حصارُ منطقة الشهباء عقابٌ جماعيّ يعزلها عن العالمِ

رامان آزاد_

انقطع تواصلُ منطقة الشهباء التي لجأ إليها أهالي عفرين المهجّرون قسراً بعد العدوانِ التركيّ، عن العالمِ بتوقفِ كلّ وسائلِ الاتصالِ، فيما تغرقُ ليلاً في ظلامٍ دامسٍ، نتيجة استمرارِ الحصارِ الذي تفرضه حكومةُ دمشق عليها، فتمنعُ وصولَ المحروقات والمواد الضروريّة والطبيّة وتغلقُ الطرقَ أمام حالات الإسعاف، بعد تعزيزِ الحواجز الأمنيّة على الطرقِ المؤدية إليها وكذلك إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وتشديدِ إجراءاتِ التفتيشِ واعتقال المواطنين، الأمر الذي يمكنُ توصيفه بأنّه إجراءٌ عقابيّ جماعيّ بحقِّ الأهالي، وتسييسٌ لضروراتِ المعيشةِ، مقابل مبادرةِ الإدارة الذاتيّة للحوارِ الوطنيّ غير المشروط والضغط الروسيّ لدفعِ التصالحِ مع أنقرة قُدماً.

تقنينٌ إضافيّ وإيقافُ الآلياتِ الخدميّة

في 27/4/2023 أعلنت هيئة الإدارة المحليّة والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء في بيانٍ رسميّ عن تقنين جديد في الكهرباء والمياه، وإيقاف جميع الآليات الخدميّة نتيجة الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق، وحذّرت من توقف الخدمات بشكلٍ تام في المرحلة المقبلة، وجاء قرار تقنين الكهرباء بعد منع دخول المحروقات إلى المنطقة منذ نحو ثلاثة أشهر.

وجاء في البيان: “في ظلِّ الظروفِ التي يعيشها شعبنا في الشهباءِ ونتيجة الظروف السياسيّةِ والاقتصاديّة والعسكريّة التي كانت سبباً رئيساً في تهجير أهالي عفرين إلى الشهباء التي تعرضت نتيجة الحروب لانعدامِ سبلِ العيش وانهيار البنى التحتيّة، رغم ذلك ومع المأساةِ والمعاناة الصعبةِ نصرُّ على المقاومةِ والصمود من أجل تحرير عفرين والشهباء والعودة إلى مناطقنا بموجب ما هو متداول في القانون الدوليّ ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة للحفاظ على حقوقِ الشعب”.

وتابع البيان: “فمع المبادرةِ التي أطلقتها الإدارةُ الذاتيّةُ لحلّ الأزمةِ السوريّة والتي دعت فيها النظامَ السوريّ وجميع القوى الوطنيّة الديمقراطيّة للعمل على إيجاد حلٍّ يُنهي الأزمةَ السوريّةَ وأن يكونَ الحوارُ سوريّاً، مازالت حكومة دمشق تهدفُ من خلال حصارها المفروض والجائر إلى تجويعِ الشعب وإجبارهم على الهجرةِ مرةً أخرى”.

وأضاف: “فمنذ أكثر من خمسِ سنوات يتعرّض شعبنا من مهجّري عفرين والشهباء إلى انعدامِ سبلِ العيشِ وذلك بسبب فرضِ حكومة دمشق حصاراً مع تجدد الاتفاقات السياسيّة والمخططة بين النظام السوريّ وروسيا ودولة الاحتلال التركيّ يشتد الحصار وتزداد الضغوطات على الأهالي، حيث يمنع النظام السوريّ دخولَ المواد الأساسيّة من مادةِ المحروقات والأدوية والمواد الغذائيّة بشكلٍ تام”.

واختتم: “في ظلّ تعرّض المنطقة لقصفٍ مستمر من قبل دولة الاحتلال التركيّ وللحصار الخانق الذي وصل إلى حدِّ الكارثةِ الإنسانيّةِ ونتيجة فقدان المحروقاتِ عن الإدارةِ المحليّة والبيئة، قمنا بتقنين الكهرباء التي مصدرها مولدات الكهرباء وضخّ المياه من مناهل المياه وإيقاف جميعِ الآليات الخدميّة، وإن استمر تشديد الحصار على مقاطعة الشهباء ستتوقفُ كافة الخدمات من كهرباء ومياه وأفران ومشافي ومدارس”.

وكانت بلدية الشعب في منطقة الشهباء قد خفّضت في 8/4/2023، عدد ساعات وصل الكهرباء إلى ساعتين يومياً لضمان عمل الأفران ومحطات المياه، بعدما كان أربع ساعات، وذلك على خلفيّة منع الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوريّ دخولَ المحروقات إلى منطقةِ الشهباءِ وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وتطالبُ بحصةٍ مقدارها 75% من مادة المازوت مقابل السماح بدخولها إلى تلك المناطق.

وكانت آخر دفعة محروقات قد وصلت بتاريخ 15/2/2023، بلغت مئة صهريج، ووزعتها اللجان المحليّة المشكّلة من قبل الإدارة الذاتيّة على أهالي عفرين المهجّرين قسراً، بعد تزويدِ المؤسساتِ الخدميّةِ والبلديّة.

كارثة كبيرة

في 28/4/2023 استنكر العاملون في القطاع الصحيّ في مقاطعة عفرين والشهباء، الحصار التي تفرضه حكومة دمشق على المنطقة، ودعوا المنظماتِ الحقوقيّةَ والجهاتِ المعنيةَ لفكِّ الحصارِ، وأشاروا إلى أنّ المنطقةَ بمواجهةِ كارثة إنسانيّة. وجاء في البيان: “إنّه لمن دواعي الاستغرابِ والتنديدِ في آنٍ واحد أن تُقابل جميعُ المبادراتِ الإيجابيّة وخطوات مدِّ اليدِ الحوارِ التي تقومُ بها الإدارةُ الذاتية بالمزيد من التضييقِ والحصارِ ومنعِ وصول الموادِ الحياتيّة إلى المقاطعة كالأدويةِ والمحروقاتِ والمواد الغذائيّة”.

وأعرب البيانُ عن الأسف “أنَّ الحصارَ قد شمل حتى القطاعاتِ الحيويّة والتي قد تكون خطرة على حياةِ المواطنين بشكل مباشر، وأنَّ نقص الدواء والمستلزمات الطبيّة جراء الحصار، سيؤدي بالمنطقة إلى كارثةٍ إنسانيّة”.

وفي تصريح لوكالة نورث برس الخميس 27/4/2023، قال محمد شيخو، الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحليّة والبيئة في عفرين والشهباء أنّ مناطقهم تعاني حالياً من انقطاع التيار الكهربائيّ بشكلٍ كامل بسبب شح المحروقات”. وأضاف: أن ‘”حياة السكان في خطر، لكوننا نمدهم بالمياه عبر الصهاريج لكننا مضطرين لتوقيف جميع الآليات إلى جانب توقف شبه تام لحركة السير”. وأشار إلى أنّ الحصار الحكومي المفروض على المنطقة، يُنذر بكارثة إنسانيّة كبيرة.

ومن المتوقع توقف جميع المدارس، وتضاعف معاناة المرضى للوصول إلى المشفى، بحسب الرئيس المشترك للهيئة. وبخاصة بعد توجه الكثير من السكان في حلب إلى مخيمات ريف حلب الشمالي، التي تفتقر إلى متطلبات الحياة، عقب زلزال 6 شباط الماضي.

ومنذ بداية تشرين الثاني الماضي، تفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على مهجّري عفرين في منطقة الشهباء وريف حلب الشمالي، وتمنع إدخال المحروقاتِ والأدوية والمواد الغذائيّة، وفي حال دخولها تكون بأسعار باهظةٍ جداً. ويتجاوز سعر ليتر مادة البنزين حالياً عشرة آلاف ل.س، والمازوت سبعة آلاف ل.س، وقد انقطعت شبكة الاتصالات السوريّة صباح الخميس، وتبعها انقطاع شبكة الإنترنت عن المنطقة مساء الجمعة.

وأفادت مصادرُ محليّة في منطقة الشهباء، بأنّ مولداتِ الكهرباء التي تغذّي المخيماتِ والمنازلَ توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وغرقت المنطقة بالكامل في ظلامٍ دامسٍ. وستواجه المنطقةُ نتائج كارثيّة بحال توقفِ مناهل مياه الشرب والمشافي والمراكز الطبيّة.

وسبق أن فرض الحصار الكامل على حيي الشيخ مقصود والأشرفية لمدة 47 يوماً ومنعت دخول المواد الغذائية والطحين والأدوية والمشتقات النفطيّة إليها. ورفعت الحصار في 28/4/2022.

وفي 18/12/2022 تظاهر أهالي عفرين المهجرون قسراً أمام مقر القوات الروسيّة في قرية الوحشية مطالبين برفع الحصار عنهم ومنددين بالصمتِ الروسيّ إزاءَ الحصارِ وأعلنت هيئة التربية والتعليم تمديد تعليق الدوام المدرسيّ بسبب عدم توفر المحروقات وتوقف معظم وسائل النقل، وقضى الأهالي ظروفاً صعبة في المخيمات خلال فصل الشتاء.

قيود على انتقال الأهالي وإجراءات تفتيش

تستمر السلطات الأمنيّة التابعة لحكومة دمشق بفرض القيود على انتقال الأهالي بين حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب وتفتش السياراتِ وتُخضع المارة من الرجال والنساء لتفتيشٍ شخصيّ، وتم تعيين عناصر نسائيّة على الحواجز. ويُعتقل من يُضبط بحوزته مبلغٌ يتجاوز 150 ألف ل.س، ويُصادر المبلغ.

ذكرت منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين أنّ الحواجز الأمنيّة التابعة لحكومة دمشق تقوم بإجراءات تفتيشٍ دقيقةٍ للسياراتِ للتضييق على الأهالي، علماً أنّ مئاتِ الأهالي مضطرون للتوجّه يوميّاً إلى مناطق سيطرةِ الحكومة بقصد العلاج أو العمل، وتؤدي إجراءاتُ التفتيش المطوّلة إلى تأخر المرضى الذين يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ من العلاج، وكذلك تأخر العمال والموظفين عن الالتحاقِ بوظائفهم.

وتفرضُ الحواجز الأمنيّة على طريق الأحداث – حلب إتاواتٍ ماليّة على أهالي عفرين المهجّرين قسراً، ويضطر المواطن لدفع مبالغ ماليّة ما بين 5 ــ 10 آلاف ل.س للمرور على خمسةِ حواجزَ أمنيّة. ويتعمد عناصر الحواجز المماطلة وتأخيرَ المواطنين وتفتيشَ السيارات بشكلٍ دقيق بحال عدم دفع قيمة الإتاوة.

وقد أُحدثت نقطة جديدة بغية تفييش هويات المواطنين لصالح الأمن الجنائيّ، على دوار الجندول بمدينة حلب، وذلك ضمن حاجز يتبع إلى أمن الدولة، لتفييش اسم المواطن الكرديّ مرتين، مرة لدى أمن الدولة والثانية لدى الأمن الجنائيّ، بالإضافة إلى فرض إتاوة على كلّ سيارة عابرة منها، أربعة آلاف ل.س للسرافيس وألفين ليرة للسيارات الصغيرة.

وكانت آثار الحصار واضحة جلية في مناسبات أعياد الأربعاء الأحمر لأتباع الديانة الإيزيديّة ومن بعده عيد الفطر، وشهدت الأسواق حركةً متدينةً وتراجعت تحضيراتُ الأعياد بسبب الظروفِ المعيشيّة الصعبة.

تقارير منظمة العفو الدوليّة

في 24/1/2023، قالت منظمة العفو الدولية إنّه يتعين على قوات الحكومة السوريّة رفع ما وصفته بـ”الحصار الوحشيّ” المفروض على المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكرديّة في منطقة شمال حلب، والذي يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود وغيره من الإمدادات الأساسيّة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنّه منذ أن فرضت الحكومة الحصار في آب 2022، واجه عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليّاً، نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات. وتوشك الإمدادات الطبيّة الآن على النفاذ، ويقوم الأهالي بحرق الأدوات المنزليّة والبلاستيك في محاولة للتدفئة في درجات الحرارة شديدة البرودة.

وأشارت المنظمة إلى أنّ المناطق المتضررة تضم حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وأكثر من 50 قرية في منطقة الشهباء.

وقالت المنظمة إنّ الحكومة السوريّة تسيطر على دخول الإمدادات الأساسيّة، مثل الوقود والطحين والمساعدات الإنسانيّة إلى هذه المناطق، وتحدّث السكان عن أن القوات الحكوميّة السوريّة قيّدت بشكلٍ متقطع خلال العام الماضي دخول الوقود والطحين إلى هذه الأحياء، وقد استمر الحصار الأخير لأكثر من شهر في نيسان/ أبريل 2022. وأبلغ السكان منظمة العفو الدوليّة أنَّ بدء الحصار في آب تزامن مع بدء محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وكلاهما يعارضون بشدة حكم الإدارة الذاتيّة لشمال شرق سوريا في شمال وشرق سوريا.

وفي 6/3/2023 أصدرت منظمة العفو الدوليّة، تقريراً بعد شهر من وقوع الزلازل المدمر، وقالت فيه: “على الحكومةِ السوريّةِ وجماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا الكفُّ عن عرقلة وتحويل مسار المساعدات الإنسانيّة الهادفة إلى التخفيف من معاناة عشرات آلاف المدنيين في حلب التي مزقتها النزاعات”.

وجاء في التقرير: “بين 9 ــ 22 فبراير المنصرم، منعتِ الحكومةُ السوريّة ما لا يقلُّ عن 100 شاحنة تحملُ مساعداتٍ أساسيّة مثل الغذاء والإمدادات الطبيّة والخيام من دخول الأحياء ذات الأغلبيّة الكرديّة في مدينة حلب”.

أعباء ماليّة وعوائق صحيّة

في 27/4/2023 نشر مركز معلومات مؤتمر ستار، تقريراً مفصّلاً عن الوضع الصحيّ والواقع الاقتصاديّ للمهجّرات والمهجرين في مخيمات الشهباء، بعد خمس سنوات من التهجير.

واستند التقرير الذي أعدّ بأربع لغات (الكرديّة، العربيّة، الإنكليزيّة، التركيّة)، إلى دراسات استطلاعيّة أجراها المركز بمقاطعة الشهباء، في المخيمات الخمسة للمهجّرين، وأعرب عن “قلقه البالغ إزاء أوضاع المهجّرين في الشهباء”.

وذكر التقرير أن الاستطلاعاتِ ركّزت على الوضعِ الصحيّ والاقتصاديّ وكذلك على الوصول إلى التعليم، وكان التركيز على النساء والأطفال، مشيراً إلى أنّه ونتيجة صعوبة إيصال الوقود إلى منطقة الشهباء، بسبب الحصار قلل المركزُ عمليةَ المسح من 1000 استطلاع إلى 500.

وذكر التقرير، تأثير الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط الماضي، فقد التجأ، نحو ثلاثة آلاف شخص من مهجّري عفرين من مدينة حلب إلى منطقة الشهباء، وقرروا البقاء في المخيمات. فيما لم ترفع حكومة دمشق بعد الزلزال الحصار الصارم أو تخفف إجراءاته، بل عرقلت إيصال الوقود والمساعدات والأدوية إلى المنطقة، كما أنّها احتجزت المساعدات القادمة من مناطق الإدارة الذاتيّة لأيامٍ.

وتضمن التقرير استبيانات متضمنة أسئلة حول الفرص الاقتصاديّة داخل وحول المخيمات، والوضع الصحيّ والفرص في المخيمات وحولها، وتقييمات للفرص التعليميّة.

وتعيش جميع النساء اللواتي شاركن في الاستطلاع تقريباً في الخيم مع خمسة أشخاص أو أكثر، كان جميع المستجيبين أمهات لعدّة لأطفال وفي بعض الحالات كان الأجداد يعيشون معهم، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أنّ نحو 80% من النساء ممن تمت مقابلتهن، أكّدن وجود نقصٍ في فرص العمل داخل المخيمات وحولها، ما يفاقم الوضع المعيشيّ (الماليّ).

أكدت كلّ النساء أنّ التهجير كان سبباً مباشراً في التأثير على أوضاعهن الصحيّة، وسئلت النساء عن عدد مرات مراجعة الطبيب فصرّحت 82% منهن النساء أنّهن لم يقابلن الطبيب مرات عديدة لأسباب ماليّة رغم مرضهن، فيما صرّحت 10.4% منهن عدم مراجعتهن للطبيب عدة مرات، وذكرت 2.4%، أنّهن لم يذهبن إلى الطبيب مرة واحدة على الأقل.

وذكرت 27% فقط من النساء أنهن يعتبرن صحتهن جيدة. 34.8% قيّمن حالتهن الصحية على أنها طبيعية، و38.2% أجبن بأنها سيئة أو سيئة للغاية، حسب التقرير.

ووفقاً للتقرير هناك زيادة في عدد النساء الحوامل المصابات بالتهاب الكبد B وC، ولدى مراجعتهن مشفى آفرين يتوجب إلى مدينة حلب بسبب عدم توفر الأدوية والمواد الطبيّة الكافية، إلا أنّ نقاط التفتيش التابعة لحكومة دمشق غالباً ما تجعل الأمر صعباً ولا تسمح بالطواقم الطبيّة والمرضى بالمرور. وقد توفيت امرأة حامل، عمرها (39 عاماً)، بسبب عدم التمكن من نقلها إلى حلب، وعدم توفر أيّ وسيلة لعلاجها.

بالمجمل لا مبررات لإجراءات الحصار المفروضة على منطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية وسائر الإجراءات الأمنيّة المشددة وتقييد انتقال الأهالي، فيما تشكل ظروف الأزمة والغلاء المعيشيّ إضافة لقصف جيش الاحتلال التركيّ على قرى وبلدات الشهباء أطر إضافيّة للحصار. ويفترض أنّ تبادر دمشق إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الإيجابيّة بعد طرح الإدارة الذاتيّة مبادرة للحلّ السياسيّ والاستعداد غير المشروط للحوار.