قبيل الانتخابات “مفترق طرق للبلاد”.. ماذا يجرى في تركيا!

بعد عشرين عاماً من سلطته في تركيا، وعلى الرغم من مسيرته المليئة بالجرائم سواء في تركيا أو في غيرها من المناطق الحدودية، إلا أن أردوغان يسعى، وعبر أساليب القمع، والتحايل، وتزوير القانون تارة إلى البقاء على كرسي السلطة، لكن هذه الانتخابات تعد الأبرز في تاريخه السياسي، والأهم منذ إعلان الجمهورية قبل نحو قرن، وكما وصفها محللون بـ “مفترق طرق للبلاد”.

بيريفان خليل

تربع أردوغان على كرسي السلطة في تركيا رئيساً للدولة بعد انتخابات 2024، علماً أنه كان رئيس وزراء تركيا عام 2003، وبتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا 14 أيار القادم، يسعى أردوغان إلى الفوز مرة أخرى، على الرغم من أن ذلك يخالف القانون نفسه في تركيا.

وقبيل الانتخابات بما يقارب شهر وعشرين يوماً يظهر التنافس بين طرفين رئيسيين في الانتخابات؛ أردوغان، الذي يحلم بالكرسي مرة ثانية، وكمال كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يطمح إلى تغيير سياسة القمع والسلطة في تركيا، والذي اختارته الطاولة السداسية المعارضة في تركيا مرشحاً توافقياً لها لخوض الانتخابات الحاسمة.

وتعد هذه الانتخابات؛ الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ إقرار التعديل الدستوري، الذي يقتضي اختيار الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر، بعد أن كان رئيس الجمهورية يتم اختياره من البرلمان، وهي الانتخابات الثانية منذ انتقلت تركيا من النظام البرلماني إلى نطام الحكم الرئاسي.

ووفق ما أعلنه المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا فإنه يحق لـ 36 حزباً المشاركة في الانتخابات بعد استيفائها الشروط المطلوبة، وإقصاء 122 حزباً سياسياً مسجلاً بشكل رسمي، وفق ما أعلنه عنه الادعاء العام التابع للمحكمة العليا مطلع كانون الثاني المنصرم.

جرائم تفقد أردوغان شعبيته

وبالبحث في مسيرة أردوغان خلال حكمه، وبالأخص في السنوات الأخيرة يتبين مدى خسارته لشعبيته، حيث احتل مناطق سورية عدة، كما في عفرين، وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، ومارس فيها عبر مرتزقته الاعتداءات من جوانب عدة؛ خطف، قتل، الاستيلاء على الممتلكات، ناهيك عن أخطر إجراء مارسه في المنطقة، وهو التغيير الديمغرافي من خلال فتح مؤسسات، ومدارس، وفرض العملة، التي يتم استخدامها هناك هي العملة التركية، إضافة إلى بناء المستوطنات لجلب أناس ليس بأهلها الأصليين، كما أنه أرسل مرتزقته للتدخل في حرب ليبيا، وأذربيجان، ليس هذا فحسب، بل كانت هجمات على مناطق الدفاع المشروع ضد قوات الكريلا، ساعياً بالوسائل كافة، بما في ذلك استخدامه الكيماوي لاحتلال تلك المناطق، ومشهد آخر يضاف إلى سجل خسارته أمام الإنسانية، حينما ضربت هزة أرضية باكور كردستان، وتركيا ظهر إهمال متعمد من أردوغان وحكومته في إنقاذ متضرري الزلزال، وتقديم الدعم لهم، وتجاوز ذلك بالسيطرة على الدعم الدولي والعربي في خزائنه، وقد أفرغها قبيل الانتخابات.

إضافة إلى كل ما ذكرناه من جرائم أردوغان في السنوات الأخيرة، فإن التقرير الذي قدمه نائب من حزب الشعب الجمهوري لحصيلة الانتهاكات خلال عام واحد فقط 2022 يعد الأكثر قلقاً، ويفقد ارتباطاته الشعبية، وقد توافقت رؤية منظمات حقوقية دولية، ومحلية هذه الرؤية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في تركيا، بعد استلام حزب العدالة والتنمية الحكم في محاولة من هذا الحزب، ورأس النظام أردوغان من التخلص من معارضيه، وباتت صورة تركيا سيئة ومشوهة، وتعاكس ما قيل عنها قبل تسلم أردوغان (كانت تسمى قبل دولة القانون، اليوم أصبحت تُسمى بدولة اللاقانون).

وشمل التقرير، الذي أعده الحزب عن وضع حقوق الإنسان خلال عام 2022 من انتهاكات، شملت حوادث تسببت فيها سيارات تابعة للشرطة، وحالات إهمال، وجرائم كراهية، وإعدامات خارج القانون، واعتقالات تعسفية، وإطلاق نار عشوائي، ووفيات داخل السجون.

وتضمن التقرير الأرقام التالية: وفاة شخصين قيد الاعتقال، وآخرين في وقائع تسببت بها سيارات تابعة للشرطة، والجيش، ووفاة أربعة أشخاص نتيجة إهمال من جهات رسمية، ومقتل 14 في جرائم كراهية، و20 آخرين، من بينهم أربعة قصّر في وقائع إعدام خارج القانون، وتحذيرات بالتوقف وإطلاق نار عشوائي، و72 شخصا داخل السجون، ومقتل صحفيين اثنين، وما يقرب من 1850 عاملا في حوادث عمل، وكذلك مقتل قياسي للمرأة بلغ 327 امرأة في جرائم قتل، وعنف، وانتهاك الحق في الحياة، لنحو 2397 شخصاً، بالإضافة إلى تسجيل 5381 واقعة تعذيب، أكثر من نصفها (1280) داخل السجون، و80 واقعة تعذيب بحق قُصّر، كما شملت الانتهاكات الحقوقية حرية الفكر والتعبير عن الرأي، حيث تشير الأرقام إلى تعرض 94 صحفيا للاعتقال خلال العام الماضي، وتم سجن 37 وواجه 46 صحافيا دعاوى قضائية، ومنع 65 صحفيا من ممارسة عملهم بحرية. وطالت الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير حجب مئات المواقع الالكترونية (2283 موقعاً الكترونياً) وتم حبس 311 شخصاً؛ لتعبيرهم عن آرائهم. كما أدين 69 فردا في دعاوى قضائية لتعبيرهم عن آرائهم. كما خضع 148 شخصا للتحقيق؛ بسبب آرائهم.

وشهد عام 2022 كما جاء في التقرير الاعتداء على 544 فعالية، وحظر 128 مؤتمراً ومسيرة احتجاجية في 28 مدينة تركية. وتم خلال الفعاليات والتظاهرات الاحتجاجية اعتقال ما يقرب من 5790 شخصاً، وأُدين أيضا 117 مشاركا في دعاوى قضائية مقامة ضدهم، وخضع 270 آخرون للتحقيق.

فمن خلال هذا التقرير، تتكشف مظاهر الجرائم وملامح القتل، التي يمارسها أردوغان بحق شعبه في تركيا، ناهيك عن الجرائم، التي لم تظهر علناً نتيجة قمعه للإعلام، واتخاذه وسيلة مرتبطة به، وبحزبه فقط.

المنافس لأردوغان يفوز باستطلاعات الرأي

ومنذ ترشح كيلجدار أوغلو منافساً لمنتهك حقوق الإنساني ورئيس بلده؛ أردوغان يواصل المنافس أوغلو تقدمه في استطلاعات رأي قبيل الانتخابات، وفي آخر استطلاع رأي أجرته مؤسسة ماك لاستطلاعات الرأي (MAK)، خلال الفترة بين الثامن والخامس عشر من شهر آذار الجاري في 53 مدينة، بمشاركة خمسة آلاف، و750 شخصاً فإن مرشح تحالف الأمة كليجدار أوغلو حصل على 46.5 في المائة من الأصوات، في حين حصل أردوغان مرشح تحالف الشعب، على 42.4 في المائة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

كما ونشرت شركة (Yöneylem) أن نسبة تأييد أردوغان تبلغ الآن 36 في المائة في متوسطات المسح، التي أجريت بعد الزلزال، في حين أن كمال كليجدار أوغلو تقدم إلى مستوى 50 في المائة.

وينظر إلى كليجدار أوغلو أيضاً حسب الاستطلاعات على أنه الشخص الأقرب إلى عرقلة ولاية أردوغان الثالثة.

ويرى محللون أن خسارة المنافس كليجدار أوغلو أمام أردوغان، لن يحصل ما لم يتم التلاعب بأرقام الانتخابات؛ لأن شعبية أردوغان باتت في الحضيض، وخاصة بعد إخفاقه في القيام بمسؤولياته في الكوارث الطبيعية التي حصلت في المنطقة

وتحتل تركيا وللأسف المرتبة 122 من أصل 166 دولة فيما يتعلق بأمن الانتخابات، بعد إيران، والأردن، وباكستان، ومقدونيا.

ومن جانب آخر يقول البروفيسور “إيفان ساشا شيهان (Ivan Sascha Sheehan)” العميد المشارك لكلية الشؤون العامة، والمدير التنفيذي السابق لكلية الشؤون العامة والدولية في جامعة بالتيمور الأمريكية، في تقرير نشرته صحيفة (National Interest The) الأمريكية: “في حالة وصول تحالف المعارضة إلى السلطة، ستتغير بالتأكيد لهجة العلاقات الدبلوماسية، وإذا كان التضخم المتفشي، وتكاليف المعيشة المرتفعة دوافع غير كافية لاصطفاف الناخبين ضد أردوغان، فإن رد الحكومة غير الكفؤ على الزلزال الكارثي في السادس من شباط، لا يترك أي شك في أن السلطة من أعلى إلى أسفل ممنوحة لفرد واحد، ولا يخدم المصلحة العامة.

ولقد أهدرت الحكومة التركية الحالية العديد من الفرص لتطوير دور أكثر بروزًا لتركيا في المنطقة؛ لأنها ركزت بشكل كبير على المظهر أكثر من الجوهر، برفعها الشعارات الشعبوية بدلا من التركيز على السياسات المدروسة جيدًا، واهتمت بالأدوار الصغيرة بدلا من تغليب فن الحكم الموضوعي، وإذا كانت تركيا تريد فعلاً أن تتخذ “صفر مشاكل مع الجيران” شعارا لها، فإنها تحتاج إلى حكومة تعامل جيرانها بحسن نية، حكومة لا تسعى إلى استغلال الظروف لتحقيق مكاسب سياسية محلية على الرغم من أن ذلك ضد مصالح تركيا العامة”.

مساعي تركيا ضد المرشح في الانتخابا

وفي صورة واضحة لمساعي أردوغان بمنع منافسه الحقيقي حزب الشعب الديمقراطي من الترشح للانتخابات، رفضت المحكمة الدستورية في تركيا تأجيل جلسات قضية حل حزب الشعب الديمقراطي إلى ما بعد الانتخابات، حيث ردت بالسلب على طلب الحزب بتأجيل جلسة الدفاع الشفوي لمسؤولي الحزب في 11 نيسان، إلى موعد بعد انتخابات 14 أيار، في الدعوى المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

القضية المعروضة على المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب السياسي، الذي يصوت له سبعة ملايين ناخب، قد يحرم الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة.

وفي وقت لاحق أعلن تحالف الحرية والعمل، الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي أنه لن يخوض الانتخابات بمرشح عن التحالف، وأعرب عن دعمه لمرشح تحالف الأمور كليجدار أوغلو في توضيح شفاف لموقف برغبته لخسارة أردوغان وحزبه.

مطالب باستقالة أردوغان

وتتعالى الأصوات الشعبية الرافضة لسلطة أردوغان في المنطقة للأسباب التي ذكرناها في البداية، وتعليقاً على ذلك وجه المعتقل السياسي صلاح الدين ديمرتاش انتقادات للحكومة على خلفية الفيضانات في شانلي أورفا وأديامان، والتي أودت بحياة الكثيرين، بأن “الشعب التركي يدفع الفاتورة المرة لسلطة النهب غير المؤهلة وغير الكفؤة …حان الوقت للتخلص من هذه السلطة”.

كما وشهد حفل موسيقي تم تنظيمه في فولكس فاجن أرينا في إسطنبول للتبرع بعوائده للمواطنين المتضررين من زلزال إسطنبول، هتافات تطالب باستقالة حكومة حزب العدالة والتنمية.

ويذكر أنه خلال مباريات كرة قدم لفريقي بشيكتاش وفناربهتشه خلال الأيام الماضية، هتف بعض المشجعين مطالبين” باستقالة الحكومة” احتجاجًا على رد فعل الأخيرة على الزلزال.