رامان آزاد_
أثارت إجراءاتُ الجيش العراقيّ وقيامه بحصار مُخيّم مخمور الذي سبق أن أقرَّ بشرعيّته، بواسطة المدرعات والآليات المُصفحة تساؤلاتٍ لجهة توقيتها المتزامن مع قرب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة التركيّة، واستمرار محاولات النظام التركيّ استهداف سكّانه المدنيين بالطائرات المُسيّرة، وعلى مدى 16 يوماً أبدى الأهالي مقاومة نوعية وتحولوا إلى دروع بشريّة لتنتهي العملية بتفاهمٍ يقضي بانسحاب القوات المحاصرة.
بعد مقاومة الأهالي الجيش العراقيّ ينسحب
أعلن مجلس الشعب الديمقراطيّ في مخيم مخمور، الإثنين 5/6/2023 في بيانٍ رسميّ عن التوصل إلى تفاهمٍ مع القواتِ العراقيّة، أفضى إلى انسحابها من محيطِ المخيم وإنهاءِ الأهالي لاحتجاجهم. وذكر البيان أنّه تم عقد عدة اجتماعات مع الحكومةِ العراقيّة من قبل اللجنة الدبلوماسيّة ومجلس الشعب في مخمور.
المجلس أوضح في بيانه أنَّ أهالي مخمور قاوموا محاولات الجيش، المستمرة على 16 يوماً، مشيراً إلى أن هذه المحاولات ليست جديدة، وأنّها تتم بضغطٍ من النظام التركيّ. وخلال تلك الفترة أبدى أهالي مخيم مخمور للاجئين مقاومة وصدوا محاولات الجيش العراقيّ محاصرة المخيم، واستقدم مدرعاتٍ عسكريّة واستولى على البئر الموجودة في المخيم لقطع المياه عن قاطنيه وإجبارهم على الرضوخ لمطالبه.
ويقع المخيم ضمن الحدود الإدارية لقضاء مخمور في محافظة نينوى، إدارياً، يتبع لقضاء نينوى في الموصل ويبعد 105 كم جنوب شرق الموصل، و70 كم غرب هولير، وتم إنشاؤه مطلع التسعينيات بإشراف الأمم المتحدة، ويضم 12 ألف لاجئ غالبيتهم من الكرد الذين هجّرهم النظام التركيّ قسراً من قراهم.
اضطر المهجرون قسراً التوجه إلى باشور كردستان عام 1994 لتغيير أماكنهم نتيجة سياسات وهجمات الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ بدءاً من بهير وإلى بيرسفه ومن ثم كلي قيامته وإلى أتروش ونينوى ونه دارا، حتى استقر بهم المطاف في منطقة مخمور القاحلة التي حوّلها قاطنو المخيم إلى تجمعٍ مدنيّ يزدان باللون الأخضر.
وتعرض المخيم في كثير من الأحيان لقصف من قبل الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركيّ، لا سيما بعد هزيمة مرتزقة “داعش” الإرهابيّ.
واعترفت به الحكومة العراقيّة عام 2011 التي كان يترأسها وقتها نوري المالكيّ، على أنه مخيّمٌ رسمي يتبع للأممِ المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه كلاجئين في 18/1/2017، ولم تعد لسلطات إقليم كردستان أيّ وصاية على المخيم، وأصدرت الحكومة المركزيّة هويات لقاطني المخيم في تموز 2019 وبموجبها يحقّ لهم التجولُ في العراقِ بكاملِ الحريّةِ.