مركز الأخبار ـ أوضح حقوقيون، أن ما تُسمى “العقوبات الانضباطية” التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، لها غايات سياسية واضحة، مؤكدين أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية منحازة لدولة الاحتلال التركيّة.
منذ نحو 23 شهراً لم تَرِد أي معلومات من إمرالي، وتستمر سلطات دولة الاحتلال التركي بفرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين، وسط فرضها ما يُسمى عقوبات انضباطية.
عقوبات تخرق القوانين الدوليّة
في هذا الصدد؛ نوّه لوكالة أنباء هاوار؛ عضو هيئة الدفاع عن القائد، المحامي، خالد عمر إلى الخروقات القانونية بحق القائد أوجلان، على أنها قرارات سياسية، ليس لها أي علاقة أو قاعدة قانونية.
ولفت عمر الانتباه إلى زيارات لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى إمرالي دون القيام بخطوات ملموسة حيال وضع القائد.
مناهضة التعذيب تتعامل بازدواجيّة
من جانبه قال المحامي، مصطفى مسلم، لوكالة أنباء هاوار إن العقوبات الانضباطية التي تُفرض على القائد عبد الله أوجلان تتم عبر التذرّع بحجج ومبررات واهية؛ لقطع تواصله مع عائلته ومحاميه.
وأضاف مسلم: “كلنا يعرف أن العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد في إمرالي؛ غاياتها سياسية بالاستناد إلى قواعد قانونية معادية للقضية الكردية في تركيا”.
وفي إشارةٍ إلى عمل لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ودورها في حماية حقوق المعتقلين، قال مسلم: “لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية غير حيادية في عملها بالشكل المطلوب، وليست شفافة كما تدّعي، وانحيازها لدولة الاحتلال التركي بات واضحاً، من خلال عدم الإفصاح عن نتائج آخر زيارة لها لإمرالي.
