في مناطق حكومة دمشق… رفع أسعار الكهرباء والأسمنت قريباً

في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، أعلن وزيرا الكهرباء والصناعة في حكومة دمشق، عن رفع أسعار الكهرباء والأسمنت قريباً.

وقال وزير الكهرباء التابع لحكومة دمشق، “غسان الزامل”، في اجتماع المجلس المركزي لاتحاد العمال، الذي عقد بتاريخ 14 من شهر أيار الجاري، إن رفع الأسعار سيكون وفق شرائح محددة.

ووفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، عن الزامل، فإن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الكهرباء، ولم يذكر الزامل الأسعار الجديدة للكهرباء، أو موعد طرحها.

فيما أعلن وزير الصناعة التابعة لحكومة دمشق، “عبد القادر الجوخدار” عن دراسة تجريها الوزارة لرفع سعر الأسمنت ليتناسب مع تكاليف إنتاجه.

وعدّ الجوخدار، أن صناعة الأسمنت “ترتبط بتوافر حوامل الطاقة من كهرباء وفيول”.

وتشهد مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمة كهرباء شديدة بدأت مع بداية فصل الشتاء دون تحسن ملحوظ، حيث بلغت حصة بعض المناطق ساعة كهرباء واحدة في الـ24 ساعة، في حين كان التبرير بضعف التوريدات النفطية.

وأثرت أزمة الكهرباء على عدة قطاعات حكومية وخاصة على الدوائر الحكومية، وشبكات الاتصالات، والمدن الصناعية، كما تسببت بغلاء أجور المولدات الخاصة (الأمبيرات) التي أرهقت السكان.

الزامل قال في لقاء: “إن الحكومة ستحسب الكهرباء بسعر التكلفة على المواطنين في حال لم تتجاوز ألف و500 ميغاواط”.

وتبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط.

رواتب لا تكفي لوجبة واحدة

وجاءت هذه التصريحات وسط مطالب اتحاد نقابات العمّال التابع لحكومة دمشق برفع الحد الأدنى للأجور، الذي لا يكفي عائلة متوسطة ليوم واحد، بحسب ما ذكرت “الوطن”.

وقال الاتحاد: إن كلفة الطبخة الواحدة تصل إلى 100 ألف ليرة سورية.

ويأتي رفع الأسعار الأخيرة بالتزامن مع عدم استقرار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

ووصل سعر الصرف إلى أكثر من تسعة آلاف ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي، وفق موقع “الليرة اليوم”، المختص بأسعار العملات.

أوضاع معيشية سيئة

وحسب تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية (أوتشا)، في الأول من أيار الحالي، بلغ عدد السوريين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية 15.3 مليون شخص، بزيادة نسبتها خمسة بالمائة على عام 2022.

وتحتاج الأسرة السورية المكوّنة من خمسة أفراد إلى أربعة ملايين ليرة سورية شهرياً لتغطية احتياجاتها، حسب مركز أبحاث “قاسيون”، ضمن تقرير أصدره في كانون الثاني الماضي.

فيما أصدر مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” دراسة نهاية 2022، قال فيها: إن متوسط تكاليف العائلة السورية تجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة سورية.

ووفق التقرير الصادر عن “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، في آذار الماضي، يغطي متوسط الأجر الشهري في سوريا ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة الواحدة، فيما يعاني 12.1 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.

وحلّت سوريا في المركز الـ 18 من أصل 117 بلداً في مؤشر معدل فقر العاملين، حسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلداً، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.

وعن نسبة العمالة إلى عدد السكان، تقع سوريا في المركز 166 من أصل 190 بلداً بمعدل 39.2%، وهو ما يشير إلى هجرة اليد العاملة.