شددت لجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا، على ضرورة تقديم المسؤولين عن الفظائع التي ارتُكبت خلال اثني عاماً إلى العدالة، مشيرةً إلى ارتكاب جرائم حرب في البلاد.
وأشارت اللجنة في بيان لها بمناسبة الذكرى الـثانية عشرة لبدء الأزمة في سوريا، إنّ البلاد لا تزال مُنقسمة بعمق، وشعبها يُقصف من قبل حكومته وعدد كبير من الدول.
وقال البيان، إنّ أطفال ونساء ورجال سوريا، الذين تظاهروا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، دفعوا الثمن عندما قابلت حكومة دمشق تلك النداءات بالعنف المفرط تجاههم.
وذكرت أنّه لا يزال عشرات الآلاف رهن الاعتقال التعسفي أو مختفين من قبل الأطراف التي تتعمد إخفاء المعلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم.
مشددةً على ضرورة وضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، وبذل كل جهد للتحرك نحو حل سلمي تفاوضي للنزاع.
