رغم التجاوزات والتلاعب… هزيمة الفاشية بتركيا باتت على المحك

بيريفان خليل_

---

على الرغم من مساعي سلطة العدالة والتنمية بقيادة الفاشي أردوغان من التلاعب بنتائج الانتخابات وتضييق الخناق على المنتخبين المعارضين لسياسته، إلا أن ملامح هزيمته طغت على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية في تركيا، وبإرادة قوية تنتظر الديمقراطية حسم الجولة الثانية، والانتصار على حفيد العثمانية.

في مئوية الجمهورية مرحلة مفصلية

بعد التهويل الإعلامي، والترويج للحزب الحاكم في تركيا، إلى جانب حبك المؤامرات لإفشال الصوت المعارض، بدأت عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والدورة التشريعية الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية في تركيا في الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد 14 أيار الجاري حتى الساعة الخامسة مساءً من اليوم نفسه.

وقد أدلى الناخبون أصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا لانتخاب رئيساً للبلاد مدة خمس سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

وفي الانتخابات حق لـ 60 مليوناً و697 ألفًا 843 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم، منهم أربعة ملايين و904 آلاف 672 ناخبًا يصوتون لأول مرة، وعلى 600 مقعد برلماني يخوض 24 حزباً و151 مرشحًا مستقلًا السباق الانتخابي.

وعلى كرسي الرئاسة تنافس ثلاثة مرشحين وهم: مرشح “تحالف الشعب” الرئيس الحالي أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” كمال كليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف أتا” (الأجداد) سنان أوغان، علماً أن المرشح الرابع محرم أنجه رئيس حزب البلد قد أعلن انسحابه الخميس الماضي، إلا أن الأصوات الممنوحة له بقيت سارية في الجولة الأولى بموجب القانون.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات تدابير عدة في الولايات الإحدى عشرة المتضررة من زلزال السادس من شباط 2023 لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع المخصصة لذلك، بالإضافة إلى ذلك منع بيع المشروبات الكحولية من الساعة 06.00 إلى 24.00، كما حظر تقديم المشروبات الكحولية، وشربها في الأماكن العامة وبقيت أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت، كما حظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث تركت هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت، كما حظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00، ليرفع الحظر على البث حول الانتخابات في الساعة السادسة والنصف مساء. ومن ضمن التدابير التي اتخذتها الهيئة هو إلغاء الأصوات، التي لم يتم وضع إشارة “نعم” أو “تفضيل” عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في التحالف نفسه.

وبعد معركة مصيرية خاضها المنافسون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسمت نتائج الجولة الأولى بعض الأمور، وانتقلت الانتخابات الرئاسية التركية إلى الجولة الثانية، ومن المزمع إجراؤها في 28 أيار الجاري، فيما لم يحصل أي مرشح على الأصوات المطلوبة للفوز في الجولة الأولى، وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية كان رد حزب الخضر اليساري واضحاً بكلمة “كفى” لحزب العدالة والتنمية وفاز عليه بعد حصده لنسبة أعلى من الأصوات.

وحسب النتائج التي كشف عنها رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، فإن أحزاب؛ الخضر اليساري والعمل التركي والعدالة والتنمية والحركة القومية والرفاه والاتحاد الكبير والشعب الجمهوري والجيد، ستدخل البرلمان.

وآخر تحديث للنتائج بفرز صناديق الاقتراع بنسبة 99.38% كانت كالتالي:

رئاسة الجمهورية: كمال كلجدار أوغلو 44.79%، أردوغان 49.49%، سنان أوغان 5.29%، المنسحب من الانتخابات محرم إنجه 0.43%.

البرلمان التركي: حزب الخضر اليساري8.8%، عدد المقاعد 62، حزب الشعب الجمهوري25.37% عدد المقاعد 169، حزب العمال التركي 1،75 بالمائة، عدد المقاعد، حزب الجيد   9.75%عدد المقاعد 44، حزب العدالة والتنمية  35.49%  عدد المقاعد 266، حزب الحركة القومية  10.06%  عدد المقاعد 50، حزب الرفاه  2.83%  YRPعدد المقاعد خمسة.

تحذيرات قبل وضمن الانتخابات

التحذيرات، التي سبقت إجراء الانتخابات كانت بمحلها، وقد ثبت صحتها أثناء الاقتراع والتصويت، فإن الحزب الحاكم لديه العديد من الأدوات اللاقانونية للقيام بها في سبيل التقدم بالعملية الانتخابية، وقد حثت المنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش في بيانها مِنصَّات التواصل الاجتماعي على مقاومةِ الضغوط، التي تمارسها السلطة، ووضعِ خطط طوارئ للتعامل مع أية ممارسات تلجأ إليها السلطات التركية من شأنها التلاعُب بنتائج الانتخابات.

كما طالبت المنظمة الدولية، سلطات النظام التركي بحماية حرية التّعبير عن الرأي وحقوق الخصوصية، في وقتٍ أشارت فيه إلى استمرار النظام في السيطرة على الوسائط الرقمية، والتي قد يجري توظيفها لصالح أردوغان ضد مرشّح المعارضة.

وبحسب المنظمة الدولية، فإنّ السلطات التركية عمدت في الفترة الأخيرة لتشديد وفرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المستقلة على الإنترنت، لا سيما العالمية كموقع تويتر، وبعض المنصات التابعة لدولٍ أوروبية.

ومن أجل حماية صناديق الاقتراع والأصوات وعدم السماح لأردوغان وحزبه من التلاعب بالنتائج، أطلق حملة تحت وسم #SandıktakiİradeneSahipÇık على وسائل التواصل الافتراضي، وعبر تويتر شارك فيها الكثيرون على مستوى كردستان وأوروبا.

أبرز العبارات التي نشرت مع الوسم #SandıktakiİradeneSahipÇık كانت: التصويت وحده غير كافٍ علينا أنّ نحمي أصواتنا. حماية الأصوات تمثّل حماية إرادتنا، حافظوا على إرادتكم، انتخبنا بأصواتنا كولتن كشاناك، فيغن يوكسكداغ، صباحات تونجل والآلاف من رفاقنا، علينا التعبير عن إرادتنا من أجل حرية رفاقنا، مستقبلك في هذه الصناديق فحافظ عليه، حان وقت المحاسبة، نحن مدينون للمساجين، احموا الصناديق، فليقاوم الجميع، ولا تغادروا الصناديق.

كما ووردت في بعض التغريدات أنّ شرطة الدولة التركيّة تتّخذ إجراءاتٍ ضد المواطنين، ولا تسمح للمراقبين بالإشراف على صناديق الاقتراع، ورفعت دعوة إلى عدم الاستسلام لهذه الاعتداءات.

 ضمن السياق ذاته دعا العديد من الشخصيات الجميع إلى تحمّل مسؤولية حماية الصناديق والأصوات. ونشرت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان مقطعاً مصوراً دعت فيه الشعب، والمراقبين والموظفين إلى حماية صناديق الاقتراع والالتزام بمهامهم حتّى تسليم هذه الصناديق، وأن يعتبر الجميع أنفسهم مسؤولين عن ذلك: “ستقوم السلطة بدعاية خبيثة، لكن يجب ألّا يتأثّر بها أحد. ليكن تركيزكم موجّهاً فقط على أصواتنا وصناديق الاقتراع. مصير تركيا بيدكم، وأنتم من ستغيّرونه، فالتوفيق لكم جميعاً”.

ودعت المتحدّثة باسم حزب الخضر اليساري جيكدم كليجكون عبر مقطعٍ مصوّر الجميع إلى مراقبة صناديق الاقتراع لإنجاح العملية الانتخابيّة وقالت: “يجب ألّا تُترك الصناديق حتّى الانتهاء من فرز الأصوات، وإحصائها وبيان مركزنا. كونوا على رأس مهامكم حتّى نأخذ وثائق (نتائج) الصناديق إلى مركزنا. فأنتم من ستحدّدون نتائج عملنا المستمرّ منذ أشهر. والصناديق والأصوات أمانةً لديكم. سنكتب التاريخ اليوم معاً، وسنفوز بالتأكيد”.

ومع انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، نشر الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية، مدحت سنجار تغريدة على حسابه في موقع التواصل الافتراضي (تويتر) جاء فيها: “رفاقي الأعزاء، في درب التغيير الديمقراطي والسلام الدائم، بقيت لدينا مهمة واحدة فقط. بدء من هذه الساعة سنقوم بحماية صناديق الاقتراع. احموا سجلات الأصوات، وأكياس بطاقات الاقتراع. سننتصر بكل تأكيد، معاً سنحدث التغيير”.

كما وصرح نائب الرئاسة المشتركة العامة لحزب الشعوب الديمقراطي، المحامي سرحد إرين، أن وكالة الأناضول تتلاعب بنتائج الانتخابات، وقال: “يجب على الشعب تبني صناديق الاقتراع وإحباط هذه الخطوة”.

كما وحث مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار بتغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الافتراضي (تويتر): النسبة الخيالية التي أظهرت حصول أردوغان على 60% تراجعت إلى 50%، مراقبو الاقتراع وهيئة الانتخابات لا يجب أن يغادروا مواقعهم.

وتابع: “لن ننام الليلة يا شعبي، أنا أحذر الهيئة العليا للانتخابات، أنتم مجبرون على الكشف عن نتائج فرز الأصوات في المحافظات”.

الشكوك تتحول لوقائع

ما شكت به المنظمة الدولية وحذرته منه إلى جانب العديد من المراقبين للأوضاع في تركيا قبيل الانتخابات؛ بنية الحزب المتسلط في تركيا، ومساعيه لتضييق الخناق على المعارضة تحولت إلى حقائق على أرض الواقع. وكشف كل من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش وهما قياديان في حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحفي نظم بخصوص النتائج الأولية للانتخابات.

وقال إمام أوغلو: “اعتباراً من الآن ندعو جميع المؤسسات إلى الكشف عن النتائج الصحيحة. لا يحق لأحد خداع شعبنا وتضليله. نحن الآن متقدمون. يعترضون على نتائج الانتخابات ويسعون إلى الحد من تقدمنا في نسبة الأصوات. إنهم يتبعون مثل هذه الاستراتيجية الآن”.

كما وصرح رئيس بلدية إسطنبول، إمام أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية يعترض في نتائج صناديق الاقتراع، حيث غالبية الأصوات لصالح حزب الشعب الجمهوري، ولهذا السبب تتأخر النتائج في النظام.

بالمقابل شهدت مراكز التصويت تلاعباً وضغوطاً بالسلاح، ففي كل من شرنخ وهزخ وسلوبي ورها في باكور كردستان (شمال كردستان) كان هناك ضغوطاً وانتهاكات وتجاوزات من قبل الشرطة والجنود التابعين لدولة الاحتلال التركي.

وعادة، يظهر الجنود وعناصر الشرطة “وثيقة 142” ويسلمونها للمدارس، التي يصوّتون فيها، خلال الانتخابات، لكن الجنود والشرطة الذين جرى تكليفهم بالتصويت في مدارس ناحية جزير في شرنخ، أُعيدت إليهم الوثيقة بعد ختمها من الجهة الخلفية. وأُعلن أنهم لم يتسلّموا هذه الوثائق، للتصويت بها مجدّداً في حال كانت هناك دورة انتخابيّة أخرى، وفقاً لوكالة ميزوبوتاميا في تركيا.

واقتحم عناصر الشرطة مدرسة أتاتورك الابتدائية في ناحية هزخ بأسلحتهم، أمّا في قرية ملكا شانتي التابعة لناحية شرنخ فقد حاول أحد الجنود التصويت على الرغم من عدم وجود اسمه في القائمة، ثم جرى إلغاء صوته بعد اعتراض مراقب حزب الخضر اليساري، والمشرفين على صناديق الاقتراع.

وفي إحدى قرى ناحية سلوبي حاول حزب العدالة والتنمية إدخال أوراق غير مختومة. كما ورد أن الناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الصندوق الموجود في مدرسة جينهيسار الابتدائية الكائنة في قرية جينهيسار في ناحية سويرغا رها يتعرّضون للضغط، حيث أفاد ناخب، لم يرغب بالكشف عن اسمه، بأن الأشخاص المقربين من حزب العدالة والتنمية يضغطون على أقاربهم وأهالي القرية للتصويت علانية، حسب المصدر نفسه.

في السياق ذاته وكوسيلة أخرى التجأ إليها حزب العدالة والتنمية، كُتب 72 صوتاً حصل عليه حزب الخضر اليساري لحزب الحركة القومية في الصندوق رقم 1377، الذي تم إجراؤه في حي نارلكويو بناحية كاراكوبرو في رها، أثناء فرز الأصوات.

وصورة أخرى وضحت صورة ما يقوم به حزب العدالة والتنمية لسد خسارته، هي أخذ رئيس الصندوق ذي الرقم 2068 في آمد صندوق التصويت والذهاب به، وعندما أراد مسؤولو صندوق الاقتراع والمراقبون كتابة الخطاب الرسمي، رفض الطلب، قال رئيس الصندوق لمسؤولي حزب الخضر اليساري والمراقبين “أنتم ممثلو قنديل، لن أعطيكم شيئاً، وليس لكم الحق في المشاركة بأي شيء”.

إضافة إلى كل تلك الأساليب لم تسلم البعثة المراقبة من قمع حزب العدالة والتنمية أثناء عملية السباق الانتخابي، حيث تم اعتقال شخصين من بعثة المراقبة الإسبانية.

وجاء وفد المراقبة الإسباني المكون من عشرة أعضاء، حيث اُعتقل اثنان من أعضاء الوفد. إلا أنه تم الافراج عن أعضاء الوفد نتيجة للقاء القاضي. ومن ثم ذهب أعضاء الوفد من دهي إلى سيرت. واُعتقل أحد أعضاء الوفد، وعضو مجلس النواب الإسباني، جون إناريتو غارسيا، وإيزابيل تشاكون، عند دخولهم المدينة. كما إن كل من غارسيا وتشاكون، اللذين نُقلا إلى مقر الشرطة، وأخذت أقوالهما، احتجزوا في مركز الشرطة.

آخر الفصول

وإحدى الخروقات التي قام بها حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، ولرفع نسبة الموالين له، بعد توقعه بالفشل والهزيمة أمام صوت الديمقراطية التي نادى بها الكرد في باكور كردستان وتركيا ككل، فقد أدخلت سلطات الاحتلال التركي العديد من متزعمي مرتزقتها السوريين إلى الأراضي التركية للمشاركة في انتخابات البلاد البرلمانية والرئاسية، والتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، بينهم حاتم أبو شقرا، ومدرجون على قوائم الارهاب، كما أكدته وكالة أنباء هاوار من مصادر خاصة لها، وأفادت المصادر بأنه جرى في وقت، سابق إصدار هويات لهؤلاء المرتزقة، ومُنحوا بموجبها حقّ التصويت في الانتخابات، وقد جرى إدخالهم عبر معبر حمام الحدودي الواقع في ناحية جندريسه في عفرين المحتلة، ومعبري باب السلام وحوار كلس في إعزاز إلى تركيا في 12 أيار الجاري للإدلاء بأصواتهم.

وحسب المعلومات الواردة، فإنّ أسماء هؤلاء المرتزقة والمجموعات التابعة لهم:

ـ فهيم عيسى: متزعم مرتزقة “السلطان مراد”.

ـ معتز رسلان: متزعم مرتزقة “جيش النخبة”.

ـ أبو علي سجو: متزعم مرتزقة “فصائل الجبهة الشامية”.

ـ أبو حاتم الشقرا: متزعم مرتزقة “أحرار الشرقية”، ومرتكب جريمة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف، ومن بين من فرضت عليه عقوبات، وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيانها الذي قال “لدى جماعة أحرار الشرقية سجل من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل غير القانوني لهفرين خلف، السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل، إضافة إلى حراسها الشخصيين في تشرين الأول عام 2019م”.

وانخرط مرتزقة “أحرار الشرقية”، وفق البيان، “في عمليات اختطاف، وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة من المدنيين، ومنع المهجرين السوريين من العودة إلى ديارهم، وشيّدوا مجموعة سجون خارج حلب حيث أعدموا المئات منذ عام 2018 تحت إدارتهم، واستخدمت هذه السجون لتنفيذ عمليات خطف واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت شخصيات تجارية ومعارضة بارزة من محافظتي إدلب وحلب. وقام فصيل أحرار الشرقية أيضا بدمج عناصر داعش السابقين في صفوفها”.

ـ مصطفى سيجري: رئيس المكتب السياسي لـما يسمى “لواء المعتصم”.

ـ سيف أبو بكر: متزعم مرتزقة “فرقة الحمزة”.

ـ ياسر عبد الرحيم: متزعم مرتزقة “فيلق المجد”

ـ محمد جاسم أبو عمشة: متزعم مرتزقة “لواء سليمان شاه” (العمشات).

ـ أحمد حمادة: مسؤول في وزارة الدفاع ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة”.

ومن بين المجموعات المرتزقة التي أدخلت تركيا متزعميها للمشاركة في انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، “احرار الشرقية، و”الجبهة الشامية” المدرجتين على قوائم الارهاب.