أطلقت فنانات شهيرات في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بتغيير قوانين “مجحفة” إزاء النساء، وتحقيق المساواة بين الجنسين، في سياق نقاش حول إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
والحملة عبارة عن مقاطع فيديو، تحكي فيها ثمانية وجوه مألوفة لجمهور التلفاز والسينما، قصص نساء كن ضحايا عنف أو زواج مبكر، أو مظالم مرتبطة بعدم المساواة في الإرث.
وتهدف الحملة إلى “الاستعانة بالحب، والإنصات، والاحترام، الذي تحظى به أولئك الشهيرات لدى الجمهور من أجل تغيير شامل للقوانين”، كما أوضحت المخرجة السينمائية صونيا تراب لوكالة فرانس برس.
جدل حول مدونة الأسرة المغربية
من بين المقاطع، التي بدأ بثها على موقع إنستغرام، فيديو تتحدث فيه الممثلة بشرى أهريش بلسان شابة تدعى فاطمة، قائلة: “كان عمري 15 عاما عندما تعرضت لاغتصاب متكرر من عمي، وحملت منه، بدل أن يعرضوني على طبيب، أخذتني والدتي إلى إحدى السيدات (لإجهاض سري)”.
ويضيف الفيديو، الذي حصد أكثر من 150 ألف مشاهدة: “بعدما تقدمنا بشكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين، لكنه لم يقض منها سوى ستة أشهر. دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت”.
بالموازاة مع الحملة الرقمية طرح الائتلاف الذي أطلقها، والمكون من عدة جمعيات نسوية، مذكرة تعرض قوانين “مجحفة” ضد النساء، وتطالب على الخصوص بإلغاء الاستثناءات، التي تبيح تزويج قاصرات أقل من 18 عاما، وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، والمساواة في الإرث، وفي الولاية على الأطفال في حالات الطلاق.
كانت المغرب تطبق قبل عقدين قانونا جديدا للأسرة، بعد جدل حاد، وانقسام مجتمعي، وقد دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في حزيران إلى “مراجعة بعض بنود” هذا القانون “لتجاوز الاختلالات والسلبيات”. لكن مراجعته لم تطرح رسميا بعد.
وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال، التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها”، ويُضمّن الاتفاق، وفق ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب، إن تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة مطلب حقوقي بامتياز.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الفصل بطبيعته الفضفاضة، والمبهمة تسبب في هدر الحقوق المادية للمرأة أثناء وقوع الطلاق، وكذلك فيما يتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.
