بعيد العمال… انتفاضة الكادحين رد على النظام القمعي الإيراني

بيريفان خليل_

بالتزامن مع عيد العمال المصادف الأول من أيار من كل عام، تتصاعد الانتفاضة العمالية في روجهلات، وإيران ضد النظام الإيراني الحاكم، الذي يتخذ أسلوب القمع أداة لإسكات صرخات الحق، متسلحاً بنهج التهديد لمن يعارضه.

كانت الأزمة الاقتصادية، وتدهورها حسب سجلات، وتوثيقات طرحتها مؤسسات ومنظمات في المنطقة، إحدى المقومات الأساسية لزيادة شرارة الانتفاضة، التي اندلعت في روجهلات، وإيران بعد مقتل الشابة الكردية؛ جينا أميني على يد شرطة “الأخلاق” التابعة للنظام الإيراني في السادس عشر من أيلول المنصرم، فاتحد صوت المرأة، والشعب في تلك الانتفاضة للمطالبة بالحرية، والديمقراطية، وبتحسين الظروف المعيشية في روجهلات، وإيران.

تحذيرات سبقت الانتفاضة العمالية

وعلى الرغم من تحذيرات المسؤولين، أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم، وأنهم أمام انتفاضة للعمال إلى جانب انتفاضة المرأة تحت شعار “Jin Jiyan Azadi” إلا أن النظام الإيراني لاذ بالصمت، وتعمق في سياسة القمع الممارس ضد المنتفضين مقرراً إنهاء الانتفاضة، وإسكات كل صوت حر ينادي بإسقاطه، أو يطالب بما يخالف إصداراته.

وقد جاء التوضيح من عضو مجلس إدارة مركز مجالس العمل الإيراني علي أصلاني، وحذر من المماطلة في رفع أجور العمال.

وانتقد في تصريحاته في شهر شباط من العام الجاري، إطالة عملية تحديد أجور العمال في هذا البلد، منبهاً من احتجاجات عمالية؛ بسبب نسبة الزيادة، التي تنوي حكومة إبراهيم رئيسي تطبيقها، حسب ما نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا”.

وشدد أن تركيز الحكومة على هذا العمل، الذي وصفها بـ “غير القانوني” وتحديد أجور العاملين بالحكومة في الموازنة، سيؤدي إلى احتجاجات واسعة، لأن نسبة زيادة الرواتب مقارنة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار، منخفضة للغاية حتى بالنسبة لموظفي الحكومة، ناهيك عن العمال، الذين لا يستفيدون من العديد من مزايا المستحقات”.

ووفقا لقرار المجلس الأعلى للعمل في إيران، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين، والعمال بنسبة 57.4٪ في العام الإيراني المنصرم، لكن ارتفاع الأجور سيكون 25٪ فقط في الميزانية للعام المقبل، الذي يبدأ في 21 آذار 2023، وبذلك انخفضت القيمة المضافة أقل من النصف مقارنة مع العام الماضي.

كما ونشر مركز الإحصاء الإيراني تقريراً عن معدل البطالة في شتاء العام الماضي، يظهر أن وضع التوظيف للإيرانيين في أسوأ حالاته في السنوات الثلاث الماضية، وحسب هذا التقرير، بلغ معدل البطالة في نهاية عام 2022 أكثر من 9.7%.

وبلغ التضخم الشهري نسبة 52% فيما تفاقم عجز الميزانية؛ ما دفع بالمواطنين إلى الخروج إلى ساحات المقاومة والانتفاضة ضد القرارات الموجودة، وضد ذهنية نظام الإيراني الحاكم، الذي يتبع نهج السلطة والاستبداد تجاه مواطنيها، والنظر إليهم على أنهم عبيد يعملون في خدمتهم.

خلال أسبوع إضراب عمال إيرانيين في 110 مصانع

وقبيل الاحتفال العالمي بعيد العمال، ازدادت وتيرة الانتفاضة في روجهلات وإيران بشكل خاص من العمال، الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الرواتب منتقدين وعود المسؤولين الفارغة وإهمال النظام الحاكم لمطالبهم، وذلك ضمن حملة باسم “حملة 1402”.

خلال الأسبوع المنصرم نشر اتحاد العمال المستقبل في إيران قائمة لشركات والمصانع أعلن فيه، بأن معظم العمال المضربين يعملون في صناعات النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والصلب، ومحطات الطاقة والمناجم. ويطالب العمال المضربون في مجالي الطاقة والنفط بزيادة الأجور بنسبة 79 في المائة، و21 يوم عمل، وعشرة أيام راحة، والتحرر من سيطرة المقاولين، و”قوانين العبودية” في المناطق الاقتصادية الخاصة، ونسبة التأمين، وتحسين عملية نقل العمال إلى المصانع، والغذاء والصحة والسكن.

وعلى خلفية تلك الانتفاضة مصدر عمالي مطلع أن عمال 110 مصانع، في إيران، أضربوا عن العمل، خلال الأسبوع الماضي.

تأييد نسائي للانتفاضة العمالية

وبدخول انتفاضة المرأة الشهر الثامن في ساحات المقاومة مطالبين بالحرية، ومحاسبة نظام الإيراني، وإسقاط الذهنية التي تحد من قيمة المرأة.

وانطلاقاً من مسؤولياتهنًّ، دعمت ناشطات في الحركة النسائية وفي انتفاضة Jin Jiyan Azadi من خلال بيان أصدرنَّه، وأشارت الموقعات على البيان، بأن انتفاضة واحتجاج العمال تمهد الطريق لإضراب عام في المجتمع بأسره، مؤكدات بأنها “مفتاح النصر” على النظام المجرم.

ووجدن بأنه بمرور ثمانية أشهر على انتفاضة المرأة الحرية؛ إضراب “العمال المناضلين” على مستوى البلاد، له أهمية كبيرة، ويقوي “جبهة النضال ضد النظام الاستغلالي، الذي يقمع المواطنين بشكل منهجي.

وشددت المشاركات على أن الحركة العمالية والحركة النسائية مرتبطتان ببعضهما بشكل لا ينفصم، ولديهما باع طويل في الكفاح ضد التمييز وعدم المساواة في كل المستويات.

ووصفن إضراب العمال على أنه إضراب وطني لأكثر قطاعات المجتمع تعرضاً للاضطهاد والقمع، وبإمكانه أن يلعب دوراً حاسماً في النهوض بهذه الثورة، ملفتات إلى أن التضامن بين مختلف شرائح المجتمع بأنه ضروري وحيوي لمواجهة “نظام القهر والاستغلال”.

وازداد التضامن مع العمال المضربين في روجهلات وإيران، حيث أعلنت النقابات والجماعات والمنظمات الأخرى أيضًا دعمها للإضراب الواسع لعمال صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. ومن بينها نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها التي نشرت بيانا نددت فيه باعتقال وقمع العمال، قائلة إن “الوحدة والتنظيم” هما الحل لمشاكل العمال الكادحين.

كما بعثت النقابات العمالية الفرنسية بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، والاتحاد العام للعمل، واتحاد نقابات التضامن، والاتحاد الوطني للنقابات العمالية المستقلة، برسالة إلى العمال الإيرانيين، أعربت فيها عن دعمها لنضالهم في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم.

رد النظام على انتفاضة الحق

بعد التأييد الذي لاقته الانتفاضة العمالية، واستمرارها وبشكل أوسع، جاء رد النظام المالي الحاكم قاسياً وقمعياً وذا الطابع التهديدي كما العادة بدلاً من تحسين أوضاعهم، حيث هدد الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة (PSEEZ) العمال المضربين باستبدالهم بعمالة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” أنّ سخوات أسدي قال للعمال المضربين إنه سيتم استبدالهم بـأربعة آلاف عامل جديد على الأقل”.

ولتزييف الحقائق كما عادة الإيراني، الذي يدعي منذ اندلاع الانتفاضة بأن الأعداد، والأجانب يدفعون الشعب بالانتفاضة، وصف الأسدي استمرار الإضرابات بأنه “تحريض وتهديد من قبل بعض الأهالي” وزعم أنّ بعض مطالب العمال “لا يمكن تلبيتها”.

وحذّر من أنّ “العمال أعطوا مهلة للعودة إلى العمل ضمن المعايير التي يدعون بأنه قانونية، وبأنه سيؤدي عدم الالتزام بهذا الموعد النهائي إلى استبدالهم بعمال جدد.

ورغم التقارير عن إضرابات عمال النفط والغاز والبتروكيماويات، ادّعى أسدي بعدم وجود إضرابات أو اعتصامات في مصافي الغاز وقطاع البتروكيماويات في مناطق بارس الخاصة.

ونشرت أكثر من 35 منظمة طلابية ومنظمات حقوقية مدنية بيانًا يؤيد الإضرابات العمالية واسعة النطاق، كما أعرب عدد من الناشطات عن دعمهن للإضرابات الوطنية للعاملين في قطاعات النفط والبتروكيماويات وغيرها.

وحسب مجلس تنظيم الاحتجاجات لعمال عقود النفط والغاز، فإنّ ما لا يقل عن 30 شركة في مشاريع النفط والغاز ومصافي التكرير والمناجم ومصانع الصلب تتعرض للإضرابات.

وفي الجولة الأخيرة من الاحتجاجات التي بدأت في 21 أبريل/ نيسان دعا العمال المتعاقدون إلى زيادة الأجور وتقليل ساعات وأيام العمل وتحسين ظروف الإقامة وبيئة عمل أكثر أمانًا.

ورفض العمال مقترحًا قدّمه المجلس الأعلى للعمل، الذي يتألف من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، برفع الحد الأدنى لأجور العمال بمقدار 27 في المائة، في حين أنّ معدل التضخم وصل إلى حوالي 50 في المائة خلال العام الماضي.

ولقمع هذه الانتفاضة مورس العنف ضد العمل من قبل قوات الأمن التابع للنظام الإيراني واعتقلت 250 عاملاً من عمال النفط والغاز.

ماذا قيل عن حقوق الإنسان في إيران؟

وتذكيراً للقارئ ودلالة على اتباع النظام الإيراني أساليب لا حقوقية وقمعية، فقد انتقدت منظمة العفو الدولية البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتمادها معايير مزدوجة “مخزية” بشأن حقوق الإنسان، وفشلها في الاتحاد حول القيم العالمية والحقوق المطبقة باستمرار.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الأمنية التابعة لنظام الإيراني في حملتها القمعية على مدار أكثر من ستة أشهر من الانتفاضة المناهضة للنظام.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريريها السنوي بتاريخ 28 آذار المنصرم إنّ السلطات “ردت على الانتفاضة غير المسبوقة ضد عقود من القمع بالقوة غير المشروعة، ومن خلال الذخيرة الحية والكريات المعدنية والغاز المسيل للدموع والضرب”.

وأضافت إنّ “آلاف الأشخاص اعتقلوا بشكل تعسفي أو حوكموا بشكل غير عادل لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

وبحسب المنظمة، عانت النساء وأعضاء المجتمع المثليين والأقليات العرقية والدينية “من التمييز والعنف المكثف”، كما سُجلت حالات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة “بشكل واسع وممنهج”.

وفرضت السلطات أو نفذت عقوبات “قاسية وغير إنسانية” مثل الجلد وبتر الأطراف، واستخدمت بشكل متزايد عقوبة الإعدام، بينما ظلت المحاكمات “غير عادلة بشكل منهجي”.

وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “من السهل أن تشعر باليأس في مواجهة الفظائع والانتهاكات. لكن طوال العام الماضي، أظهر الناس أننا لسنا عاجزين”.

وأضافت: “شهدنا أعمال تحدٍ شهيرة، بما في ذلك مسيرة النساء الأفغانيات ضد حكم طالبان، ومسيرات النساء الإيرانيات حاسرات الرأس في الأماكن العامة، أو وهنّ يقصصن شعرهن احتجاجًا على قوانين الحجاب الإلزامي”.

ما الحل للتغلب على الظروف اللاإنسانية؟

ويجد العمال والمنظمات والاتحاد العاملة بهذا الشأن ومنها الاتحاد الحر لعمال إيران والحركة النسائية، وردا على وعد رئيس بنك “مسكن” بدفع أربعة مليارات تومان كقروض للمتقدمين، بإن أي وعود بتحسين الوضع من قبل النظام وصلت إلى طريق مسدود، والسبيل الوحيد للتخلص من الوضع البائس للمجتمع هو “قلب هذا النظام التمييزي والاستغلالي”.

كما طالب هذا الاتحاد، العمال والمعلمين والممرضات والموظفين وجميع العاملين بأجر في المجتمع بإنهاء هذه “الظروف غير الإنسانية” من خلال توحيد الصفوف و”الإضرابات والاحتجاجات الواسعة في جميع المصانع والمراكز الصناعية والإنتاجية الكبيرة والرئيسية”.