منبج/ آزاد كردي ـ
تغنّى السوريون في عام 2011 ملء حناجرهم بأناشيد الثورة وملأوا الشوارع والساحات بصغيرهم وكبيرهم ونسائهم وشيوخهم في حدث غير عادي يندر أن تعيشه سوريا في ظل آلة القمع والترهيب من حكومة دمشق. هذا المشهد الجميل من الثورة تحوّل مع الوقت إلى بِركة دم وبؤرة دمار وأزمة إنسانية عابرة للحدود.
نجحت الثورة السوريّة بالخروج على النظام الحاكم في سوريا في 15 آذار من عام 2011 لكن طريقها لم يكن مفروشاً بالورود فمرت بمحطات وتقلبات بين القوة والضعف وبين التوسع والانحسار وبين أزمة سياسية حادة. وخلّف هذا الصراع الدامي المستمر أكثر من 380 ألف قتيل ودمّر مدناً سوريّة وجرَّ إليه دولاً أخرى.
انتفاضة سلميّة
بادئ ذي بدء، اندلعت الاحتجاجات السورية في 15 آذار عام 2011، وطالب المحتجون بتحقيق بعض القضايا الخدمية لم يكن من بينها رحيل رئيس حكومة دمشق، وتأثر المحتجون بما يُعرف بثورات الربيع العربي التي انتفضت بدول عدة ضد الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. في المقابل، قابلتها حكومة دمشق بالسلاح والاعتقال والتنكيل ما أجج المزيد من الاحتجاجات المطالبة بإقالة الرئيس هذه المرة بمناطق مختلفة من أنحاء البلاد، واستمرت الاحتجاجات سلمية مدة ستة أشهر دون حمل السلاح ومع اتساع رقعة الاضطرابات، اشتدت المواجهات مع أجهزة الأمن ما أدى لوقوع إصابات وسقوط قتلى من المحتجين.
أمام هذا الواقع، حمل المحتجون السلاح للدفاع عن أنفسهم من جهة وللسيطرة على أملاك ومؤسسات الحكومة من جهة أخرى، بينما عدّت حكومة دمشق ما حدث ضده من احتجاجات بوصفه إياها بـ ”المؤامرة الكونية“.
توسّع وانحسار
شهدت الأزمة السوريّة على مدى الإثني عشر عاماً الماضية منعرجات ومراحل فارقة هامة، يمكن تصنيفها من قبلنا بناءً على اتساع وانحسار الحاضنة الشعبية وتفاعلها مع الحراك الثوري، وفق الآتي:
أولاً: مرحلة الصعود: انتفاضة شعبية امتدت لنحو عامين، واتسمت بثورة شعبية ومقاطعة دوليّة وعربيّة.
اندلعت الاحتجاجات من درعا إثر اعتداء أحد مسؤولي حكومة دمشق على أطفال لتنطلق بعدها جمعة الكرامة في 18 آذار 2011م التي كانت بمثابة الشرارة الأولى للثورة، واتسع نطاق الثورة جغرافياً فشملت مناطق عديدة أهمها بانياس واللاذقية وحمص وحماة وحلب ودمشق وريفها، ثم انتقلت تباعاً نحو المدن الساحليّة في اللاذقية وجبلة، فيما قابلتها حكومة دمشق بكل ما أوتيت من البطش والقوة والسلاح.
واتبعت حكومة دمشق عدداً من الإجراءات السياسية لامتصاص غضب الشارع من مثل: إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة وسن قانون التظاهر السلمي وإطلاق سراح بعض المعتقلين وتشكيل حكومة جديدة ومنح الجنسية لعشرات الآلاف من الكرد، وإجراء استفتاء على الدستور، بالإضافة إلى إقالة محافظ حمص، لكن أي من هذه الإجراءات لم تستطع إيقاف المد الثوري، فاصطدم المحتجون مع الجيش الذي قاد عدة حملات مختلفة على بعض المحافظات والمدن أشهرها حي بابا عمرو بحمص وحماة وإدلب.
على أثر سقوط قتلى من المحتجين على يد الجيش، أقدم الكثير من الضباط على الانشقاق، بقيادة المقدم حسين هرموش، الذي أسس حركة الضباط الأحرار في شهر تموز، وتشكل في العام نفسه ما يسمى بالجيش السوري الحر برئاسة العقيد رياض الأسعد. ازدادت الانشقاقات في صفوف الجيش على حساب انضمامهم للجيش الحر الذي بدأ بشن هجمات على الكثير من المباني الحكومية حيث وصل عدد الفصائل المسلحة مع نهاية العام الأول للثورة السوريّة إلى ما يقرب من عشرين ألفاً وفق أرقام غير رسمية. وإذا كنا تحدثنا فيما سبق عن عسكرة الثورة، فحال الجسم السياسي لما تسمى بالمعارضة لم يكن بأفضل حال أو على ما يرام أيضاً. فشكل خلال العام الأول للأزمة ما يُعرف بـ«المجلس الوطني الانتقالي» في آب 2011م برئاسة برهان غليون، وعلى غرار هذا شُكّل المجلس الوطني السوري في تشرين الأول برئاسة برهان غليون أيضاً. دبت الخلافات بين أعضاء المجلس نتيجة عدم بلورة أفكار الشارع الثوري إلى مطالب مشروعة، فخلفه بذلك الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بديلًا عنه، وعلى أية حال، لم تستطع قيادة الثورة السياسية تقديم مشروع سياسي حقيقي ما جعل هذه القيادة هشة وضعيفة وسط انحسار شعبي عن الحراك الثوري.
على المستوى الإجرائي، شهد الملف السوري تحركات على الصعيد العربي والدولي. عربياً، أوفدت جامعة الدول العربية مراقبين في كانون الأول 2011م، وأيضاً أرسلت الجامعة العربية بالتوافق مع الأمم المتحدة مبعوثًا مشتركًا هو الأمين العام السابق للأمم المتحدة «كوفي عنان» مبعوثاً لحكومة دمشق دون أي نتائج ملموسة ما دفع بمعظم الدول العربية وفي مقدمتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء أي علاقة دبلوماسية تربطها بحكومة دمشق.
دولياً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الحكومة، وكذلك الاتحاد الأوروبي في أيار 2011م. ولا مناص من القول، إن المجتمع الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية) عجز عن إدانة حكومة دمشق في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني الذي وقف بالمرصاد للمحاولات الأمريكية الأوروبية في تشرين الأول 2011م شباط 2012م.
وتماشياً مع ما تم ذكره، فإن هذه المرحلة شهدت عشرات المجازر راح ضحيتها نحو 80 ألف مواطن سوري، وأكثر من خمسة ملايين نازح ومهجّر ومُشرد، وخراب شامل ودمار ممنهج. ناهيك عن دخول أطراف جديدة على مسار الأزمة السوريّة وتوظيف النزاعات الطائفية، ودخول أطراف إقليمية في الشأن السوري.
ثانياً: مرحلة التذبذب: (الأزمة السوريّة): وتمتد من عام 2012-2015، واتسمت ببروز تحولات هامة على مسار ما تسمى بالثورة.
بالتزامن مع تنامي ما يسمى بالجيش الحر الذي حقق نتائج عسكرية فسيطر على أجزاء كبيرة من محافظات ومدن ريف دمشق وحلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماة واللاذقية وحمص والرستن وغيره، أعلن عن جسم سياسي لما يسمى بالمعارضة وهو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة». وحقق اعترافاً من بعض الدول العربية بالإضافة إلى عقد مؤتمرات أهمها في القاهرة في حزيران من العام نفسه تحت رعاية الجامعة العربية. وصدرت عن هذا المؤتمر وثيقتا «المرحلة الانتقالية» و«العهد الوطني» أو ما يُعرف باسم «وثائق القاهرة». كذلك واقترحت الجامعة العربية مبادرة في كانون الثاني عام 2012 تتضمن تنازل بشار الأسد عن كامل صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة وطنية توافقية بين المعارضة والحكومة، لكنها قوبلت بالرفض.
وفي هذا الإطار، اتجهت حكومة دمشق إلى إذكاء وتوظيف البعد الطائفي لتحويل مسار الثورة، نحو الحرب الطائفية ما مهد الطريق لدخول إيران وحزب الله اللبناني إلى الأراضي السوريّة للقتال إلى جانب الحكومة بداية عام 2013 بحجة إفشال مؤامرة دولية ضد سوريا. ومما لا شك فيه أن دخول إيران في الحرب ارتبط بمدى الوجود الإيراني في المنطقة. وأثار هذا الصراع من حالته الثورية إلى حالته الطائفية.
إن التطور الأسوأ من عام 2013 في شهر نيسان، حينما أعلن عن ولادة مرتزقة داعش وتمدده على مساحات واسعة في محافظات حلب وإدلب والرقة والحسكة ودير الزور حيث سيطر على نحو 35% من الأراضي السوريّة بمساحة متصلة جغرافياً التي كانت فيما مضى تحررت من قبل ما تسمى بالمعارضة المسلحة خلال ثلاث سنوات.
ومن الملاحظ أن هذه المرحلة بلغت بها حجم الخسائر في الأرواح والممتلكات مستويات قياسية نظراً لعمليات قتل ممنهج ودمار واسع، ومع اتساع نطاق المواجهات بين طرفي الصراع، قُدّر عدد الضحايا ما يقرب 120 ألفاً حيث بدا من المتوقع أن الثورة بهكذا وضع استثنائي دخلت منعطفاً من الأزمات والحلول غير الممكنة.
ثالثاً: مرحلة الهبوط: (الضعف والتقهقر) تمتد هذه المرحلة من عام 2015 إلى الوقت الراهن، وتتميز بفقدان الثورة السوريّة الجزء الأكبر من مكتسباتها الميدانية نتيجة الضعف وحالة التقهقر وذلك لعدة أسباب، نذكر منها:
ـ نجاح حكومة دمشق باستعادة مواقع استراتيجية مهمة كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة حصلت عليها في بدايات الثورة وتضم مناطق من دمشق وبعض المناطق في حمص وحماة وإدلب.
ـ انحسار سيطرة ما يسمى بالجيش الحر حيث تقتصر على نحو 15% من مساحة سوريا، وتضم أجزاء من إدلب وحماة واللاذقية، وتشترك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) مع مرتزقة الفصائل المسلحة في السيطرة على تلك المناطق المذكورة.
ـ كان للتدخّل العسكري الروسي في سوريا مطلع تشرين الأول أثراً كبيراً في سير المعارك التي رجحت كفة حكومة دمشق بخلاف الادعاء كما أعلن عنه بأنه للقضاء على مرتزقة داعش.
ـ رهان المعارضة السوريّة على تركيا في دفاعها عن حقوقها أمام حكومة دمشق أفقدها الحاضنة الشعبية بعد أن خذلها الثائرون نتيجة لهثهم نحو تحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الانتصار للثورة. ناهيك عن الدور التركي الذي ركب موجة الملف السوري وبحث هو أيضاً عن مصالحه في سوريا انطلاقاً من صهوة المعارضة السورية، ففازت تركيا بمساعيها وأهدافها بينما هم فشلوا بما سعوا.
ـ كل المسارات السياسية التي عقدت في هذه المرحلة من سوتشي وآستانا واللجنة الدستورية وغيرها، باءت بالفشل بسبب عدم توحيد جهود المعارضة بجسم سياسي واحد ما جعلها مشتتة وغير قادرة على صياغة هدف واضح عدا على أن قسماً كبيراً منهم مخترقون من قبل جهات مختلفة، بالإضافة إلى غياب المشروع السياسي الذي لم تستطع تقديمه من كل القوى السياسية في سوريا سوى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ثورة شعوب شمال وشرق سوريا تصحيح المسار
انطلقت ثورة روج آفا في مناطق روج آفا ومن ثم اتسعت في شمال وشرق سوريا في الوقت الذي انتهت فيه المعارضة في سوريا وتحولت إلى مجموعات مرتزقة وأداة في يد تركيا، وانسجمت هذه الثورة التي لا تزال مستمرة إلى الآن على قواعد المشروع الديمقراطي في سوريا بناء على فلسفة الأمة الديمقراطية وتمثيل حقيقي للثورة السورية.
تجدر الإشارة إلى أن ثورة روج آفا 19 تموز 2012، قامت على أمرين؛ الأول كان رداً على حكومة دمشق التي لا ترغب بإحداث أي تغيير، والثاني كان رداً على النظام التركي الذي حاول إعاقة المسيرة الديمقراطية في سوريا.
وانطلاقاً مما سبق، نجحت ثورة 19 تموز نتيجة للأسباب التالية:
ـ الثورة وفق مفهوم فلسفة الأمة الديمقراطية، تعني بناء نظام جديد، وعقلية جديدة، عدا عن كونها في المقام الأول إدارة للمجتمعات.
ـ الثورة وفق مفهوم الأمة الديمقراطية، تعني الاستمرارية في النضال والمقاومة الذي يستمر لسنوات طويلة، قد يتحقق النصر وقد تتعرض أحياناً للانتكاسات.
ـ استطاعت ثورة شعوب شمال وشرق سوريا تحقيق العديد من المكاسب الكبيرة، من مثل: التعليم والإدارة والخدمات ونظام للدفاع والحماية وغيرها، وهي في طور البناء والتأسيس على الرغم من بعض النواقص.
ـ في سبيل تحقيق ثورة نوعية ومقدسة، قدم الكثير من التضحيات حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 12 ألفاً والآلاف من الجرحى وما زال هناك المزيد من الشهداء طالما الثورة مستمرة.
ـ الثورة تعني الاستمرار في النضال حتى إطلاق سراح قائدها وملهمها القائد عبد الله أوجلان، فإذا كانت الثورة أعطت الكثير من الخيرات في ظل هذا الوضع الحالي، فمن المؤكد بأن حرية القائد عبد الله أوجلان تعني نصراً للمرأة أولاً، ولكل الشعوب التواقة للحرية ثانياً، وثالثاً نيل الشعب الكردي كامل حقوقه المشروعة.
