لجنة الأسعار في دمشق ترفع مجدداً سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي

إعداد/ رشا علي_

تشهد مدينة دمشق أزمة محروقات جديدة، بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة الغاز المنزلي، وارتفاع سعرها مجدداً، لتصل إلى قرابة 80 ألف ليرة سورية.

أصدرت لجنة تحديد الأسعار في دمشق 24 أيار الحالي، قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الذكية وخارجها، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية بالنسبة لوزن عشرة كيلو غرامات16500 ل.س، للمستهلك وسعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية لوزن عشرة كيلوغرامات بـ(51500) ليرة سورية.

كما حدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلوغراماً من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بـ(77500) ليرة.

“أجور النقل أحد أسباب الارتفاع”

وفي تصريح “للوطن” أكد مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة يرتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافةً إلى أجرة تحميل المادة، مؤكداً أن هناك رقابة مستمرة من دوريات التموين على محال الغاز، والتشدد في مسألة التحقق من وزن الأسطوانة.

وفي شهر آذار المنصرم، في حين كانت الحكومة قد حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الإلكترونية لوزن 10 كغ بـ 11500 ليرة، وسعر الأسطوانة خارج البطاقة بـ32 ألف ليرة.

بينما حدد القرار سعر أسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كغ عبر البطاقة الذكية بـ45 ألف ليرة، وسعرها خارج البطاقة بـ51 ألف ليرة.

وفي تموز/ يوليو الماضي، رفعت لجنة الأسعار في دمشق سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، إثر تعديل أجور نقل المادة، ليصبح سعر أسطوانة الغاز الصناعي على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31300 ليرة سورية. ورفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في الثاني من تشرين الثاني 2021 سعر استبدال أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الذكية، لتصبح المنزلية بـ10,450 ل.س بدل 4,200 ل.س، والصناعية بـ43,500 ل.س بدل 9,200 ل.س.

وحدد التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية، التي كانت تستجر المادة دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي المدعوم.

وتقارب حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب عشرة آلاف طن، أي أن النقص الحاصل هو 27 ألف طن، وتوجد صعوبات باستيراد الكميات المطلوبة، حسب كلام المعنيين في “شركة المحروقات”.

وكانت “وزارة التجارة” قد أصدرت قرارين رفعت بموجبهما أسعار البنزين أوكتان، وأسطوانة الغاز المنزلي، حيث وصل سعر البنزين أوكتان 95 إلى 7600 ليرة سورية بعد أن كان ب 6600 ليرة لليتر الواحد.

وتستمر الأزمات المعيشية، التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، لاسيما وأن ارتفاع أسعار المحروقات سيلحق به ارتفاعاً بأسعار السلع الأساسية وأجور النقل.