المخدرات سلاح خفي تحارب به الأنظمة ضد مهددي وجودها

تعد المواد المخدرة أداة تستخدمها القوى المهيمنة في محاربتها لمن يهدد وجودها، فتسعى إلى تفتيت النواة الأساسية في المجتمعات، وخاصة المجتمع الديمقراطي الحر، الذي يفضحهم ويحد من انتشار فكرهم الرأسمالي.

في ظل التنافس الشديد بين القوى الديمقراطية والرأسمالية، تسعى الأخيرة إلى الفوز على الأولى والبقاء في السلطة ساعية إلى التحكم بالمجتمع كيفما تشاء، وفي سبيل تحقيق ذلك تجد في المواد المخدرة وسيلة لتجريد المجتمع من هويته، وعلى مدى السنوات الأخيرة ازداد تخوف الرأسمالية من الفكر الديمقراطي، الذي ينتشر بين المجتمع، وخاصة بين المجتمع الكردي، الذي يقود ثورة الحرية والديمقراطية، وعلى هذا الأساس أعدت وكالة أنباء هاوار ملفات خاصة عن المواد المخدرة بدءاً من تاريخها وأماكن تواجدها وأي الدول التي تستخدمها، وبيان سبب استخدامها وغيرها من النقاط، التي تفضح الأطراف الزارعة لهذه المادة بين المجتمع ولازالت تنشرها.

لمحة تاريخية

ومن خلال بحثها وجدت بأن بعض المواد المخدرة كالأفيون والقنب، كانت أولى النباتات التي تم اكتشافها وزراعتها في التاريخ؛ والقنب بدأ زراعته بحلول العصر الحجري الحديث ((3000ـ10000ق.م)، والأفيون إلى ما قبل 4000 ق.م، وقد استخدم كل منها لأغراض معنية، وذلك قبل ظهور الأنظمة، ويفيد القنب لعلاج الأمراض والآلام؛ والأفيون تستخرج منه عصارة الأفيون (جل)، ومعناها السعادة أو المتعة، وكانت تستخدم في الصناعات الدوائية.

وبالعودة إلى اللوحات الأثرية والوثائق، التي اُكتُشفت على مر التاريخ، فقد تبين أن الأفيون والحشيش تم استخدامها، وزراعتهما في (ميزوبوتاميا، ومصر، والصين، وأوروبا، والهند وأمريكا)، كذلك من قبل الإغريق في الطب اليوناني القديم.

الاستخدام المسيس للمواد المخدرة

ومع ظهور مفهوم السلطة والدولة، تحولت المخدرات أداة في يدها، فاستخدم الآشوريون الأفيون في عصور مبكرة، وبدأت زراعتها تنتشر في بلاد ما بين النهرين، باسم “النبات السعيد”، فتم استخدام المخدرات من الأنظمة للتأثير على الشعوب ولتوسيع سيطرتها وسلطتها.

شاعت زراعة الأفيون عند المصريين القدماء، فقد عرفوا الأفيون سنة 1500 ق.م، ووُصف على أنه يعطي نشوة هادئة، تفقدهم الوعي، فوفق الميثولوجيا المصرية، فإنهم تعرفوا عليه عن طريق الإله تحوت (إله الحكمة). فتم استخدام واستعمال زهور اللوتس، وزهور زنبق الماء الأزرق لتهدئة الأعصاب وصناعة المخدرات. من خلال عمليات التنقيب التي حصلت، عثروا على مقبرة وجدوا فيها إحدى أقدم آثار الأفيون، وفي مصر كان تستخدم المخدرات ضد العبيد ليعملوا لوقت إضافي.

القوانين المتناقضة في دعم المخدرات

تطوّرت المخدرات في عصر الرأسمالية، وأصبحت سلاحاً ازداد خطورته وتأثيره، وبعد تطوير مفهوم الدول القومية الواحدة، أصبح هذا السلاح أكثر بروزاً.

استخدمت السلطات المخدرات كسلاح خفي ضد أعدائها، لكن الأهم من كل ذلك، أن هذا السلاح أصبح مصدراً كبيراً للتجارة، تم استخدامها كسلاح لفقدان المرء لوعيه، ومن ناحية أخرى المتاجرة بها ودر أموال هائلة لمعظم السلطات.

القوى المهيمنة حولت الأوطان، التي احتلتها بشكل غير مباشر إلى مزرعة لزراعة الأفيون والحشيش، تدر من خلالها مليارات الدولارات.

من أفغانستان إلى أمريكا أقاموا طريق تجارة المخدرات، وفي يومنا هذا، تستفيد جميع السلطات، والأنظمة من تجارة هذه المادة، بحيث يتم نقلها إلى إيران ثم تركيا وصولاً إلى أوروبا، وتنشرها في القارة الأمريكية.

وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية تحولت المخدرات إلى أداة بيد السلطة، وتطورت تجارتها بعد أعوام 1950، حيث تم استخدام المخدرات بين المواد الغذائية لخضوع المجتمع لها.

على الرغم من أن هذه المواد تم منعها على الورق، ووضع القوانين لمحاربتها على المستوى الدولي، وعلى الرغم من أنه تم افتتاح مراكز لتأهيل مدمني هذه المادة، لكن ليست هناك دولة تعارض الإتجار بها.

المخدرات أداة حرب خاصة في كردستان

الوكالة أكدت في ملفاتها، بأن العديد من الدول، التي تنتهج سياسات الإنكار والمحو في كردستان، تلجأ إلى المخدرات وسيلة لإفساد المجتمع، وتضليله وسلبه إرادته وتحقيق أرباح ومكاسب من ورائها، لا سيما دولة الاحتلال التركي، التي تقوم بهذا الأمر عن طريق مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والأوقاف.

وتُعدّ الدول الأربعة، التي تقسم كردستان إلى أربعة أجزاء؛ تركيا، وإيران، وسوريا والعراق، مراكز لإنتاج وتجارة ونقل المخدرات، إذ تحقق الحكومات أرباحاً فاحشة بهذه الطريقة، وتحكم قبضتها على المجتمعات بهذه المواد، وتحاول تحييد قوى المعارضة والحركات، التي تناضل في سبيل الحرية بهذه الأساليب، ويتم إصدار بعض القوانين التي يجري بموجبها اعتقال الأشخاص أو المجموعات الصغيرة وتبرئة الفاعلين الرئيسين أو الكبار.

ومع توسع نضال حركة التحرر الكردستانية، أصبحت المخدرات تُستخدم ضد الشعب بشكل أكبر، كأداةٍ حرب خاصة، وبالنظر إلى ممارسات الدول، نجد أن تجارة المخدرات في أجزاء كردستان الأربعة تُدار من قبل الأطراف المتواطئة والقرويين التابعين للحكومات، فيما تُعد الجمعيات والمؤسسات والمرافق المدنية مراكز توزيع لهذه المخدرات، ونشرها في المجتمع.

وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج مادة الأفيون الخام، التي تحتوي على نسبة عالية من المورفين (69 طناً) كما أنها في الوقت ذاته الدولة الأولى في تخزين مادة الأفيون الخام في العالم (303 أطنان)،

وشرعت تركيا زراعة الأفيون بين عامي 1925-1933 وعدتها ممارسةً قانونية بذريعة “أنها ستُنتج في المصانع لصناعة الأدوية”.

ومع تقدم نضال حركة التحرر الكردستانية خلال التسعينات، عملت الدولة التركية على نشر المخدرات في كردستان كأداةٍ للحرب الخاصة ضد الكرد. وتتعامل شبكات المخدرات التي أنشأتها الدولة في كردستان خلال التسعينات مع حكومة حزب العدالة والتنمية. وحسب الأرقام الرسمية التي نُشرت عام 2010، بلغ عدد الأوقاف والجمعيات في باكور كردستان ألفاً و146 جمعية ووقفاً، لكن هذا العدد تضاعف 200 بالمائة في عهد حزب العدالة والتنمية، حيث ارتفع إلى ثلاثة آلاف و367، وارتفع هذا العدد خلال الربع الأول لعام 2010 إلى ثلاثة آلاف و688، وبلغ عدد الأوقاف في مدن باكور كردستان (شمال كردستان) عام 2002، 179 وقفاً لكن جرى في عهد حزب العدالة والتنمية افتتاح 188 وقفاً آخر في تسع مدن في باكور كردستان.

ويجري إنتاج المخدرات كالكوكايين والهيروين والكبتاغون في كل من آمد، وجولميرك، وشرنَخ، وميردين، عبر شبكات تشمل الشرطة والجندرمة، وحراس القرى، وحسب تقرير مؤسسة الإحصاء التركي، وهي المؤسسة الحكومية الرسمية، فإن نسبة تعاطي المخدرات في شرنَخ فقط قد تضاعفت أربع مرات بين عامي 2016 و2017 فقط.

تركيا المصدر الرئيسي للمخدرات لمناطق احتلالها

ولم تكتفِ دولة الاحتلال بإنتاج المخدرات في منطقتها فقط، بل تعدت ذلك لإنتاجها في مناطق تحتلها، كما في مناطق شمال وشرق سوريا.

واحتلت الدولة التركية منذ عام 2016 جزءاً من أراضي شمال وشرق سوريا، وأنشأت فيها شبكةً للمخدرات. ومع تأسيسها للقواعد العسكرية في عفرين عام 2018، أنشأت في قرية قيبارة الإيزيدية مصنعاً لإنتاج المخدرات، ووفقاً لبعض المصادر، يجري في مصنع المخدرات، إنتاج بعض حبوب المخدرات كالكبتاغون، وكشفت المصادر ذاتها أن المصنع يعود لصهر أردوغان، بيرات البيرق.

كما كان لدولة الاحتلال يد في انتشار تلك المواد في باشور كردستان (جنوب كردستان) والعراق، وفي سوريا، وروج آفا، فمع تزايد الهجمات الاحتلالية التركية على باشور كردستان والعراق، انتشرت فيهما تجارة المخدرات وتعاطيها. فوفقاً لتقارير الحكومة العراقية، كان تعاطي المخدرات قبل عام 2003 أقل، وكانت الدولة التركية تتيح الفرصة لتجار المخدرات الموجودين على الحدود عبر هجماتها، وتسعى إلى بسط نفوذها في المنطقة والسيطرة عليها عبر شبكات المخدرات، وحسب المصادر العراقية الرسمية، فقد كانت نسبة تعاطي المخدرات في جنوب كردستان خلال التسعينات محدودة جداً، لكن تجارة المخدرات وتعاطيها قد زادت في المنطقة بعد عام 1991 مع الهجمات التركية، وكشفت التقارير تحوّل باشور كردستان إلى منطقة عبورٍ للمخدرات.

وحسب البيانات الرسمية لعام 2021 فقط، تم ضبط 481 كيلو غراماً من المخدرات ونحو مليوني حبة كبتاغون في المنطقة، فيما تنتشر أنواع من المخدرات في باشور كردستان، مثل: الهيروين، الكبتاغون والكريستال. ويشير تقرير نشره خبراء عراقيون في الـ 23 من تشرين الثاني عام 2016 أن هناك منشآت لتصنيع الميثامفيتامين البلوري في العراق.

كما يجري تهريب المخدرات عبر مدينة الأنبار الواقعة على الحدود السورية. وحسب المعلومات التي تلقيناها من مصادر أمنية، يتم تبادل الكبتاغون، والهيروين بين سوريا والعراق، وضبطت القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية خلال العام الجاري فقط، ثلاثة ملايين حبة كبتاغون مخبأة بين شحنات التفاح، في معبر القائم الحدودي الواصل بين دير الزور، وصحراء الأنبار الواقعة غرب العراق، فيما جرى خلال عام 2022 فقط، إحراق وإتلاف ستة أطنان من المخدرات في المنطقة.

ويبدو أن نقل المخدرات وتجارتها دولياً يتزايد في جنوب كردستان بالتعاون بين تركيا وحكومة الإقليم.

المخدرات سلاح إيران في قمع العصيان

تحظر القوانين الإيرانية تعاطي المخدرات وعقوبة تجارة المخدرات، هناك هي الإعدام، ومع ذلك، تفيد التقارير المنشورة بأن أكبر شبكات المخدرات محمية من قبل الدولة، ويطلق سراح المعتقلين بتهمة المخدرات بعد بضعة أشهر.

ووفقاً للمعلومات، تعد إيران إحدى أهم دول العبور في تجارة المخدرات، حيث يتم منها نقل المخدرات مثل الميثامفيتامين إلى تركيا، بالإضافة إلى أنها تعد مكاناً مركزياً لنقل الأفيون إلى الغرب. وحسب تقرير الأمم المتحدة لعام 2021، يعود 90 بالمائة من صمغ الأفيون، الذي جرى ضبطه حول العالم لإيران، وتحتل إيران المرتبة الأولى عالمياً في ضبط أكبر كمية للهيروين (25 طناً) تليها تركيا في المرتبة الثانية (20 طناً).

هناك تقارير تفيد، بأن الحكومة الإيرانية التي كثيراً ما تشهد أنشطة معارضة لها، تستخدم المخدرات سلاحاً ضد الشعب لإحكام قبضتها عليه. ومن ناحية أخرى، تُستخدم المخدرات ضد الأهالي الذين ينظمون أنفسهم ويناضلون، بشكلٍ ممنهج، وحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2020 والتي أعلنتها الدولة الإيرانية، يبلغ عدد متعاطي المخدرات في روجهلات كردستان (شرق) وإيران مليوني و800 ألف شخص، فيما قُدر عدد مدمني المخدرات بأكثر من مليون و400 ألف شخص. وحسب البيانات التي تم الكشف عنها، فإن 3.4 بالمائة من السكان يتعاطون المخدرات فيما يدمنه 64 ألف شخصاً.

مساعٍ لضرب السلم المجتمعي

وجدت وكالة هاوار في ملفاتها عن المخدرات أنه في سوريا، حيث تدخلت قوى إقليمية ودولية عديدة بـ “الربيع العربي” وأصبحت هدفاً للحروب الخبيثة، فانتشر إنتاج المخدرات وتعاطيها في كل مكان تقريباً. وحسب المصادر، تزايد إنتاج المخدرات ونقلها في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق بشكلٍ كبير، وفي الوقت ذاته فإن 70 بالمائة من الاقتصاد قائم على المخدرات، وغسيل الأموال، فقد تحولت شركات الأدوية إلى مصانع للمخدرات، وبالإضافة إلى 15 مصنعاً كبيراً، هناك أكثر من 60 مكاناً آخر للإنتاج، وتقع معظم مراكز الإنتاج قرب المعابر الحدودية، وميناء اللاذقية ومناطق التهريب، وترسل الحبوب المنتجة من الأسواق الداخلية والخارجية عبر الشبكات والممرات التي جرى إنشاؤها. ويُقال إن المخدرات تُنقل عادةً من طرطوس، وبانياس، واللاذقية إلى الأردن، ودول الخليج بحراً، وإلى الأردن، والعراق، ولبنان براً، كما يُقال: إن عناصر قوات حكومة دمشق يتولون تأمين عملية العبور. هذا وتتمتع مدينة حمص بأهمية كبيرة في تجارة المخدرات؛ بسبب موقفها الجغرافي وتُستخدم بوابة للدول العربية عبر لبنان.

تُستخدم المخدرات في سوريا كباقي الدول، كأداة لسلب إرادة المجتمع، وخاصة ضد الشعوب المعارضة لحكومة دمشق، والتي لديها مطالب. كما توزع في المحافظات التي كانت تُعد مركزاً للمظاهرات مثل حماة، ودرعا، والسويداء، ومن قبل الدفاع الوطني، الذي يُعد أحد أجنحة القوات العسكرية التابعة لحكومة دمشق.

وحسب بعض المعلومات المتوفرة لدينا، يجري إرسال المخدرات كالكبتاغون والكريستال من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا.

وتنتهج دولة الاحتلال التركي ومعها حكومة دمشق سياسات خاصة حيال شمال وشرق سوريا التي تشهد بناء نظام ديمقراطي يمثل الشعوب والديانات والثقافات واللغات المختلفة، إذ تلجأ الدولتان إلى اتباع مختلف الطرق والأساليب لنشر تعاطي المخدرات في المجتمع.

تحاول دولة الاحتلال وحكومة دمشق والأطراف الموالية لها إدخال المخدرات إلى مناطق الإدارة الذاتية، عبر تشكيل شبكات، إرسال المخدرات إلى المنطقة، ومن جانب باشور كردستان والعراق وإيران يتم تنظيم شبكات وإدخال المخدرات إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

اللافت أن هناك تنسيقاً وعلاقات مترابطة بين هذه الشبكات، يريدون أن تصبح مناطق شمال وشرق سوريا مركزاً لنشر وإدخال المخدرات، التي تدخل من العراق وباشور كردستان، وإيران إلى المناطق السورية.

انطلاقاً من جرابلس، وإعزاز، وعفرين، والمدن السورية المحتلة، يتم إدخال المخدرات عبر طرق مختلفة إلى مناطق الإدارة الذاتية، وقسم من هذه المخدرات يتم إرسالها إلى باشور كردستان.

تدير الإدارة الذاتية 30 % من الجغرافية السورية، وتمتلك معابر ومنافذ حدودية بطول مئات الكيلومترات، مع المناطق المحتلة والمناطق، التي تسيطر عليها حكومة دمشق، على طول هذه الحدود، هناك الكثير من المنافذ التي تربط هذه المناطق بمناطق الإدارة الذاتية.

الشبكات المرّوجة للمواد المخدرة تحاول إدخال المخدرات عبر هذه المعابر بطرق خفية وسرية، ونشرها بين المجتمع.

تربط بين مناطق الإدارة الذاتية مع مناطق حكومة دمشق، عدة معابر كمعبر الطبقة وأبو كهف (التايهة) في منبج، وأبو العاصي، وأم جلود، وعون الدادات، ومع العراق تل كوجر/ اليعربية وفيش خابور، وتحاول هذه الشبكات إدخال المخدرات عبر هذه المعابر إلى مناطق الإدارة الذاتية.

كما تستخدم هذه الشبكات الطريق الدولي M4، وقرى الشهباء وكري سبي/ تل أبيض، وتل تمر، أي قرى خطوط التماس، كون جغرافية هذه المناطق تتسم بسهولها ويصعب ضبطها.

وفي المناطق الفاصلة مع المناطق السورية المحتلة، هناك محاولات لإدخال المخدرات إلى منبج عبر معبري أم الجلود، وعون الدادات.

وكشف أفراد شبكة تتاجر بالمخدرات تم اعتقالها من قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أنهم يستخدمون هويات تجارية ومهمات تحمل طابع المنظمات الإنسانية والإغاثية، لتسهّل عبور شاحناتهم عبر الحواجز والمعابر إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

حسب المعلومات التي حصلت عليها الوكالة من المؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، فإن شبكات المواد المخدرة، ومن أجل تنظيم تجارة المخدرات، تنقسم إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى مهمتها إدخال المخدرات إلى مناطق الإدارة الذاتية، والثانية تسليمها وإدخالها إلى باشور كردستان، والثالثة مهمتها تأسيس وتنظيم عمل الشبكات والترويج لنشر المخدرات.

والمعابر المفتوحة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية، بين شمال وشرق سوريا وحكومة دمشق هو معبر الطبقة، وتستخدمه حكومة دمشق لتنظيم تجارة المخدرات، حيث يتم استخدام الشاحنات والمساعدات الإغاثية لتسهيل إدخال المخدرات وإخفائها.