لو كانت الشروط، والظروف السياسية، وعناصر صنع القرار في تركيا مهيئة، لكنتُ أختار حل القضية مع تركيا عبر الحوار، قبل أن تتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً بشأني.
لقد ازدادت الشروط والظروف السياسية، وعناصر صنع القرار في تركيا، وكنتُ أفضل البحث عن إيجاد حل حول تركيا والقضايا العالقة، والنقاط المتعارضة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر الحوار الثنائي، قبل أن يكون لي تواصل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضمن مرحلة إصدار القرار، وأنا شخصياً، أعدّ نفسي مستعداً وجاهزاً من أجل الحل، وعلاوة على ذلك، فمنذ عام 1993، كنتُ قد أظهرت تصميمي على مثل هذه المرحلة مع رئيس الجمهورية أوزال، ولاحقاً، حصلت تقاربات للحوار عبر الطرق غير المباشرة.
أطراف متعددة معارضة للحلول
ولقد أظهرت الدولة، أنها ليست منغلقة كلياً على هذا التوجه، لكن بعض التطورات السلبية، وبعض القوى، التي لا تريد حلاً، وتصر على العنف حتى النهاية، جعلت الخطوات في هذا الاتجاه غير عملية وفعالة، وبالإضافة لذلك، ومنذ بداية شهر أيلول 1998، جرت محاولة لتمهيد الطريق لمثل هذه الخطوات من خلال بدء وقف إطلاق النار من جانب واحد، ومرة أخرى، في التاسع من تشرين الأول 1998، وبعد ممارسة سياسة الضغط جعلتني اتجه إلى أوروبا بدل التوجه للجبال.
وهنا، تم التأكيد بإصرار على أن البحث عن إجابات للمشكلات العالقة من خلال الحوار بشكل مباشر أكثر من التحقيق التقليدي، ولاحقا فيما بعد وعلى هذا الأساس، أرسلتُ رسائل مفصلة إلى مؤسسات ومسؤولي الدولة، وأيضاً إلى مسؤولي حزب العمال الكردستاني، وفيما يتعلق بالمحاكمة في إيمرالي، فإن مرافعة الدفاع، التي أعددتها، كانت رسالة سلام ومصالحة ديمقراطية مهمة، وكان لمرافعتي الدفاعية آثار مهمة في تهيئة الأجواء نحو البحث عن الحل عبر السلام والديمقراطية، أما فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، آمل أن يتم النظر لهذه الوثيقة كمرافعة دفاعية إضافية.
المرافعة الدفاعية
إن المرافعة الدفاعية هذه، التي أعددتها بطريقة مفصلة أكثر بشأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تهدف إلى تسليط الضوء على الطريق المؤدي إلى الحوار، وتعدّ المعايير القانونية الديمقراطية أساساً لها، وإذا ما أمعن المرء النظر عن كثب، سيتبيّن أن الأطراف تبحث عن السلام وفقاً لروح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لهذا السبب تم اقتراح الحل السلمي للمحكمة العليا، وأرى أنه من المهم أن تجري المحكمة العليا فحصاً شاملاً لمرافعتي الدفاعية، وأتوقع منها ذلك الأمر أيضاً.
عوامل ساهمت بإفشال المخطط
وفي تركيا، يستعد مجلس النواب للقيام ببعض التغييرات المهمة في الدستور، ويهدف هذا الاستعداد فيما يتعلق بعضوية الترشح للاتحاد الأوروبي، بالدرجة الأولى إلى الانسجام مع معايير كوبنهاغن، وإذا كان هناك تغيير دستوري يلبي بشكل موسع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد تتهيأ الفرص لإمكانية التوصل إلى حل سلمي، ولكن إصرار بعض الأحزاب الشوفونية والرجعية على عقوبة الإعدام، وضد التعليم باللغة الكردية، وحرية الفكر ودعمهم لاستمرار الحظر يمكن أن يفشل مثل هذه الخطوات، وعلى الرغم من ذلك، عندما تسنح الفرصة، فإن تقييمها هو مهمة تقع على عاتق الأطراف المسؤولة.
خطوة تاريخية
ومن الناحية الأخرى أيضاً، فإن نضال حزب العمال الكردستاني على أساس نظام الدفاع المشروع، يجعل الوضع مناسباً للحوار، وبات من يتوجب عليه اتخاذ الخطوات، هي المؤسسات المسؤولة للدولة، وإن أملنا واقتراحنا هو أن تُشجّع الدولة نفسها، وتخطو خطوات في هذا الطريق المشرف والمفيد للغاية، فكل الظروف الداخلية والخارجية التي يشترك فيها الطرفان، تتطلب اتخاذ هذه الخطوة بسرعة وجعلها تاريخية، وإذا بذلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لأهمية القضية، جهداً خاصاً لإعطاء قوة للبحث عن حوار بهدف حل سلمي، ومناشدة للأطراف، فسيكون له معنى تاريخي إذا نجح الأمر.
لا تغييرات قانونية
وفيما يتعلق بمجلس أوروبا، وهو القوة التنفيذية لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أود أن أعرض بإيجاز بعض أفكاري ومقترحاتي، ينبغي على مجلس أوروبا تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومتابعتها، لأن تركيا منذ حوالي 50 عاماً هي واحدة من الأعضاء المؤسسين للمجلس، كما أن أذربيجان وأرمينيا، اللتين انضمتا إلى المجلس، قامتا بإجراء التغييرات الضرورية في دساتيرهما، وفي هذا الصدد، لا تزال تركيا تمتنع عن إجراء التغييرات القانونية التي تناسب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أيضاً، وتؤجل باستمرار التغييرات الدستورية والقانونية بما يتماشى مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تلزم أيضاً القانون المحلي بشأن هذه المسألة.
تركيا دولة لا تتطور
ومما لا شك فيه أن المجلس حذر تركيا مرات عديدة من هذا الموضوع، فتقع على عاتقنا الآن مهمة اتخاذ بعض الإجراءات أكثر من التحذير، كما أن عدم تطبيق هذه الإجراءات سيضر بقانونها أيضاً، ويشكل هذا الوضع تأثيراً سلبياً على حقيقة أن دولة القانون لا تتطور في تركيا، ويعد إنهاء هذا التأجيل، المتعلق بالقضية الكردية والعلمانية، لكيلا يضر بثقة القانون، هو أمر في غاية الأهمية.
إن تركيا لا تجري التغيير في أحكام القانون حول الأقليات، وحرية الفكر، ولا سيما عقوبة الإعدام، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد وصلت قضيتي في خضم هذه المواضيع إلى طريق مسدود، بل وتُستخدم أداة للاستغلال، ولا يُستخدم حكم الإعدام الصادر بحقي داخلياً فحسب، بل يُستخدم للأسف على منصات الاتحاد الأوروبي كبطاقة رابحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهذا الوضع لا يضعني فقط في موضع المتاجرة فحسب، بل أيضاً المطالب المشروعة للشعب الكردي.
