محمد سعيد_
بعد قرار رفع العقوبات الجزئي عن سوريا مدة ستة أشهر، على أثر الكارثة الكبيرة، التي سببها زلزال السادس من شباط الجاري، شكل هذا الانخفاض غير المستقر تذبذباً، إذ يعاود سعر الصرف للارتفاع، والتذبذب على مدار الساعة.
أمل لدى المواطنين أن يبقى سعر صرف الدولار على انخفاض؛ ما يساعد في التقليل من ضنك المعيشة، في سوريا عموماً، إذ يعاني المواطنون الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل مضطرد، منذ بداية الأزمة السورية؛ ما أدى إلى ازدياد عدد السكان، الذين أصبحوا تحت خط الفقر؛ الأمر الذي دفع أعداد كبيرة على الهجرة والتشتت في مختلف بقاع الأرض بحثاً عن حياة كريمة وآمنة.
إلا أن الموت يصر على حصد السوريين أينما رحلوا، أو حلوا، وهذا ما فعله الزلزال الأخير في الشمال السوري والجنوب التركي، وبالرغم من حزن السوريين قاطبة على ضحايا الزلزال وتأثرهم الكبير، إلا أنهم يتابعون سعر الصرف بشكل يومي في أمل أن يصل لمستويات منخفضة؛ ما يؤدي لإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة.
فمن لم يقتل بالرصاص، والنار، والكوارث الطبيعية، فمن الممكن أن يقتله الجوع، والفقر، فالأوضاع مأساوية على كامل مساحة الخارطة السورية، ويجب أن نشير إلى أن انخفاض سعر الصرف وتذبذبه لم يؤدِ إلى انخفاض الأسعار، إلا في بعض المواد، وبشكل طفيف لا يكاد يذكر.
هبوط الأسعار يلزمه استقرار في سعر الصرف، وإشارة السهم للأسفل مدة كافية تسمح بتخفيض الأسعار، وذلك أيضاً يرتبط في سهولة الحركة التجارية، وتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، وتخفيض الضرائب والجمركة على المواد المستوردة، والعمل على تخفيض الضرائب، وتعويض الخدمات من قبل الجهات الإدارية.
هذه الأسباب والإجراءات جميعها تساهم في انخفاض الأسعار، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، ويرافق ذلك مراقبة الجهات العامة للأسواق والتجار، ومكافحة المضاربة، والاحتكار وغيرها من الإجراءات الصارمة والجادة، التي تساهم في استقرار الأسواق، وتحسين الواقع الخدمي والاستهلاكي.
من وجهة نظر اقتصادية، هذا التذبذب والارتياب في سعر الصرف لن يستمر طويلاً، ولن يذهب بعيداً في الانخفاض، إن لم يكن رفع الحظر لفترة طويلة، إلا إذا تمددت فترة رفع الحظر لمدة لا تقل عن عام، فسيؤدي ذلك لانخفاض في سعر الصرف، وهذا الانخفاض سيكون شبه مستقر إذ ما كان وضع الخارطة السياسية شبه مستقر في فترة رفع الحظر، لأن ذلك سيولد شعوراً لدى أغلب التجار، بقرب انفراج الأزمة، واحتمالية انخفاض سعر الصرف بشكل كبير.
وبالتالي قد تكون هناك خسائر تجارية كبيرة في المستقبل، إذ ما حدث أمر يدفع الأزمة السورية لانفراج أكبر، وَنَحُنَ بطبيعة الحال نتمنى حدوث مثل هذا الاحتمال، لانتعاش الواقع المعيشي، والاقتصادي لعامة المواطنين، وخروجهم من جحيم الواقع، وظلم الفقر.
