قامشلو/ علاء يوسف ـ
تستمر عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي والمرتزقة الموالون له، في مدينة سري كانيه المحتلة، للعام الرابع على التوالي على الرغم من المطالبات الإقليمية والدولية بإنهاء الاحتلال وإعادة السكان الأصليين إلى أرضهم، في ظل الاستمرار في سياسة التغيير الديمغرافي الممنهج، وحالات القتل العنصري بحق من تبقى من سكان المدينة الأصليين.
في التاسع من شهر تشرين الأول من عام 2019 احتل الجيش التركي، بمشاركة مرتزقة سوريين موالين له، منطقة سري كانيه في شمال وشرق سوريا، بشن هجمات احتلالية مكثفة أطلقوا عليها اسم عملية “نبع السلام”، ووفق تقارير حقوقية، دفعت الهجمات الاحتلالية في تهجير نحو 300 ألف شخص قسراً من ديارهم، بينهم تهجير ما يقارب 175 ألف شخص من المنطقة الممتدة بين سري كانيه، وكري سبي، والتي كان يهدف أردوغان بإنشاء ما تسمى بـ”منطقة آمنة” فيها.
سياسة ممنهجة في الاعتقالات
المحامي، ومسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري سري كانيه “جوان عيسو” قال في حديث لصحيفتنا “روناهي”: إنّ احتلال مدينة سري كانيه من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، واستخدام الوسائل، والإمكانات من قوة عسكرية، وإدخال المرتزقة من كل حدب وصوب، يأتي للأهمية السياسية والتاريخية، والاقتصادية التي تتمتع بها هذه المدينة، ولضرب النسيج الاجتماعي فيها”.
وأضاف:” مرحلة الاحتلال جاءت للأسف بالتواطؤ والتنسيق مع جهات إقليمية، ودولية، وبالاعتماد على المرتزقة المحليّين، واستطاعوا احتلال هذه المدينة، وتهجير سكانها بنسبة 88 %، وهي مدينة مشهورة بتنوعها العرقي، والتاريخي، والثقافي”.
وأشار مسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري سري كانيه إلى السياسة الممنهجة في الاعتقال، والتغيير الديمغرافي: “ما تفعله دولة الاحتلال هو جزء من سياساتها القائمة على إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ونهب ثروات المدنيين بقوة السلاح، والاستيلاء على ممتلكاتهم إضافة إلى تهيئة الظروف لحرب أهلية في المنطقة خصوصاً بعد التغيير الديمغرافي؛ ما يؤدي إلى تعميق الأزمة أكثر، ومحاولة إيجاد شرخ بين شعوب سوريا بالكامل من خلال خلق الفتنة بين السكان الأصليين، والسكان المستوطنين، الذين جيء بهم، ووطنوا في هذه المناطق، والهدف من ذلك ضرب استقرار المنطقة، وتكريس حالة الانقسام الموجودة”.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير، الذي صدر بتاريخ السابع من شباط 2023، أكدت استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز من المرتزقة في عفرين وسري كانيه، وقد روى من أجرت اللجنة معهم مقابلات، استمرار تعرضهم للضرب، والتعذيب وسوء المعاملة في العديد من مراكز الاحتجاز، وفي بعض الحالات تعرض المحتجزون للضرب، والتعذيب أثناء الاستجواب بحضور مسؤولين أتراك. كما واصلت اللجنة توثيق حالات الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، التي ارتكبها أعضاء ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري”، بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن مصادرة الممتلكات ومنع المدنيين من إمكانية الوصول إليها، وتهديدهم بالاعتقال إن طالبوا باستعادتها.
وقال المحامي جوان عيسو: “اُستُخدمت فيما بعد أشكال التغيير الديمغرافي، وتغيير معالم المدينة، وتهجير السكان الأصليين، إضافة إلى ممارسة أشكال الترهيب على المواطنين من ابتزاز، وخطف، وقتل، ومسلسل هذه الانتهاكات مستمر، وهو مخالف لكل الأعراف، والقوانين الدولية، وتركيا لها سجل حافل سواء داخل تركيا، أو خارجها في مثل هذه الممارسات، وحكومة العدالة والتنمية هي حكومة حرب لا تؤمن بالحقوق المشروعة للشعوب، ويهم بالخروج من بقي في المدينة إن استطاع إلى ذلك سبيلا”.
حصيلة الانتهاكات
وثقت رابطة “تاز” في مناطق سري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، اللتين تحتلهما تركيا، اعتقال 19 شخصاً بشكلٍ تعسفي، خلال الربع الأول من عام 2023 على أيدي المجموعات المرتزقة، التي تدعمها أنقرة.
وكانت قوات الشرطة العسكرية فيما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” مسؤولة عن 17 حالة اعتقال على الأقل، والشرطة المدنية عن حالة اعتقال واحدة، وأحرار الشرقية مثلها، وقد تمّ إطلاق سراح شخصين اثنين فقط من عموم المحتجزين، فيما لا يزال مصير 17 شخصاً مجهولاً، وكان من بين المعتقلين أربع نساء، وثلاثة أطفال. كما وثقت رابطة “تاز” في تقرير آخر لها نشرته بتاريخ الأول من شباط 2023، اعتقال ما لا يقل عن 228 شخصاً بينهم 11 امرأة، و15 طفلاً، في مناطق سري كانيه، وكري سبي (تل أبيض)، خلال عام 2022، على يد جيش الاحتلال التركية ومرتزقته.
وبين المسؤول في العلاقات العامة بلجنة مهجري سري كانيه الانتهاكات بحق النساء في محاولة من قبل دولة الاحتلال التركي؛ لضرب دورها الريادي في المجتمع:” إنّ ما يحصل في سري كانيه، هو ضرب الواقع الذي كان سائداً قبل الاحتلال، والدور الأساسي، الذي كانت تلعبه المرأة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً، وقد مارست دولة الاحتلال شتى أنواع القمع بحق المرأة من حرمان للتعليم وعمليات الاغتصاب، وتضييق للواقع الحقوقي وعمليات الخطف والتغييب القسري، وكل ذلك يتم عن طريق مرتزقة الاحتلال، الذين يعملون وفق أجندة الاستخبارات التركية”.
ولم تتوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومرتزقته للمدنيين لكنها طالت كل شيء: “الدولة التركية تمارس الانتهاكات بحق الطبيعة والمحاصيل الزراعية، فهي تقوم بنهب كل المحاصيل الزراعية بالتواطؤ مع جهات داخلية أخرى، وإذا أردنا الإحصاء لما يجري فهناك سيطرة على 1500 محل تجاري، والسيطرة على أكثر من 5000 منزل، و55 قرية، وتهجير سكانها الأصليين، وتحويل ثلاث قرى إلى مقرات عسكرية إضافة إلى قطع الأشجار وتجريف القرى، آخرها قرية عين حصان”.
ومنذ احتلال مناطق عفرين، وسري كانيه، وكري سبي (تل أبيض)، فقد تعرض الآلاف من السكان الأصليين لتلك المناطق، ولا سيما الكُرد، للاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري، بذريعة صلاتهم المزعومة بالإدارة الذاتية، أو قوات سوريا الديمقراطية، حيث أصبحت ممارسة متكررة لاعتقال المدنيين وابتزاز ذويهم.
موقف دولي متواطئ
في الرابع والعشرين من أيلول عام 2019، وعلى منبر الجمعية العامّة للأمم المتحدة، أشهر أردوغان خارطته الاحتلالية دون أن يلقى أيَّ اعتراضٍ من أحد أعضاء تلك الجمعية، وبعدها بأيام نفّذ رئيس النظام التركي، وبتواطؤٍ دوليٍّ ما أعلنه في ذلك اليوم.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات لا يزال الاحتلال التركي يواصل سياسة التغيير الديمغرافي، من خلال الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين وأملاكهم في المنطقة، التي كانت تضم الكرد، والعرب، والشيشان، والأرمن، والسريان، والعديد من الشعوب.
ويأتي هذا في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال سياسة التتريك في المنطقة، وتغيير هويتها من خلال فرض اللغة التركية على السكان، إضافةً إلى فرض عملته للتداول في تلك المناطق، هذا عدا ربط مدينتي سري كانيه، وكري سبي (تل أبيض) إدارياً بولاية “شانلي أورفا” في تركيا.
وتحولت المنطقة أيضاً إلى ملاذٍ آمنٍ لعناصر المجموعات المرتزقة، ما يشكّل خطراً على الأمن الإقليمي والعالمي، ويبقى الخيار الوحيد تحرير تلك المناطق من دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها لتعود كما كانت عليه مكاناً للتعايش والسلام والأمن.
واختتم المحامي ومسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري سري كانيه “جوان عيسو” حديثه: “نحن في لجنة مهجري سري كانيه، وسكان المدينة الأصليين طالبنا، بالعودة الآمنة لجميع من خرج من المدينة، وإخراج المجموعات المرتزقة مع عوائلهم. معاناة الأهالي كبيرة جداً ومأساوية سواء لمن بقي في المدينة، أو المقيمون في المخيمات، ونحن في لجنة مهجري سري كانيه، والمهجرون القاطنون في مخيمي واشو كاني، ومخيم الطلائع في الحسكة، ونوروز، والمهجرون المنتشرون في قرى وبلدات شمال وشرق سوريا، متمسكون بالعودة إلى أرضنا وسندافع بكل السبل من أجل العودة، ومن خلال القيام بفعاليات، ومراسلة المنظمات الدولية والإقليمية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال وطرد المرتزقة، وإعادة المنطقة على ما كانت عليه قبل الاحتلال”.
والجدير بالذكر، إن مرتزقة “أحرار الشرقية” يسيطر على منطقة سري كانيه، ويعد من أكبر المجموعات المرتزقة، وأكثرها ارتكاباً للجرائم، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تصريح سابق لها: “إن “أحرار الشرقية” قتل المئات منذ عام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها قرب حلب، وقد ألحق الفصيل أعضاء سابقين لداعش ضمن صفوفه”.
وفي بيان للخارجية الأمريكية عقب اغتيال الأمين العام السابق لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف، في تشرين الثاني 2019 قالت فيه: “إنّ ” أحرار الشرقية” متورط في قتل السياسية الكردية، كما أن عناصرها مسؤولون عن نهب ممتلكات خاصة تابعة لمدنيين، وقد منعوا نازحين سوريين من العودة إلى ديارهم”.
