“، بـ “الموفقة والمشجعة”.

وأشار في تصريح لصحيفتنا “روناهي”: “الإدارة الذاتية تتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوقها، وحماية أبناء شعبها، وتواجه الجرائم والانتهاكات، التي ارتكبتها مرتزقة داعش”، مضيفاً: بأنها “خطوة شجاعة، وتلقى تأييداً كبيراً من الأهالي”.

وأشاد محمود، بالإدارة المدنية الديمقراطية، والتي أعلنت عزمها بمحاكمة عناصر داعش: “إنها خطوة جسورة ورائدة للإدارة، حيث أنها تسمي الأشياء بمسمياتها، ولا تبقي في السجون إلا المجرم، والمنضم لمرتزقة داعش الإرهابي، وسيتلقى المعتقلون العقاب حسب الفعل المثبت عليه”.

وأوضح: “تحاول بعض الدول، التنصل من هذه المسؤولية الصعبة، والتشكيك بقدرات الإدارة الذاتية الديمقراطية”.

ونوه، بأن الإدارة المدنية الديمقراطية، سبقت الجميع باتخاذ هذه الخطوة الشجاعة، وستحاسب عناصر “داعش”، الأشد جرماً بالعالم: “يجب أن يخضعوا لمحاكمة عادلة لإثبات إدانتهم، وإلا فسيبقون قيد التحقيق دون عقاب”.

رد الاعتبار للمتضررين

ويوجد في معتقلات الإدارة الذاتية أكثر من 12 ألف مرتزق، إضافةً، لأسرهم، التي لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن انتشار واسع لخلاياهم النائمة في المنطقة.

 ولم تكن مجزرة 25 حزيران في كوباني، سوى واحدة من عشرات المجازر، التي ينفذها مرتزقة داعش بين الحين والآخر في المنطقة، وكان آخرها استهداف سجن “الصناعة”، والذي عُدَ أكبر هجوم، عقب تحرير “الباغوز” من سيطرتهم.

وأكد محمود: “إن المشروع الذي أطلقته الإدارة الذاتية، لمحاكمة “داعش”، يمكن أن يخفف كثيراً من معاناة المتضررين، عند أخذ المحاكم بعين الاعتبار، تعويضهم مادياً، وفرض العقوبات الملائمة لداعش وعناصره”.

وأضاف: “ولابد أن تذكر الأضرار الملحقة بالأهالي، كـ “فقدان الأهل، والممتلكات، والأموال، والمحاصيل، والمواشي، والسيارات وغيرها”.

حق المجتمع بالعدالة والتعويض

وتتوالى المجازر، التي تنفذها مرتزقة داعش، فلم تكن مجزرة 25 حزيران، إلا حلقة من سلسلة إرهابهم، فالهجوم الأخير على سجن الصناعة في غويران، كانت أكبر محاولة لإعادة تنظيم صفوف داعش، وتكمن ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفق خطورة المرحلة لإجراء محاكم دولية لتحديد مصيرهم، “يجب أن تكون المحاكم مسؤولة ليس فقط عن عقاب عناصر داعش، بل أيضاً عن تعويض المتضررين من انتهاكاتهم، عقب التعرف على هوية المتورطين بها”، حسب محمود.

مطالباً، بإدراج التعويضات والعلاج، للمرضى والمصابين نتيجة انتهاكات داعش، كمن فقد أحد أطرافه، أو بصره، أو ما شابه، ليُثبَت للأهالي، بأن هذه المحاكم عادلة.

كما ويجب التمييز بين الأشخاص، الذين كانوا أسرى عند داعش، والذين يُعَدُّون جزءاً من الفصيل الإرهابي، ويجب معاملتهم على هذا الأساس خلال المحاكمات، وأما فيما يتعلق بعناصر داعش، فيجب أخذ جرائمهم المرتكبة وانتهاكاتهم بعين الاعتبار، وفرض أقسى العقوبات عليهم، وإلزامهم بالتعويض للأهالي، وفقاً لمحمود.

لا يُظلَم أحد

ولطالما كانت محاكمة عناصر داعش الأجانب تؤرق الإدارة الذاتية، بعد أن طالبت الدول الأصلية لهؤلاء المقاتلين تسلمهم، أو محاكمتهم دون جدوى، وإعلانها مؤخراً، باتباع المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية، والسماح بمشاركة المحامين والمراقبين والصحفيين، أكد محمود: “إن المحاكم، التي تديرها الإدارة الديمقراطية، تتمتع بالشفافية والعدالة، ولا تسعى لظلم، أو اتهام أي شخص، بل تقوم بالتمييز والتدقيق في تاريخ وسجل المتهمين من الناحية الأمنية والاجتماعية”.

وأشار، إلى أن، الإدارة الديمقراطية، تستطيع أن تتحقق من أي شخص ضمن مناطقه، فيما إذا كان منتمياً لداعش، أو كان محتجزاً، أو مجبراً على البقاء معهم.

وذكر الحقوقي “إبراهيم محمود” في ختام حديثه: “يوجد أبرياءٌ، في سجون الإدارة المدنية الديمقراطية، يجب تقديمهم للمجتمع، من خلال نشر أسمائهم، وإجراء دراسات، واستطلاعات اجتماعية عليهم، ليتسنى للأهالي التزكية للأبرياء، والإشارة لمنتسبي صفوف مرتزقة داعش الإرهابي”.