ما أسباب فشل اجتماعات حلّ الأزمة السورية؟

علاء يوسف_

بعد مرور أكثر من اثني عشر عاماً على الأزمة السورية، يبدو أن لا حلول تلوح بالأفق لأنهاء معاناة الشعب السوري، الذي دمرته ومزقته الحرب، بسبب تعنت السلطة الحاكمة في دمشق وعقلية الإقصاء، التي تنتهجها من جهة، وتبني مشاريع ومبادرات خارجية لا تراعي الوضع السياسي والعسكري القائم في سوريا. ومن دون تهيئة الظروف ومحاورة الجميع، فإن سوريا ذاهبة إلى تكريس الانقسام والمعاناة.

منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011 لم يكن أحد أن يتصور الوضع، الذي وصلت إليه الأمور بعد اثني عشر عاماً، وبعد ثورة سلمية في بدايات أشهرها الأولى، تحولت إلى نزاع مسلح راح ضحيته أكثر من نصف مليون إنسان بين قتيل، ومفقود حسب احصاءات الأمم المتحدة، ودمر بلد بأكمله، في ضوء عجز دولي وعربي في إنهاء تلك المأساة، على الرغم من طرح العديد من المبادرات، التي فشلت بمجملها لعدة أسباب، أحدها تبني الخطاب الخارجي وتجاهل الأصوات الداخلية.

اجتماعات غير مثمرة

بعد انطلاق شرارة الاحتجاجات بأقل من سنة في 2011 كانت الأمور قد وصلت إلى حالة من اللا عودة إلى الوراء،  وكان يجب التدخل لإيجاد مخرج، وحلول للصراع الدائر في البلاد، فقد تحول إلى صراع طائفي، واستخدمت الأسلحة وبدأ المشهد يأخذ أبعاد حرب أهلية بما شهده من  مجازر واعتقالات وتعذيب، وأصبحت الساحة السورية مشاعاً لكل من يريد أن يصفي حساباته مع عدوه، ولكل منهم من يمثله على الأرض، فقد أصبحت بعض المناطق مرتعاً للإرهاب والتطرف وضم تشكيلات القاعدة وأبنائها، الأمر الذي استغلته بعض الدول لتحقيق مطامعها، وعلى رأسها الدولة التركية، التي احتلت مناطق عدة بحجج وأعذار لا يمكن لأحد تصديقها إلا نفسها، ولكن بالمقابل كان هناك ثورة تتمخض للولادة في شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت فيما بعد دائرة النور الوحيدة في ظلام المشهد السوري.

ففي العام الثاني من الأزمة وتحديداً 2012 بدأت الأمم المتحدة بالتدخل، وعينت كوفي عنان مبعوثا دوليا إلى سوريا، وضع عنان خطة لحل الأزمة السورية وبعد لقاءات مع طرفي النظام و”المعارضة”، والتي تنص في بنودها الأساسية على وقف القتال وتشكيل حكومة انتقالية بالتوافق بين المعارضة والنظام، وترك مصير الرئيس السوري بشار الأسد بيد السوريين أنفسهم.

في حزيران 2012 عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً لحل الأزمة السورية في جنيف السويسرية، ولكن لم يسمح بحضور أي طرف سوري إليها، وكان الحاضرون مجموعة من الأطراف الدولية، والإقليمية المعنية بالأزمة.

وبدءاً من مؤتمر جنيف الثاني 2013 سمح لطرفي النزاع (النظام والمعارضة) بالمشاركة، ولكن كل طرف منها كان يفاوض حسب توجيهات الطرف الدولي الداعم له، وعليه وبسبب تمسك كل طرف بمطالبه يتم تأجيل التفاوض إلى السنة التي بعدها، وهكذا أصبحت لدينا مسلسل جنيف 8،7،6،5،4،3،2،1…الخ.

استند التفاوض على بنود خطة كوفي عنان لحل الأزمة السورية، وعلى الرغم من محاولات المعارضة المطالبة بتنحي بشار الأسد من حكم البلاد، وتشكيل مجلس انتقالي ذي صلاحيات كبيرة، لكن مع مرور السنوات وبسبب الهزائم، التي منيت بها الفصائل المسلحة على الأرض تراجعت المعارضة عن مطلبها هذا، وأصبحت مسألة إعداد دستور جديد الأكثر إدراجاً في عملية التفاوض في السنة الأخيرة وهي أيضاً لم تفعل بعد.

وهذا أمر يؤشر على وجود تعقيدات ومصالح متضاربة في الأطراف الممثلة في إعداد الدستور، فتركيا مثلاً وهي الداعم الرئيسي لحركة الإخوان المسلمين، والتي تستحوذ الجزء الأكبر من فعاليات المعارضة السياسية والعسكرية، ترفض مشاركة ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا في العملية السياسية.

وبموازاة ذلك بدأت اجتماعات تعقد بين طرفي النزاع في سوريا وبضمان الدول الثلاث، روسيا، وتركيا، وإيران في سوتشي (روسيا) وأستانة (كازاخستان) منذ العام 2017، واقتصرت على مناقشة الأزمة السورية من جانبها الميداني-العسكري في سوريا، وأصبحت تعقد اجتماعات دورية بين الدول الثلاث الضامنة على مستوى الرؤساء.

ويعود سبب حصر هذه الاجتماعات بهذه الدول الثلاث، لأن كل دولة منها تمثل طرفاً في النزاع في غرب البلاد، روسيا (النظام)، تركيا (الفصائل المسلحة)، إيران (الحرس الثوري والكتائب الإيرانية، حزب الله).

إن الجانب السلبي في خطي مفاوضات جنيف، وأستانا-سوتشي، يكمنُ في كونها لا تضم ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهي الطرف التي تمثل شعوباً ومكونات عدة في شمال وشرق سوريا “العرب، الكرد، السريان، الكلدان، الآشوريون، الإيزيديون، الأرمن…. الخ”.

ولا ننسى هنا أنّ المساحة التي تشملها هذه الإدارة تصل إلى أكثر من 30% من المساحة الإجمالية لسوريا. وهذا ما يجعل أي حل نهائي وفق الاجتماعات السابقة الذكر ناقصة وغير مكتملة، لأن جزءاً فاعلاً في المجتمع السوري مغيب فيها، وهي تضم في طياتها مسائل وقضايا في غاية الأهمية، وتؤثر على مستقبل سوريا والمنطقة ككل، وهي مسألة حقوق الشعوب.

حل الأزمة يكمن في مبادرة الإدارة الذاتية

في 18نيسان 2023 أطلقت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا مبادرة لحل الأزمة السورية، في ظرف يكثر فيه الحديث عن قرب تسوية الأزمة السورية سياسياً، في قراءة خاصة لتسارع عمليات التطبيع مع النظام السوري عربياً وإقليمياً.

تقول المبادرة: “الأزمة في سوريا هي أزمة مركبة سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وغيرها، وأنها أزمة استبداد وتخلف بامتياز، وما حصل ليس حدثاً، بل كان صراعا بين شكلين للاستبداد، الأول يدعي العلمانية، وهي منها براء، والثاني يريد خلافة على منهاج النبوة، فكان منهاجه إجرامياً بامتياز.

من الواضح جداً تأكيد الإدارة الذاتية على وحدة الأراضي السورية كإطار لحل الأزمة، وهي بذلك تسحب من يد من يزعم زوراً وبهتاناً أنها تسعى للانفصال. ومن الجيد أيضاً أن تعلن صراحة عن استعدادها للحوار مع الحكومة السورية، ومع غيرها من القوى المعنية لحل الأزمة في إطار وحدة البلد، إذ أنها الإطار الوحيد الصحيح لحل المشاكل، التي تعيشها سوريا.

الملفت في خطاب الإدارة الذاتية ورود في أكثر من موضع ما يعبر عن أهمية دور الأحزاب السياسية السورية في حل الأزمة، لكنها تجاهلت بصورة لافتة دور الفئات الاجتماعية ذات الطابع الطبقي والنقابي، وغيرها من تنظيمات مدنية في حل الأزمة،

وهنا تبرز المبادرة أهمية النظام الديمقراطي القائم في شمال شرق سوريا، وأهميته كمرتكز، ولبنة أساسية لحل الأزمة السورية، لكن هل يمكن أن تطرح على طاولة الحوار والمفاوضات. فنحن نعلم، ككثير غيرنا، حجم وكثرة الثغرات والمشكلات، التي يعاني منها هذا النظام.

ويحسب للإدارة الذاتية المبادرة في مناشدتها الدول العربية، والأمم المتحدة وجميع القوى الفاعلة في الشأن السوري العمل على تطوير حل “ديمقراطي وسلمي” للأزمة السورية.

ففي الفقرة الأخيرة من نص المبادرة أكدت على استعداد الإدارة الذاتية لمناقشة جميع وجهات النظر ومشاريع الحلول الأخرى، والعمل على إيجاد حل مشترك ينهي الأزمة، ويضع حدا لمعاناة السوريين، والاتفاق على بناء الوطن من جديد. وهذا يعني عدم وجود خطوط حمر لا يمكن تجاوزها، ولا اشتراطات مسبقة، فالحل هو ما يتفق عليه السوريون عبر الحوار. إن هذا الموقف للإدارة الذاتية هو أهم ما جاء في نص المبادرة، ويبين عدم صحة ما ينسب لها من وجود خطوط حمر لديها لن تسمح بتجاوزها.

وخلاصة القول، إن الفشل في إيجاد حلول للأزمة السورية عبر مسارات جنيف وأستانا، وسوتشي، لا يعود إلى غياب الفهم الصحيح لطبيعة الأزمة، أو لعدم وجود برنامج لحلها، أو لعدم إشراك جميع القوى السياسية في عملية الحوار (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، بل إلى أسباب حقيقية ظاهرة، أولها، إصرار الأطراف المتصارعة (النظام والمجموعات المسلحة) على الحسم العسكري، وأما السبب الآخر غير الظاهر فيعود إلى عدم رغبة الأطراف الدولية، التي تدير الأزمة إلى حلها، أهم تلك الأسباب تجاهل المبادرات، التي أطلقت من الداخل السوري وأبرزها مبادرات الإدارة الذاتية، التي مدت يدها للجميع بدون استثناء، وأكدت على أن الحل في سوريا يكون بعيداً عن التدخلات الخارجية.