بيريفان خليل_
انتقادات لاذعة وُجهت إلى رئيس النظام التركي أردوغان بقرب انتهاء مدى صلاحية حكمه، لعدم تمكنه من القيام بالمسؤولية الواقعة عليه، رئيسا لتركيا، فالفساد المستشري في الحكم والانهيار الاقتصادي والاجتماعي يتعمقان أكثر ليكون رئيساً في الإجرام والدمار لا بالحكم، فالقانون كفيل في خسارته في الانتخابات القادمة، خاصة بعد أن كُشف تقصيره ولامبالاته، وضعفه ضمن الكارثة الإنسانية التي حصلت بعد الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا.
عُين أردوغان رئيسا للوزراء عام 2003 ثم رئيساً منتخباً بشكل مباشر منذ عام 2014 وحتى الآن، وعلى مدار أعوام حكمه، حاول وضع قناع على وجهه، والإظهار على أنه السلطان، الذي يحب شعبه ويعمل من أجلهم، ولكن سرعان ما كَشفَ هويته الدموية الأصلية، ليس فقط ضد شعبه بل تجاه الدول المجاورة المحيطة به “سوريا”، وتعدى ذلك لتكون له يد في الجرائم، التي تحدث في أي موقع جغرافي، كما حدث في ليبيا، ما قللّ شعبيته بين الأوساط السياسية والشعبية، “بأنه ليس الرجل المناسب بالمكان المناسب” ، فقد زادت الأزمات في مجالات الحياة، وبوتيرة عالية في تركيا أثناء ولايته.
وحول أحقية فوزه بولاية ثالثة قانونياً، فقد أكدت التصريحات الإعلامية من مسؤولين، وكذلك استطلاعات رأي شعبية بالإضافة إلى مؤشرات بأن أردوغان خاسر بالتأكيد، وبالأصل ليس له حق الترشح في الانتخابات الجديدة.
“لا أحد فوق القانون إلا الرئيس”
“لا أحد فوق القانون مهما علت مرتبته” هذه العبارة غائبة عند رئيس دولة الاحتلال، الذي يزعم دوماً أنه يلتزم بالقانون، حتى تكشف المواقف، أن كل ما يقول به، هو غطاء من الكذب والخداع، وبدلاً من ذلك يلجأ إلى السير على المقولة التالية: “لا أحد فوق القانون إلا الرئيس” وكأنه يقول: “على رأسي ريشة”، طبعاً تم تثبيت ذلك من خلال مساعيه للترشح مرة ثالثة للانتخابات، حيث كشف وزير الثقافة والسياحة السابق من حزب العدالة والتنمية أرتوغرول غوناي بأنه لا يحق له الترشح للمرة الثالثة، وفي سلسلة تغريدات أوضح: “بالنسبة للسيد رجب طيب أردوغان، الذي تم انتخابه مرتين في 2014 و 2018، فقد تم الوفاء بالقاعدة الدستورية التي تنص على أنه يمكن انتخابه مرتين، ولا يمكن إعادة الترشيح إلا إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، ولم يكن هناك قرار من هذا القبيل”.
وبين الوزير مخالفة القانوني بترشحه: “ترشيح رجب طيب أردوغان الثالث غير دستوري، حيث لم يقرر البرلمان تجديد الانتخابات، هذا هو ملخص الوضع”.
وقال: “على الرغم من هذا الوضوح، فإن الآراء المخالفة، وحتى القرارات المخالفة، تعد غير صالحة أمام القانون، والإصرار على هذا الخطأ وخاصة القرار الذي مهد الطريق لذلك، يخلق مشكلة شرعية خطيرة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون، تعد محرجة لأصحابها أمام الأمة والتاريخ.
مؤشرات الخسارة
من مقولة، “حتى لو ترشحت رح تخسر فلا تعذب حالك”، هناك توقعات ومؤشرات تثبت بأنه حتى وأن تجاوز أردوغان القانون، وترشح للمرة الثالثة في الانتخابات القادمة، فإنه سيخسر لا محالة.
وتوقعت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، خسارة رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان الانتخابات لأول مرة منذ 20 عامًا، خاصة بعد أن فُضحت سياسته في ظل الكارثة الإنسانية، التي تواجهها تركيا بعد ضرب الزلزال مناطق عدة، في تحليل يحمل عنوان “الاقتصاد المهزوز في تركيا يمثل تحديًا إضافيًا لأردوغان” بقلم ليز ألدرمان. وأوضح تحليل صحيفة نيويورك تايمز: أنه بينما يتصارع المسؤولون الأتراك مع ارتفاع حصيلة القتلى من جراء الزلزال الأكثر دموية في القرن، يواجه أردوغان أزمة موازية، وهي الاقتصاد، الذي يحتاج إلى إصلاح عاجل على أية حال.
وفي إشارة للتحليل، بأن الوضع الاقتصادي لم يكن أفضل قبل الزلزال، وذُكر في التحليل، أنه قبل كارثة الزلزال، التي خلفت ملايين الأشخاص بلا مأوى، كانت هناك أزمة تضخم، وصلت إلى 85 بالمائة سنويًا في تشرين الأول في تركيا، فيما تبلغ فاتورة الإنعاش بعد الزلزال 85 مليار دولار.
وأكد التحليل، أن الوضع الحالي في تركيا يختلف بشكل حاد عن السنوات الخمسة عشرة الأولى، التي قضاها أردوغان في السلطة.
وشدد التحليل في النهاية، على أن أردوغان سيستخدم كل الوسائل الممكنة للبقاء في السلطة، مضيفا: “بغض النظر عن جهود إعادة الإعمار، ومن أين يمكن أن تتدفق الأموال، فإن التوقعات الاقتصادية مرتبطة بنتائج الانتخابات المقبلة، حيث من المرجح أن تتم هزيمته لأول مرة منذ 20 عامًا”.
واتفقت صحيفة التلغراف البريطانية مع صحيفة نيويورك تايمز بخصوص خسارة أردوغان، وذلك بنشر تقرير تحليلي، ذكرت خلاله، أن هذا الزلزال الأخير في تركيا، الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، قد يحمل النهاية السياسية لأردوغان.
وتناولت صحيفة التلغراف الانتقادات الموجهة لرأس النظام التركي، بعد الزلازل خلال تقرير بعنوان: “هذا الزلزال قد يكون نهاية أردوغان”، مشيرة إلى ادعاءات المعارضة بشأن عرقلة الإدارة الاستبدادية لأردوغان أعمال الإغاثة، ولأن المباني المنهارة والمتضررة شيدها مقاولون مقربون من السلطة الحاكمة، ولم تخضع للرقابة من قبل، مبينة أن هذه الادعاءات تشكل سموما سياسية قاتلة فيما يتعلق بأردوغان.
وأضافت الصحيفة، أن شعبية أردوغان ارتفعت عقب زلزال 1999 وهو ما مكنه من بلوغ سدة الحكم، مشيرة إلى إمكانية أن يكون هذا الزلزال أيضا هو سبب رحيل أردوغان.
وذكرت الصحيفة أيضاً، أن اللعب ببطاقة القومية إلى ما قبل 24 ساعة من وقوع الزلزال، كان يقود أردوغان إلى فترة رئاسية أخرى.
هذا وأكدت الصحيفة، أن هذا الوضع والتطورات التي وصفتها “بالسموم السياسية” قد تؤثر على الموقف السياسي في تركيا، وبالتالي على نتائج الانتخابات.
فقدان الثقة بين الأوساط الاجتماعية
وضمن السياق ذاته، كشفت مؤسسة “تقرير تركيا” عن نتائج استطلاع الرأي الأول بعد الزلزال، بأنه بعد الزلزال هناك تراجع كبير في دعم حزب أردوغان، الذي يعاني من خسائر فادحة في دعم قاعدته الشعبية.
وأشار مدير المؤسسة جان سلجوقي إلى أنه لوحظ انخفاض كبير في دعم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان، موضحاً بأن الأصوات في المدن المنكوبة تتوجه إلى الأحزاب، التي لها وجود في الميدان.
ورداً على رئيس دولة الاحتلال التركي أردوغان، الذي تنتهي ولايته خلال أشهر، والذي طالب بمنحه عاماً لإعادة إعمار المنطقة المدمرة، نشر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، تغريدة عبر تويتر خاطب خلالها أردوغان، قائلا: “منحناك حكم هذا البلد مدة 20 عاما، بفضلك حصل انقلاب، وأدخلت الدولة بخمسة أقنعة خلال جائحة كورونا، واحترقت الغابات، ولم توفر طائرات إطفاء”.
مبينا سوء عمل أردوغان: “دمرت الاقتصاد وانهارت البلاد خلال الزلزال، لن نمنحك عاماً آخر ولا يوماً إضافياً، لن نحتمل مزيداً من الفشل”.
إرجاء الانتخابات جريمة دستورية
وتداول بعض الصحفيين، ووسائل إعلام عن نوايا حزب العدالة والتنمية برئاسة حاكمها الفاشي بتقديم أو تأجيل الانتخابات فترة أخرى، وكان هناك معارضة كبيرة على القيام بأي تغيير على الموعد المحدد لإجرائها.
وعلق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ ست سنوات، عبر تغريدة نشرها على تويتر ذكر خلالها، أن المعلومات الواردة له تشير إلى إصدار تعليمات إلى مجموعة من القانونيين؛ لإجراء دراسة حول إرجاء الانتخابات، منوهاً إلى أن السلطات قررت بذلك تجاهل الدستور.
وحتى الآن لم يصدر قرار بشأن الانتخابات المقرر عقدها في الرابع عشر من أيار، فيما قالت تقارير صدرت عقب الزلزال المدمر، الذي شهدته تركيا، إن أردوغان يخطط لتأجيل الانتخابات.
وأضاف دميرتاش، أن المادة 78 من الدستور التركي تنص على إمكانية إرجاء الانتخابات في حالة إعلان البرلمان حالة الحرب بالبلاد، فيما لا توجد أية استثناءات أخرى غير هذا الشرط، وفي حال تجاهل البرلمان، واتخاذ قرار بإرجاء الانتخابات، فإن ذلك بمثابة انقلاب سياسي صريح.
وذكر دميرتاش، أنه في حال إرجاء الانتخابات رغم كونها جريمة دستورية، فإن هذه الخطوة ستمحو دور الهيئة العليا للانتخابات في اتخاذ قرار انعقاد الانتخابات: “الزلزال كارثة، وليس لطف من الله لإقرار الديكتاتورية بالبلاد، الشعب لن يسمح بهذا”.
وكان مسؤول حكومي، قد أوضح في حديثه مع وكالة رويترز للأنباء، أن المناطق المتضررة من الزلزال تشكل 15 في المائة من التعداد السكاني لتركيا، وأنه من الصعب عقد الانتخابات في موعدها المعلن مسبقا في 14 أيار بالنظر إلى التطورات.
وصرحت رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، أنه من المحتمل إرجاء الانتخابات إلى 18 حزيران، بينما أفاد كاتب موقع خبر ترك، فاتح عطيلي، أن المعلومات الواردة إليه تشير إلى احتمالية إرجاء الانتخابات لستة أشهر على الأقل، وربما لعام كامل.
فيما يجد مدير مؤسسة متوبول للأبحاث أوزار سنجار، إن تأجيل الانتخابات لفترة مؤقتة ستة أشهر أو سنة، لن يقوي حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان، بل بالعكس سيضعفه.
مؤسس متروبول، علق عبر تويتر على مزاعم تأجيل الانتخابات: “لم نتمكن من إجراء أي استطلاع رأي بعد الزلزال، تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر أو سنة، لن يعطي السلطة للحزب الحاكم، بل على العكس سيخسر الحزب السلطة، ستُجرى الانتخابات في موعدها، إن تأجيل الانتخابات سيناريو مختلف تمامًا”.
ويرى رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، إنه لا يمكن إرجاء الانتخابات بسبب زلزال قهرمان مرعش، الذي راح ضحيته أكثر من 35 ألف تركي.
وقال داود أوغلو في مقطع فيديو عبر تويتر: إن إرجاء الانتخابات واستمرار التيار الحالي بالسلطة لفترة إضافية، هو أكبر ظلم يمكن ارتكابه بحق الشعب التركي.
أضاف داود أوغلو: “في هذه الفترة العصيبة لا تفكروا بالانتخابات، سيتم عقدها عندما يحين الموعد. عليكم الآن، أن تشعروا بالألم، لكن أنتم والمقربون منكم، والدوائر المحيطة بكم، تتحدثون بشكل مباشر عن سيناريوهات إرجاء الانتخابات، لا تتحدثوا بهذا”.
وأكد أيضاً: “كل قرار سيتم اتخاذه بانتهاك الشروط الدستورية، وكل خطوة سيتم توجيها باستغلال اللجنة العليا للانتخابات، ستشكل انقلابا مدنيا”. في إشارة إلى احتمال صدور قرار عن اللجنة بتأجيل الانتخابات.
