شهدت أرصفة مدينة خان أرنبة، التي تعد المركز التجاري لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مؤخرًا، انتشارًا واسعًا لـ”بسطات” بيع الخضراوات والألبسة، في ظل صعوبات اقتصادية.
تنتشر “البسطات” في الشوارع والساحات والأرصفة، وتحتوي على الخضار، والفواكه، والألبسة، والأحذية، لتتحول إلى ما يشبه السوق التجارية، التي يقصدها الأهالي لشراء احتياجاتهم، نظرًا لانخفاض سعر المنتجات بالمقارنة مع المحال التجارية.
صبحة أحمد (60 عامًا)، قالت لعنب بلدي، إنها تقطع مسافة تقدّر بـ70 كيلومترًا يوميًا، لبيع بعض الخضار، التي تزرعها في أرض مجاورة لمنزلها في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الغربي.
وتبيع صبحة “النعناع، والبقدونس، والخس، والسبانخ، والفجل، والبصل الأخضر”، التي تقطفها يوميًا وتجهزها لبيعها على البسطات في خان أرنبة، في محاولة لإعالة أولادها وأحفادها.
ويعد البيع على “البسطات”، أحد الحلول في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل ارتفاع أسعار إيجارات المحال في المنطقة.
وتتراوح الإيجارات في خان أرنبة بين 50 ألفًا، و300 ألف ليرة سورية، وفق الموقع الجغرافي، والمساحة، وصفات أخرى للمحل المؤجّر.
بسام الخالد (45 عامًا) من سكان القنيطرة، أيضاً قال لعنب بلدي، إنه بات يفضّل شراء احتياجاته اليومية من خضار، وفاكهة، وغير اليومية من ملابس، وأحذية وغيرهما، من البسطات.
موضحاً، أن انخفاض أسعار “البسطات”، بالمقارنة مع المحال التجارية الأخرى يدفعه لتفضيلها على المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى أن الخضار، والفواكه عادة ما تكون طازجة، على عكس البقاليات، ومحال الخضار.
البلدية تمنع “البسطات” بالمخالفات
ورغم الانتشار الواسع للبسطات، لأنها أحد الحلول، التي يلجأ إليها سكان القنيطرة، للتغلب على المشكلات الاقتصادية، فإن البلدية تفرض مخالفات على أصحابها.
صبحة الأحمد، التي تبيع الخضار على “بسطتها”، قالت، إنها تتعرض لبعض المشكلات من شرطة المرور، أو شرطة البلدية، خاصة عندما تكون هناك أزمات مرورية، أو تجمع للمواطنين لدى شرائهم للبضائع، أو سؤالهم عن أسعارها.
وأحد الحلول، التي يتبعها بائعو “البسطات”، هو دفع بعض المبالغ لتسيير الأمور، وعدم إجبارهم على إزالتها على الأرصفة، فعادة ما تلجأ البلدية إلى تحرير المخالفات بحق أصحاب “البسطات”، أو مصادرة بضائعهم.
وقال “أبو طالب”، وهو اسم مستعار لأحد عناصر شرطة البلدية، لعنب بلدي، إن انتشار “البسطات”، ظاهرة جديدة لم تكن موجودة سابقًا في شوارع خان أرنبة.
وعن كيفية تعامل البلدية معها قال: “إن واجبات البلدية منع “البسطات” من إشغال الرصيف، خاصة أنها تتسبب بأزمة سير بين المارة، والسيارات وأصحاب هذه البسطات”.
ولحل هذه المشكلة، أشار “أبو طالب”، في حديثه لعنب بلدي، إلى أن أعضاء مجلس مدينة القنيطرة، خصصوا مبلغًا شهريًا يدفعه أصحاب “البسطات” للبلدية، كشكل من أشكال الضريبة، لاستخدام الأرصفة والشوارع العامة، مقابل استمرارهم ببيع منتجاتهم على البسطات.
ويبلغ متوسط الأجور في القنيطرة 90 ألف ليرة، ويصل إلى 200 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ قليلة بالمقارنة مع التضخم، وارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة حكومة دمشق، بما فيها محافظة القنيطرة.
وحلّت سوريا المركز الثامن عشر من أصل 117 بلدًا في مؤشر فقر العاملين، وفق تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، وهو أحدث تصنيف صدر عن المنظمة، فيما صُنّفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، وهو ما يشير إلى ضعف الإنتاجية في البلاد، كما وصنّفت الأمم المتحدة أكثر من 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر. في حين عدّ رئيس اتحاد نقابات العمال في تصريحات لإذاعة “المدينة إف إم” المحلية، في الأول من أيار الحالي، أن الحد الأدنى للرواتب في سوريا لا يكفي ليوم واحد، وأن نظام الأجور يحتاج إلى تعديلات جذرية.
