المغرب يتقدم في مناهضة العنف الرقمي ضد النساء لكن الطريق لا يزال طويلاً

يسجل المغرب تقدما في مناهضة العنف الرقمي ضد النساء، مع تصاعد الحملات المجتمعية للحد من الظاهرة، إلى جانب تعديل الإجراءات القانونية لتسهيل متابعة هذه القضايا، وإن كان الطريق مازال طويلا في هذا المجال، ويتطلب إدراك النساء لحقوقهن والإيمان بها.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في أحدث دراسة أجراها، وشملت 180 حكما قضائيا تتعلق بقضايا العنف ضد النساء، بأن العنف الرقمي ضد النساء يتصدر قائمة أشكال العنف، التي تتعرض لها النساء بنسبة 31 في المائة، يتبعه العنف الجنسي بـ26 في المائة، ثم العنف الاقتصادي بـ20 في المائة، فالعنف النفسي بـ18 في المائة، ثم العنف الجسدي بخمسة في المائة.

وحسب تقرير المجلس بعنوان “تشجيع التبليغ ضد العنف ضد النساء والفتيات”، فإن نحو 60 في المائة من المتابعات القضائية تخص متابعات في حالة سراح (إفراج)، و40 في المائة تخص متابعات في حالة اعتقال.

وأشار إلى أن عددا من المحاكم شرعت في تخصيص جلسات مستقلة لبت قضايا العنف ضد النساء، بهدف تخفيف أعباء المحاكمات، وتسريع وتيرة بت هذه القضايا ومراعاة وضع الضحايا.

تداعيات خطيرة

وتحذر ناشطات في منظمات لحماية حقوق المرأة من تزايد خطورة العنف الرقمي، الذي ينتشر بشكل واسع مع انتشار التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعدُّ بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، العنف الرقمي ظاهرة مدمرة تؤثر على السلامة النفسية والاجتماعية والاقتصادية لضحاياه، الذين يعانون في صمت، خوفا من التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت بشرى: إن هذا النوع من العنف، الذي يزداد تفاقما، له تداعيات خطيرة على النساء اللاتي يصبن بأزمات نفسية قد تدفعهن إلى التفكير في الانتحار.

ووفقا للأرقام الرسمية، تؤثر هذه المشكلة على أكثر من 1.5 مليون امرأة في المغرب.

وأضافت بشرى أن: “الانتقام من الضحية هو دافع واحد لهذا النوع من العنف، خاصة عندما يعتقد المعتدي أن الفضاء الرقمي هو وسيلة سهلة للتشهير والابتزاز دون معرفة العقوبات القانونية المترتبة على هذا الفعل”.

وأطلقت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” حملة “سطوب العنف الرقمي” التي تسعى “للتجاوب مع ضرورة تحسين مختلف الإجراءات الفاعلة في مواجهة العنف الرقمي”، والمساهمة في “توفير الدعم لضحايا العنف السيبراني على المستوى القانوني والنفسي والاجتماعي، خصوصا مع التطور الكبير، والانتشار الواسع للتكنولوجيا المعلوماتية، وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضحت الحاضن الأساسي للعنف الموجه ضد النساء والفتيات بالمغرب”.

وأكدت بشرى عبده أن الحملة: “هي استمرارية لمشروع أطلقته الجمعية منذ سنة 2019، لكنه يستهدف فئة جديدة”.

تزايد الشكاوى النسائية

واستهدفت الحملة في نسختها الأولى، النساء المستفيدات من خدمات الجمعية، وتلاميذ وتلميذات المدارس، بينما تهدف هذا العام إلى العمل مع مؤسسات الدولة، لتمكينها من الدفاع، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، عن حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي.

وتقدم الجمعية تطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن العنف ومركزا لاستقبال النساء، والفتيات لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والتجارب مع المجتمع المدني في مختلف مدن المغرب للتوعية بخطورة هذا العنف.

وحسب إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط، فإن العنف الرقمي أو الإلكتروني يمثل 19 في المائة من مجموع أشكال العنف ضد النساء بالمغرب، وتكمن الخطورة أيضا في دراسة قامت بها الجمعية عام 2019، أفادت بأن 87 في المائة من المعنفات رقميا عبرن عن رغبتهن في الانتحار. وللأسف، قامت واحدة منهن بالفعل بالانتحار، لذلك، فإن مكافحة هذا النوع من العنف أصبحت أمرا ضروريا للحفاظ على حياة وسلامة النساء.

وكثف المجتمع المدني في المغرب في الآونة الأخيرة النقاش في هذا الموضوع، فقد أكدت ندوة وطنية حول “العنف الرقمي ضد المرأة في المغرب،” أن المرأة تتعرض في أنحاء العالم كافة لأشكال عديدة من العنف، ولا يقتصر هذا الأمر على مجتمع، أو بلد معين، وترتبط هذه الأشكال من العنف بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية”.

ويلاحظ المتابعون أن الشكاوى النسائية من التحرش والابتزاز، وهو ما يدخل في باب العنف الرقمي، تتكاثر وصارت موضوعا أساسيا للعديد من المنظمات والجمعيات.

ويؤكدون أن الخطر الرقمي لم تعد آثاره محصورة في الإنترنت وعالم الافتراض، بل تحول إلى الواقع ويسقط ضحايا، كما أن مقترفيه صنفوا مجرمين، ويقبع العديد منهم في السجون بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

وأصبحت الجرائم الإلكترونية تسرق أمن النساء في الواقع، عبر ممارسات متعددة منها التعليقات المسيئة والجنسية عبر الوسائل الإلكترونية، التهديد والابتزاز الإلكتروني، سرقة الهوية، التنمر السيبراني، تشويه السمعة، وغيرها.

يجب الإبلاغ عن العنف الرقمي

وبدأت المؤسسات المغربية الرسمية وغير الرسمية تأخذ بجدية موضوع العنف الرقمي ضد النساء، إذ تحرص النيابة العامة والمحاكم على المتابعة القانونية، ويتكلف الأمن المغربي من شرطة ودرك بالحماية الأمنية، إلى جانب معطيات إحصائية توفرها مثلا المندوبية السامية للتخطيط “مؤسسة رسمية”، حيث أكدت في إحدى مذكراتها الإخبارية أن استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، ساهم بنسبة 19 في المائة في العنف ضد النساء بجميع أشكاله.

وتوقف التقرير عند أنواع هذا العنف الرقمي الذي برز بجميع أشكاله، مع معدل انتشار ناهز 14 في المائة، ليفيد بأن قرابة 1.5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.

وأبرزت المندوبية أن خطر التعرض لهذا النوع من العنف بشكل أكبر يرتفع عند نساء المدن بنسبة 16 في المائة، والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة بنسبة 29 في المائة، واللائي لديهن مستوى دراسي عال 25 في المائة، والعازبات 30 في المائة والتلميذات والطالبات 36 في المائة.

وقالت: إن هذا الشكل من العنف في 73 في المائة من الحالات، يرتكب من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا أربعة في المائة، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولاسيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة.

وخلصت المندوبية إلى أن في المجمل، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19 في المائة من مجموع أشكال العنف ضد النساء. وترتفع هذه المساهمة إلى 34 في المائة لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28 في المائة لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.

ويبدو التقدم ملحوظا في نظرة النساء أنفسهن لخطورة العنف الذي يتعرضن له، من خلال نقض عدد من الأحكام التي قضت بالتنازل في قضايا اعتداءات جنسية في حالة الزواج بالضحية.

ويعاقب القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء العنف الإلكتروني، حيث يتراوح عقاب هذا الفعل بين السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية.

وتنص المادة 1-447 من القانون 103.13 على السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، كل شخص يقوم عمدا وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنشطة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو سرية أو صورة لشخص خلال تواجده في مكان خاص، دون موافقة صاحبه.

وفي المادة 2-447، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة، وثلاث سنوات كل من يقوم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته أو بدون الإشارة إلى أن هذه التركيبة مزيفة وغير حقيقية، أو ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بهدف انتهاك حياة الأشخاص الخاصة أو التشهير بهم.

وكالات