مركز الأخبار –
أحد ضحايا مجزرة جندريسه، كان قد تعرض للاختطاف على يد الاحتلال التركي، ومرتزقته عام 2018، تعرض خلالها لتعذيب شديد لأنه طالب بمنزله وممتلكاته التي استولى عليها المرتزقة، فيما أكد مركز توثيق الانتهاكات، بأن المتورط الرئيسي في مجزرة جندريسه لا يزال خارج السجن.
مجزرة جندريسه لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة بحق المواطنين الكرد، فمنذ أكثر من خمس سنوات تتواصل عمليات القتل، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في مقاطعة عفرين المحتلة، وبقية مناطق الشمال السوري.
حيث تسمح الفاشية التركية لهؤلاء المرتزقة بإساءة معاملة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحتلة من قبلهم دون التعرض للمساءلة أو العقاب.
المواطن فرح الدين محمد عثمان، الذي استشهد عشية عيد النوروز، قبل أيام على يد مرتزقة “أحرار الشرقية” كان قد اختطف في 12 نيسان عام 2018، لأنه طالب بمنزله وممتلكاته التي استولى عليها هؤلاء المرتزقة أنفسهم، ونُشِرت صورة له آنذاك أظهرت آثار التعذيب على جسده بعد الافراج عنه.
وقال أحد أقرباء شهداء مجزرة جندريسه، إن جميع شبان عائلة (بشمرك) التي ينحدر منها ضحايا المجزرة، قد تعرضوا للاختطاف من قبل مرتزقة “أحرار الشرقية”، ودفعوا مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم.
من جانب آخر، وعلى الرغم من ادعاء مرتزقة الاحتلال التركي اعتقال أربعة من مرتزقة أحرار الشرقية، الذين ارتكبوا المجزرة، غير أن مركز توثيق الانتهاكات أكد أن المتورط الأول في المجزرة، وهو المرتزق حسن الضبع متزعم مرتزقة جيش الشرقية، الذي قام بتسليح المهاجمين لا يزال خارج السجن.
وحسب المركز، فإن دولة الاحتلال التركي تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كل الجرائم التي تحدث في عفرين المحتلة، كما أنّها تتحمل المسؤولية في إجراء تحقيقات فورية وشفافة في تلك الجرائم، ومعاقبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وهو ما لم تفعله حتى الآن مع مختلف المجازر والجرائم التي ترتكبها قواتها ومرتزقتها في تلك المناطق، التي احتلتها، وسط صمت مخز من المجتمع الدولي.
