سوق العقارات في الطبقة عالق في مأزق لهيب أسعار منازل الإيجار

الطبقة/ ماهر زكريا ـ

تسود مدينة طبقة، فترة ركود واضح في حركة بيع العقارات، ولكن الوضع يختلف في أسعار إيجار المنازل، بسبب قلة العرض، وكثرة الطلب، ما سبب غلاءً غير مسبوق فاق قدرة الأهالي.

تعاني سوق العقارات في مدينة الطبقة ركوداً واضحاً؛ بسبب زيادة العرض، وقلة طلب الشراء، وبالمقابل لا تختلف إيجارات المنازل عن بيعها كثيراً، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بالمقارنة مع دخل المواطن العادي، في حين أن قيمة ما يدفع من إيجار شهري لا يغطي جزءاً بسيطاً من قيمة العقار الفعلية.

أسباب ارتفاع الإيجار

وللمعرفة أكثر عن الفجوة الكبيرة، التي حصلت بين قيمة العقار، وقيمة الإيجار، التقت صحيفتنا “روناهي” مالك لمكتب عقاري “عبد الرزاق الشيخ“، والذي أشار في بداية حديثه إلى: “أن أسعار العقارات مرتفعة نتيجة الحروب، وحركة النزوح، وأن قلة العرض، وكثرة الطلب على منازل للإيجار تفاقم المشكلة، بالإضافة إلى التسعير بالدولار، ويبدو ذلك جلياً عندما يرغب أحد المواطنين أن يشتري أحد العقارات يجد أن ثمن العقار مرتبط بالدولار، وأن قيمته مرتفعة مقارنةً مع المناطق الأخرى”.

وزاد: “وفي حال أراد المشتري تأجير عقاره، فهو يحتاج لما يقرب من 50 عاماً ليسترد ثمنه من الإيجار، ووفق معادلة مقابلة يحتاج المواطن المستأجر لخمسين عاماً أو أكثر، ليتمكن من شراء منزل، وفق حسابات ما يدفعه من بدلات إيجار شهرية”.

الفارق بين قيمة العقار والإيجار ودخل المواطن

وعقّب الشيخ، أن هناك فجوة بين الإيجار، وثمن العقار في سياق القيمة الإيجارية بالنسبة لقيمة العقار: “إن قيمة تأجير العقار حسب سعر السوق لأي شقة في الطبقة تقدر تقريباً من 500 ألف ل.س، إلى730 ألف ل.س، في حين أن الدخل المتوسط للمواطن يبلغ 500 ألف ل. س، والقيمة الإيجارية لا تناسب الواقع المعاشي للمواطنين”.

وأضاف: “نجد أن الفارق كبير بين القيمة الإيجارية وقيمة العقار، الذي يفوق ثمنه 100مليون ل.س، وهذا يعد ضعفاً في القيمة الإيجارية، ويعود ذلك إلى ضعف متوسط دخل الفرد، بغض النظر عن مستوى دخل الموظف بشكل عام”.

تساؤلات العقاريين

فيما لفت الشيخ إلى ما يهم المستأجر، هل تنخفض أسعار العقارات في الطبقة بشكل كبير ومفاجئ؟ ما الحل لمواجهة ضعف الرغبة بالاستثمار العقاري؟ وأردف: “من المعروف عالمياً، أن أحد أسباب الاستثمارات العقارية، هي القيام بتأجيرها، وخاصةً في المناطق، التي يتوفر فيها العمل، ولا تقتصر الإيجارات على المنازل، إنما تشمل أيضاً العقارات المعدة للقيام بورش للأعمال، سواء تجارية، أو صناعية، أو غير ذلك”.

وذكر الشيخ: إن التباعد بين دخل الفرد، والقيمة الإيجارية السنوية للعقار، وقيمة العقار، سيولد ضعفاً في الرغبة بالاستثمار العقاري، نتيجة خروج جزء كبير من الطلب على العقارات سواءً في التملك أم الإيجار، داعياً إلى تقليل تكلفة المنتج العقاري، عبر تقديم تسهيلات استثمارية في مواد البناء والحديد، ورفع مستوى دخل الفرد، من خلال التشجيع على إيجاد فرص عمل، وتطوير العاملين المقاولين، والتشجيع على عملهم بكل ما يرتبط بهم من عمال بناء، وإكساء، وغير ذلك.

في حين اقترح “عبد الرزاق الشيخ” في ختام حديثه بتفعيل ما يسمى: “بطاقة المستثمر العقاري أو المكتب العقاري”، وعلى أن تكون مختومة نظامياً وصادرة عن جهة رسمية، حيث توفر هذه البطاقة أولويات وتسهيلات لحاملها، الذي يكون لديه فكر عقاري، وتشجعه على الاستثمار العقاري، وفقاً للمزايا التي تقدمها”.

الطلب أكثر من العرض 

وبدوره بين “عبود الحسين” أيضاً، وهو أحد أصحاب المكاتب العقارية في مدينة طبقة: “إن أسباب ارتفاع إيجار المنازل، هو زيادة الطلب على الإيجار أكثر من العرض، في حين أن ارتفاع العرض للعقارات على طلبها يقلل من ارتفاع قيمة الإيجار”.

وشدد الحسين إلى، أن هناك انخفاضاً في عملية شراء العقارات، لأن عروض بيع المنازل أكبر من الطلب على الشراء، وأكد على ذلك: “هناك عدة أسباب، من أبرزها محاولة السفر والاستقرار في دول أخرى، وذلك سبب ارتفاعاً في معدل عرض العقارات”.

مشاكل عقارية 

نوه إلى: “إنه برزت مشكلة في الأشهر الأخيرة تتمثل بأن أي مستثمر أو تاجر عقارات، يريد بناء عقار يعاني من صعوبة في إيجاد زبائن لشراء العقار، ولو تم بيعه بسعر التكلفة، لذا يضطر التاجر، أو المستثمر حالياً، للتريث أو قيامه ببناء العقار بخطوات بطيئة”.

لجوء المؤجر إلى المكتب العقاري

من جانبه أوضح صاحب أحد المنازل المؤجرة “جمعة الجاسم” لصحيفتنا: “لقد واجهتني العديد من المشاكل مع المستأجرين السابقين منهم من عطل الصرف الصحي، وعطل الكهرباء، وكسر الزجاج، وعدم إصلاح خزان المياه، حيث أن أصحاب المنازل يعانون من حقيقة، عدم اهتمام المستأجر بالمنزل، بحكم أنه يدفع الإيجار، وكأن صاحب البيت مسؤول عن الأضرار، التي يخلفها المستأجر، دون اكتراث ودون اهتمام”.

وتابع حديثه: “إلى أن أي إصلاح في المنزل يكلف ما يفوق 500 ألف ل. س، وهو مبلغ كبير من المال، ما يجعل صاحب المنزل يوفرها على نفسه عندما يلجأ إلى المكتب العقاري، ليحفظ حقه، من الأضرار، التي قد يخلفها المستأجر عند خروجه من البيت بعد انتهاء عقد إيجاره، بالرغم من أن صاحب المنزل يهمه أن يسود التفاهم مع المستأجر، وأن يوفر على المستأجر بعض المال”.

والجدير ذكره أن إيجارات العقارات السكنية، مرتفعة في منطقة الطبقة مقارنة بدخل المواطن، ويبقى الخاسر من لا يملك العقار، لأن حركة البيع والشراء تتم من المهاجرين أو من التجار.