مركز الأخبار -أبدى ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي تحفظات كبيرة على رئاسة محمد الحلبوسي لمجلس النواب، مشددا على أنه سيدعم أي خطوة للإطاحة به، شريطة تحقق إجماع سني حول ذلك.
ويؤكد هذا الموقف المستجد الأنباء، التي تحدثت في وقت سابق عن دور للمالكي في تغذية الضغوط التي يتعرض لها زعيم تحالف تقدم داخل البيت السني، والتي تدفع باتجاه إقالته من رئاسة البرلمان
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، إن “تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خاضع لسلوكه في رئاسة المجلس، والذي عليه ملاحظات كثيرة بعضها أثارها بالفعل المكون السني”.
وأضاف الحيدري في تصريحات صحافية أن “الإطار التنسيقي يتعامل بحذر ولا يريد التدخل؛ لأن الموضوع أولا وأخيرا داخل البيت السني، لكن الإطار سيدعم مطالب المكون السني، إذا ما أفضت إلى أي قرارات موحدة باتجاه تغير الحلبوسي، أو إعفائه، أو أي قرار آخر”.
ويتعرض الحلبوسي في الفترة الأخيرة لضغوط شديدة من قبل قوى سنية منافسة تطالب بتنحيه عن رئاسة البرلمان، متهمته باستغلال المنصب خدمة لأجندته الخاصة.
وتأتي هذه الانتقادات للحلبوسي في وقت يستعد فيه العراق، لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي لا تقل أهمية عن الاستحقاق التشريعي، بحكم دور هذه المجالس في التعيينات، وفي إقرار السياسات المحلية.
ويرى مراقبون، أن ائتلاف دولة القانون الذي لا يخفي احترازاته على الحلبوسي، وخاصة تحالفه مع التيار الصدري، ما زاد الضغط عليه لمساومته في عدد من الملفات، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر حد الإطاحة به، لأن ذلك قد يقود إلى تفكك تحالف إدارة الدولة، الذي يشكل المظلة السياسية للحكومة بقيادة محمد شياع السوداني.
