مركز الأخبار –
يواصل الاحتلال التركي شن هجماته على باشور كردستان، وانتهاك السيادة العراقية باستمرار، وكان آخرها، قصف الاحتلال التركي لمبنى في قضاء شنكال، استشهد فيه مواطنان عراقيان.
وعلى الرغم من ذلك تلتزم الحكومة المركزيّة في بغداد الصمت حيال الانتهاك السافر للاحتلال التركي للأجواء العراقية، إذ اكتفت بغداد في وقتٍ سابق بتوجيه مذكرتين إلى سفير دولة الاحتلال التركي لديها، احتجاجاً على هجماتها العسكرية المستمرة في باشور كردستان، دون أن تخطو خطوات فعلية على أرض الواقع أو أن تقدّم شكوى إلى مجلس الأمن، رغم الاستياء الشعبي العراقي من الهجمات وصمت حكومة بغداد عليها.
وفي السياق أكد النائب العراقي علي الجمالي، أن الاحتلال التركي تمادى كثيراً بعد استهداف مطار السليمانية، مشيراً إلى أن الاحتلال يقصف المناطق السكنية، منتهكاً الأعراف والقوانين الدولية.
وعلى الرغم من أن الجمالي أوضح أن الحكومة الحالية جادة بالتعامل مع جميع الملفات الداخلية أو الخارجية، وعودة العراق إلى وضعه الطبيعي، إلا أن حكومة بغداد لم تتحرك ضد أنقرة حتى في موضوع المياه الذي يضع العراق وجهاً لوجه مع كارثة إنسانية.
من جانبها أكدت النائبة دعاء العقابي، أن مجلس النواب مستمر بمتابعة ملف الاعتداءات الخارجية التي تطال الأراضي العراقية خصوصاً من قبل الاحتلال التركي.
مبينةً، إن بغداد لم تتمكن حتى الآن من ردع تدخّلات الاحتلال التركي، وبقيت المشكلة في إطار التنديد والشجب فقط.
ويرى بعض المعنيين بهذا الشأن أن الخلافات السياسيّة بين القوى العراقية، هي التي تُعطّل توحيد الجهود والخروج بموقف موحد إزاء انتهاك الاحتلال التركي للسيادة العراقيّة.
وفي السياق رجّح الخبير السياسي صباح زنكنة، بأن تكون الخلافات الداخلية في المشهد السياسي العراقي، وتعقيدات الأحداث في المنطقة، هي من يدفع الحكومة إلى غض النظر أو عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الأخطبوط التركي، كون بغداد لا تريد أن تفتح جبهة أخرى في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد.
