الشهباء/ فريدة عمر ـ أكَدت عضوة هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، أنَ المنظمات الحقوقية تمارس ازدواجية المعايير في التعامل مع ملف القائد، حيث تحابي تلك المنظمات الدولة التركية في تشديد العزلة على القائد، ولا تطالبها برفع العزلة أو مطالبتها بتطبيق قوانين الأسر، فيما حمَلت لجنة مناهضة التعذيب مسؤولية الكشف الفوري عن وضع القائد.
مع اقتراب يوم 15 شباط، اليوم الأسود للشعب الكردي، وتاريخ بدء الإبادة الجماعية بحق الكرد، يمر العام الخامس والعشرون للمؤامرة الدولية، على القائد عبد الله أوجلان، حيث تستمر هذه المؤامرة على مدى 24 عاماً دون انقطاع، فيما يتواصل النضال حول تلك المقاومة، وتجاه جميع السياسات.
وحيث تمنع الدولة التركية منذ ما يقارب 22 شهراً، اللقاء بالقائد بعائلته وحتى بمحاميه، وتفرض عليه عزلة في كل مرة تحت ذرائع وحجج لا وجود لها في أي قانون، فيما زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب سجن إيمرالي منذ ثلاثة أشهر، ولم تعطِ أي معلومات عن ذلك، ما زادت غضب ردود أفعال شعبية ووطنية، إزاء الغموض والتستر على وضع القائد.
ازدواجية المعايير وانتهاك القوانين
وفي ضوء ذلك، التقت صحيفتنا “روناهي”، عضوة هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، الحقوقية “روشين حدو”، التي استنكرت في مستهل حديثها، انتهاك المنظمات الحقوقية والإنسانية القوانين: “إنَ استمرار العزلة على القائد، هو استمرار للمؤامرة الدولية، ولذلك تظهر المنظمات الحقوقية والمهنية، ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات الحقوقية والإنسانية بشكل عام، وملف القائد بشكل خاص، كون هذه المنظمات لا تملك الحيادية والاستقلالية، ودليل على ذلك، أن عملية خطف القائد بالأساس باطلة، وغير شرعية، لأن كردستان حقيقة تاريخية وجغرافية ثابتة، وحق تقرير المصير حقُ مقدس للشعب الكردي، حسب المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصةً معاهدة سيفر 1920م، لذلك الهيمنة الرأسمالية وبإشراف منظمة غلاديو أثناء المؤامرة على القائد، انتهكت القوانين والمواثيق الدولية كلها”.
وتابعت روشين حديثها: “وبالرجوع إلى المحكمة الشكلية، التي أجرتها المحكمة التركية للقائد، نجد أن تقديم القائد إلى أولى جلسة بشهر نيسان 1999، وصدر حكم الإعدام بحق القائد بشهر حزيران، والتي تعدّ أسرع محاكمة عبر التاريخ، ولذلك كانت المحكمة شكلية، ولم يسمح للقائد بحق الدفاع، وتقديم البراهين، والأدلة على شرعية نضاله، ومازالت انتهاكات الدولة التركية مستمرة بحق القائد في إيمرالي، وحرمانه من حقوقه المشروعة، والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وميثاق الأمم المتحدة 1945 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الدولية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والحد الأدنى للمعاملة السجناء، ونظام محكمة راوند الدولية، والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والمادة السادسة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة السابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو السجن وغيرها”.
CPT تتستر على ما يحدث وهذا منافٍ لعملها
كما أضافت روشين، بأن تستر اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب على ما يحدث في إيمرالي أمرُ منافٍ لعملها، وأنها تخدم مصالح سياسية: “علماً بأن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT، قد زارت إيمرالي أكثر من مرة، وانتقدت في تقاريرها إجراءات الدولة التركية في إيمرالي، وحتَى عرَفت سجن إيمرالي بـ “غوانتنامو”، وكذلك صرَحت بأن سجن إيمرالي هو مختبر لقمع الديمقراطية، وأنَ حقوق الإنسان غير موجودة هناك، وأكَدت اللجنة في تقريرها بأنَ هدف العزلة هو تقييد أفكار القائد وتجريدها، وكذلك القرار، الذي أصدرته الدائرة الكبرى للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 12 أيار من عام 2005، بأن المحكمة في تركيا في محاكمة القائد أوجلان لم تكن مستقلة أو نزيهة، وإنها انتهكت حق القائد في الدفاع، ورأت الدائرة الكبرى أن يتم استئناف محاكمة القائد من جديد، علماً أن تركيا دولة عضوة في مجلس الأوروبي، وإن أحكام محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجب أن تكون ملزمة لتركيا وبالرغم من كل ذلك إلا أنها تتستر على ممارسات الدولة التركية البعيدة عن الإنسانية في إيمرالي”.
واستكملت روشين حديثها: “لم تتم الزيارة للقائد عبد الله أوجلان لا من محاميه، ولا حتى من قبل أسرته منذ 22 شهراً، وقامت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب منذ ثلاثة أشهر بزيارة إلى إيمرالي، ولم تقدِم إلى الآن تقريراً واضحاً وصريحاً في وضع القائد، وكل هذا دليل بأن هناك ازدواجية في المعايير لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية، كونها تخدم أجندات ومصالح سياسية للدول المهيمنة على العالم، وتستخدم هذه الملفات في هيئة الأمم المتحدة حسب مصالحها السياسية، والاقتصادية، وخاصة الدولة، التي تستخدم حق الفيتو”.
الهدف الأساسي هو الحرية الجسدية للقائد أوجلان
وأشارت عضوة هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، إلى مبادرة حملة التواقيع، وإصرار شعوب المنطقة، كما ناشدت البرلمان الأوروبي إلزام تركيا رفع العزلة، وإطلاق صراح القائد: “نتيجة لذلك قامت المبادرة الشعبية بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد، بحملة جمع التواقيع، لتقديمها إلى لجنة مناهضة التعذيب، للكشف الفوري والسريع عن وضع القائد عبد الله أوجلان، وتقديم تقرير بوضعه، والقيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، كما نناشد البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ كون تركيا عضوة في المجلس الأوروبي، وإلزامها رفع العزلة على القائد وإطلاق سراحه، كما نناشد الشعب الكردستاني، والشعوب التواقة للحرية والديمقراطية كلها، والتي تؤمن بالأمة الديمقراطية، والقيام بالتظاهرات، والاستمرار بالنضال من أجل إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان”.
