بيريفان خليل_
بعد مرور 12 عاماً على استبعاد سوريا من الجامعة العربية، يتلاشى الفيتو العربي ضد حكومة دمشق لتعود إلى الحضن العربي، ورغم وجود العديد من الاعتراضات على هذه الخطوة، إلا أن التنازلات، التي تقدمها الحكومة رهن لذلك، في حين تجد المعارضة الحقيقة، أن التحرك العربي يجب أن يشكّل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي ٢٢٥٤ وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.
بسبب الأعمال العنيفة والتخريبية التي قامت بها حكومة دمشق ضد شعبها، وخاصة المحتجون والمنتفضون ضدها؛ عُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ 2011 بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول، هي سوريا، ولبنان، واليمن، وامتنع العراق عن التصويت، وبعد هذا الانقطاع ظهرت مساعي الدول العربية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، وخاصة بعد الهزة الأرضية، التي ضربت باكور كردستان، وتركيا، وسوريا.
ومن الجدير ذكره، أن جامعة الدول العربية أُسِّست عام 1945 كأداة لدول المنطقة لمحاربة الاستعمار الأوروبي، وتأكيد نفسها قوة سياسية موحدة.
الخطوة مقابل الخطوة
وعبر اجتماعات عدة، وزيارات متنوعة من وإلى دمشق، والدول العربية، عملت تلك الدول على تدوير الملف السوري، وإعادة النظر في استئناف عضوية سوريا، وبعد عدة نقاشات اتفق وزراء خارجية العرب في اجتماعهم التشاوري، الذي عُقد في العاصمة المصرية الأحد السابع من أيار الجاري على عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة مع تحفظ بعض الدول على القرار، علماً أن هناك مساعي عربية للوصول إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 أيار في الرياض لمناقشة خُطا استئناف العلاقات.
وما كشفته الدول، التي وافقت على عودة دمشق إلى الحضن العربي، هو التعاون مع حكومة دمشق لتجاوز الأزمة السورية، والتركيز على الحل السياسي دون العسكري في المناطق، وركزت كما أوضحته بشكل مبطن بأنها ستتعامل مع حكومة دمشق على مبدأ الخطوة مقابل الخطوة.
وجاء في بيان اجتماع وزراء خارجية العرب حول سوريا، بالاتفاق على عودة دمشق لشغل مقعدها في الجامعة العربية بالقرار 8914، وتجديد “الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها واستقرارها”.
وشدد البيان على “أهمية مواصلة، وتكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سوريا، في الخروج من أزمتها”، وضرورة الحوار المباشر مع حكومة دمشق للتوصل إلى حل شامل للأزمة.
وتوصل المجتمعون وفق البيان إلى استئناف مشاركة وفود حكومة دمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ابتداء من الأحد السابع من أيار الجاري، واتخاذ خطوات عملية، وشاملة للتدرج نحو حل أزمة سوريا وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة.
طريق ممهد بالورود والأشواك معاً
وتقف حكومة دمشق على مفترق طريق ممهد بالورود، والأشواك في آن واحد، فمثلما لاقت موافقة من أغلبية الدول المشاركة في الاجتماع إلى استئناف عضويتها في الجامعة العربية، تجد في الجهة المقابلة من يرفض ذلك القرار، الأمر الذي يضع الحكومة في موقف يضغط عليها لقبول الشروط المفروضة عليها، حيث لاقى قرار إعادتها إلى الحضن العربي رفضاً من قبل خمس دول عربية، ومن بينها المغرب، وقطر، واليمن إضافة إلى مصر، التي قاومت القرار، وقد نسبت رفضها إلى استمرار دمشق بجرائمها تجاه الشعب وعدم الاهتمام جدياً بالحل السياسي.
وعبر صحيفة “وول ستريت جورنال”، أكد مسؤولون عرب بأن السياسة الدولية، التي تعزل حكومة دمشق تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت؛ ما يعزز نفوذ إيران في المنطقة، وهذا يعارض ما يطمحون إليه حسب ادعاءاتهم كجامعة عربية تسعى إلى إبعاد التدخل الأجنبي في المنطقة.
كما أوضحت الصحيفة، أن دمشق رغم عدم إظهارها أي اهتمام بالتغيير السياسي إلا أنها مازالت حريصة على إصلاح العلاقات مع الدول العربية المجاورة؛ لأن ذلك يصقل صورتها في الداخل وسيؤدي إلى المساعدة في إعادة إعمال البلاد.
وما يبينه المحللون في هذا الشأن بأن، التزام دمشق وتلبية شروط الدول، وخاصة الرافضة لعودتها إلى الحضن العربي، سيمهد الطريق لتكثيف الجهود للضغط على أمريكا، والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن سوريا.
