أيمكن أن تبقى جرائم الأرمن تحت رواق المحتل التركي والعثمانية؟

بيريفان خليل_

بمرور 108 عاماً على الإبادة الجماعية للأرمن، واعتراف العشرات من الدول بها، تحتفظ دولة الاحتلال التركي بموقفها لإبعاد هذا المصطلح عن تلك الجريمة، واستمرارها بنهج العثمانية بحق شعوب المنطقة، وتسعى جاهدة لطمس وتزييف الحقائق.

في الرابع من نيسان من عام 1915ـ 1916 اُرتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الأرمني، والتي وصفت فيما بعد بـ “أول إبادة عرقية في القرين العشرين”، وبدم بارد سفكت دماء قرابة مليون ونصف مليون أرمني، وهجر الآلاف منهم، فيما لقى الآخرون منهم حتفهم في الصحراء جوعاً وبرداً.

كيف حصلت الإبادة الممهنجة؟

كُشفت نية الدول العثمانية لارتكاب الإبادة الجماعية الممنهجة بحق الأرمن مع نهايات القرن التاسع عشر، عندما طالب الأرمن بحكم ذاتي في المناطق، التي استقروا بها منذ قرون، لتنفذ تلك الإبادة بشكل فعلي بقرار من مسؤولي الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى.

عمليات تصفية الأرمن بدأت بين عامي 1894- 1896، وهي الحقبة المعروفة بـ”المجازر الحميدية”، وفي 14 نيسان من عام 1915، جمع العثمانيون المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في إسطنبول، وتم إعدامهم في ساحات المدينة، وخاصة الذكور منهم، وكانت هذه المرحلة الأولى من الإبادة واستكملت بعدها المرحلة الثانية بتهجير الآخرين، وخاصة النساء والأطفال، والشيوخ سيراً على الأقدام نحو البادية السورية، حيث الطرق الجبلية، والوعرة، والصحراء القاحلة، فمات خلال حملات التهجير تلك ما يقرب من 75% ممن هجروا قسراً، وتُرك الباقون في الصحارى السورية.

رسمياً عُدَّ تاريخ 24 نيسان من عام 2015 بداية أعمال الإبادة الجماعية للأرمن، فاستمر القتل الجماعي في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك حتى عام 1922 حيث دخل جيش الاحتلال التركي مدينة أزمير في أيلول من العام نفسه ورافقت عملية الاستيلاء على المدينة مجزرة بحق سكانها من الأرمن واليونان، فأحرقت الأحياء الأوروبية للمدينة تماماً، واستمرت المجزرة وقتها سبعة أيام تسببت بمقتل قرابة 100 ألف شخص ليضاف هذا السجل الدموي إلى سجل حفيدة العثمانية، التي تسير على النهج الدموي نفسه.

اعترافات دولية

بعد مرور نصف قرن من ارتكاب تلك الإبادة كانت الأوروغواي أول بلد يعترف بإبادة الأرمن بتاريخ 20 نيسان 1965، لتسير عليها دول أخرى أجمعت على تسمية تلك الجريمة بحق الأرمن بـ الإبادة الجماعية.

ففي 2001، أقرت فرنسا قانونا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، وأقيم يوم وطني لإحياء ذكرى الإبادة لأول مرة في 24 نيسان 2019، غير أن فرنسا لا تجرم إنكار الإبادة، خلافا لسويسرا، وقبرص، وسلوفاكيا.

كما وصوتت برلمانات ثلاثين دولة على قوانين، أو قرارات أو مذكرات تعترف صراحة بـ”الإبادة الأرمنية”، وهي ألمانيا والأرجنتين، والنمسا وبلجيكا، وبوليفيا والبرازيل، وكندا وتشيلي، وقبرص والولايات المتحدة، وفرنسا واليونان، وإيطاليا ولبنان، وليتوانيا ولوكسمبورغ، وباراغواي وهولندا، وبولندا والبرتغال، وروسيا وسلوفاكيا، والسويد وسويسرا، والأوروغواي والفاتيكان، وفنزويلا.

وفي شباط/ فبراير 2020، اعترف برلمان حكومة دمشق رسميا بالإبادة الأرمنية في ظل توتر شديد بين دمشق، وأنقرة.

ومن البلدان التي صوتت مؤخرا على قرار يعترف بالإبادة هولندا عام 2018 والبرتغال عام 2019. كذلك أصدر مجلس النواب الألماني قرارا بهذا الصدد في 2016 وصفته المستشارة أنجيلا ميركل بأنه غير ملزم.

وفي 24 نيسان/ أبريل 2015، فيما كانت أرمينيا تحيي مئوية الإبادة، تحدث البابا فرنسيس عن “أول إبادة في القرن العشرين”.

وفي إعلان تاريخي، اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن 24 أبريل/ نيسان 2021 بتلك الإبادة رسمياً، علماً أن أمريكا قد تتجنب هذا التصنيف لفترة طويلة خوفاً من التأثير على علاقاتها مع تركيا، وفق صحيفة واشنطن بوست.

تزييف للحقائق ومساندة للجناة

في الوقت، الذي اتفق فيه معظم المؤرخين على أن عدد الأرمن، الذي قتلوا في المجزرة، التي حصلت بين عام 1915ـ 1916 تجاوز المليون شخص، وبتأكيد من الأرمن نفسهم، بأنها قرابة المليون والنصف المليون إلى أن دولة الاحتلال التركي، وعبر مؤرخيها حاولت تزييف الحقائق وتقليل هذا العدد إلى أقل من الربع، بأن عددهم كانوا بحدود 300 أرمني.

ليس هذا فحسب فعلى الرغم من مرور قرن، وثماني سنوات واعتراف أكثر من 30 دولة، إلا أن دولة الاحتلال التركي تنفي وقوع تلك المجازر، علماً أن الأمم المتحدة، قد وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بتلك المجازر على أنها إبادة جماعية، إلا أن تركيا تحتفظ بموقفها النافي لتلك الحقائق، وتنسب سبب مقتل الأرمن إلى ظروف الحرب والتهجير، ومررت الفقرة 301 في القانون التركي عام 2005؛ حيث يجرم فيه الاعتراف بالمذابح في تركيا.

بدوره أنكر أردوغان ارتكاب بلاده لجرائم “الإبادة” بحق الأرمن، واعتبرها مزاعم، متهما أوروبا خصوصا بـ”استغلال هذه القضية كورقة ضغط سياسي على بلاده”، على حد تعبيره.

وبعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبادة الجماعية بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية علق أردوغان ذلك بالقول: “نعتقد أن الوصف الذي استخدمه بايدن جاء نتيجة لضغوط الجماعات الأرمنية المتطرفة والمعادية لتركيا”.

ولحفظ ماء وجه الدولة العثمانية التي تسير دولة الاحتلال التركي على النهج الدموي ذاته، ادعى أردوغان: “الدولة العثمانية اتخذت قرار نقل وإسكان الأرمن كتدبير ضد تمرد قائم، ومجازر متصاعدة، وليس ضد تهديد محتمل. وعدد الذين شملهم قرار النقل والإسكان (من الأرمن) لا يتعدى 600 ألف على أقصى تقدير، بحسب التقارير الأمريكية والرقم الحقيقي أقل في الواقع”، ليتبين من خلال العدد الذي صرح به تزييف حقيقة العدد، الذي كشفه مسبقاً المؤرخون الأتراك.

ودفاعاً عن وليدتها؛ الدولة العثمانية ذكر أردوغان: “لم يحدث شيء يوصف بالمأساة الإنسانية في 1915 وما حدث هو إغلاق الحكومة العثمانية منظمات تعاونت ضدها مع البلدان المعادية أثناء الحرب”.

لماذا ترفض أنقرة الاعتراف بالإبادة الجماعية؟

تعدد الأسباب، التي أكدها المحللون في سبب عزوف تركيا ورفضها لتسمية ما حصل بين عام 1915 ـ 1916 بحق الأرمن على أنها إبادة جماعية، ولعل الهوية والتعويض هما السببان الرئيسيان، والسبب الأول، الذي أجمع عليه الكثيرون هو أن دولة الاحتلال التركي تنكر حدوث مثل تلك الإبادة لأن ذلك يسيء بتاريخها، وهويتها حسب ما يعتقد حكامها، فسبق أن صرح المؤرخ التركي تانر أكام لنيويورك تايمز بأنه ليس من السهل لأمة أن تصف مؤسسيها بأنهم قتلة ولصوص، وذلك نظرا لكون العديد من قادة  تركيا الوليدة، -ليس منهم أتاتورك- كانوا مهندسين بالفعل لما وقع من مذابح، وعدد منهم اغتنوا من مصادرة أملاك الأرمن.

ويتشبث رئيس دولة الاحتلال التركي الحالي بالجذور العثمانية لتركيا الحديثة، ويتحدث عنها بكل فخر، وهناك أمثلة واضحة عن هذا الشيء، فمثلاً حول متحف آيا صوفيا إلى مسجد كما كان عليه الحال في الفترة العثمانية، ناهيك عن مساعيه بتوسيع سيطرته ونفوذه إحياءً لإرث العثمانية، فضلاً عن محاولته تعديل الشكل العلماني لتركيا وإعادتها إلى ماضيها الإسلامي.

أما السبب الثاني، الذي يزيد من إنكار دولة الاحتلال التركي للاعتراف بتلك الجريمة، هو ما يتعلق بمصطلح التعويض، فمن أكبر مخاوف تركيا أن يدفع الاعتراف بالإبادة الجماعية دولا وجماعات أخرى لتبني مطالب مماثلة، ومن ذلك المذابح، التي تعرّض لها الآشوريون/السريان على يد العثمانية، والجماعات المتعاونة معها.

يُعاد تاريخ العثمانية الدموي نفسه

وتتوضح الملامح الدموية والنهج الاحتلالي للدولة العثمانية عبر ما يرتكبه المحتل التركي في كل المناطق السورية، التي احتلها، وخاصة في عفرين وسري كانيه، وكري سبي، فخلال خمس سنوات من احتلال عفرين، ارتكب المحتل أبشع أساليب القتل، والاغتصاب والاختطاف ناهيك عن التغيير الديمغرافي؛ حيث تم بناء أكثر من عشرين مستوطنة، ورافق تغيير أسماء الأماكن الاستراتيجية والكردية الى أسماء عثمانية، ووضع العلم التركي، وصور أردوغان في كل مكان، وعلى لوحات الدلالة في كل قرية وناحية ومركز المدينة، فضلاً عن تعليم اللغة التركية في المدارس ووضع العلم التركي على ألبسة التلاميذ، اختطاف أكثر من (8695) مدنياً خلال خمس سنوات من الاحتلال، وإن مصير ما يقارب الربع ما يزال مجهولاً، وإطلاق سراح الآلاف منهم مقابل دفع فدى مالية، وتم قتل أكثر من (667) مدنياً منهم (550) قتلوا نتيجة القصف التركي، والمجموعات المرتزقة التابعة له، و(92) قتلوا تحت التعذيب وتوثيق أكثر من (700) جريح؛ نتيجة القصف التركي والمجموعات المرتزقة التابعة له، ومنهم (335) طفلاً مصاباً بجروح، و(220) من النساء تعرضن للجروح والإصابات، ناهيك عن إرغام أكثر من 300 شخص من عفرين للتهجير كما كشفه الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخ لصحيفتنا.

هذا ولازالت دولة الاحتلال التركي، وعبر قصفها اليومي والتي بدأت أولى قصفها الجوي على قره جوخ 25 نيسان عام 2017 ولتتعدى استخداماته، وأدواته في الحرب بحق المناطق المجاورة من خلال طائراته المسيرة بارتكاب مجازر بحق أهالي شمال وشرق سوريا، وخاصة الوطنيون والقياديون منهم، كل ذلك يحصل أمام مرأى المجتمع الدولي والدول، التي تدعي أنها ضامنة للمنطقة مثل: روسيا، وأمريكا اللتين تلازمان الصمت تجاه هذه الجرائم.