حسو ابراهيم: اتفاقية شنكال مخطط تركي ومنفذاها بغداد وهولير

روناهي/ قامشلو –

أكد نائب الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، حسو إبراهيم، أن القوى المتآمرة على شنكال، فشلت في تحقيق أهدافها، نتيجة قوة وإرادة الشعب في شنكال، وتكاتفها مع وحدات حماية شنكال، ووحدات حماية المرأة بشنكال.

وقّعت حكومة باشور كردستان، في الأول من تشرين الأوّل عام 2020، اتّفاقيّة مع الحكومة العراقيّة حول وضع قضاء شنكال، وأُعلن عنها في التاسع من الشهر ذاته، تضمّنت عدّة نقاط متعلّقة بإدارة القضاء ومسألة الأمن فيه، إلى جانب ملفّ إعادة الإعمار، متجاهلة إرادة أهالي شنكال، الذين أسّسوا إدارة ذاتية لمناطقهم، إلى جانب تجاهل الدور، الذي قامت به وحدات مقاومة شنكال، ووحدات مقاومة المرأة بشنكال.

الاتفاقية فرمان جديد باسم القانون

وبعد مرور قرابة ثلاث سنوات على توقيع الاتفاقية، وفي مساعي حكومتي هولير وبغداد، وبضغط من دولة الاحتلال التركي على تطبيق هذه الاتفاقية، كان لصحيفتنا لقاء مع نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، حسو إبراهيم: “الاتفاقية بين حكومة بغداد وهولير، اتفاقية سياسية، ونحن اسميناها بـ الفرمان بذريعة القانون”، لتحقيق مصالح الأطراف الموقعة على الاتفاقية، والدول التي تدعمها المتمثلة في حكومة بغداد من جهة، وحكومة باشور كردستان من جهة أخرى، حيث تلاقت مصالحهم في شنكال”.

وتابع إبراهيم: “الحكومة العراقية تريد مدخلاً لتسوية العلاقة بين بغداد وهولير، كما ترى أن الاتفاقية ستساعد في الحد من نفوذ الفاعلين دون مستوى الدولة، وتعزز سيطرة قوات الجيش والشرطة المركزية على مناطق أوسع، أما حكومة باشور، ترى أن الاتفاقية ستساهم في إعادة بناء الثقة وتعزيزها مع الحكومة الاتحادية، على أن تعقبها خطوات أخرى لمعالجة الخلافات العالقة، وذلك كله على حساب الشعب في شنكال”.

وأوضح إبراهيم: “لقد لعب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية، آنذاك مصطفى الكاظمي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن ورائهم عائلة البارزاني، دورا مهما لمعاداة الإيزيديين، وهناك تواطؤ من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، في هذه الاتفاقية، والتي ادعت أنها طرف محايد لتنقلب بعد ذلك، وتقف في صف أعداء شعب شنكال”.

الأمم المتحدة شريكة في الاتفاقية

وأشار إبراهيم: “ممثلة الأمم المتحدة، والذي قيل عنها، إنها طرف دولي شارك بالاتفاقية، سرعان ما انضمت إلى سياسة المعاداة، التي اُتبعت ضمن الاتفاقية مع الأطراف الأخرى، وهي لم تفكر بوضع الإيزيديين، بل فكرت بوضع عائلة البرزاني فقط”.

وفنّد إبراهيم، مزاعم دولة الاحتلال التركي بوجود مقاتلي ومقاتلات الكريلا في شنكال: “حزب العمّال الكردستاني، كان قد سحب مقاتليه من المنطقة منذ عام 2018، بشكل كامل، والدولة التركيّة تسعى لتنفيذ مخططاتها عبر عملائها المتواجدين في المنطقة، والذين يؤيدون تلك الاتفاقية من أجل تحقيق مصالحهم، وحكومة العدالة والتنمية، والحركة القوميّة في تركيا، تقف خلف تنفيذ الاتفاقية”.

وأكد إبراهيم: “للدولة التركية دور في الاتفاقية، وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي تقوم بتنفيذها، وذلك عبر عملائها في شنكال، لذا لهم الدور الأساسي في الاتفاقية وخلق البلبلة في شنكال، ووحدات حماية شنكال بشقيها، منذ تأسيسها في عام 2014 حتى يومنا هذا، هي القوى المدافعة عن شنكال وأهلها، وقد قدمت العشرات من الشهداء، وكان لهم الدور الأبرز في مجال الحماية في شنكال، ولا أحد بإمكانه أن يقول غير ذلك”.

إرادة الشنكاليين أفشلت الاتفاقية

ويرفض الإيزيديّون في شنكال، الاتّفاقية التي وقّعتها حكومة باشور كردستان، مع الحكومة المركزيّة في بغداد، لأنّها لم تمثل إرادة الشعب في شنكال، في إدارة مناطقهم بالشكل الذي يوفّر لهم الحماية من الأخطار المحدقة بهم.

وبين إبراهيم: “الاتفاقية ضد شنكال لم تنجح، والسبب في فشلها قوة الشعب وإراداتهم المقاومة، فالشعب في شنكال يقاومون بفئاتهم المجتمعية، وبالوسائل المتاحة، لقد مرت ثلاث سنوات على الاتفاقية المشؤومة، ولم يتمكنوا من تنفيذ اتفاقيتهم التي تعادي الشعب في شنكال، ولكن محاولاتهم ومساعيهم لتطبيق هذه الاتفاقية مستمرة، وذلك عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ بنود تلك الاتفاقية”.

واختتم حسو إبراهيم حديثه بالقول: “الشعب في شنكال بما في ذلك المؤسسات، رفضوا هذه الاتفاقية، التي تستهدف إرادة الشنكاليين، وهناك بعض الشخصيات غير مرغوبة من أهالي شنكال، وهم مرتبطون بالحزب الديمقراطي الكردستاني، يحاولون الصيد بالمياه العكرة، وفي تطبيق الاتفاقية خدمة لمصالحهم ومآربهم الشخصية الضيقة”.