بيريفان خليل_
في الوقت، الذي ترفع فيه أنقرة شعارات مزيفة بأن الاقتصاد التركي سينتعش في عام 2023، يعكس الخبراء والدراسات المعدة بهذا الشأن، وكذلك برلمانيون بأن الأرقام باتت مخيفة، والمؤشرات تكشف زيف الشعارات، والقشة الذي تمسكت بها أنقرة للنجاة، كُسرت قبل أن تتمسك بها.
كان عام 2022 عام الانهيار الاقتصادي في تركيا، حيث شهدت ارتفاعاً فائقاً في معظم المواد والإحصائيات، التي تم الكشف عنها كانت ملفتة، لتتبين بأن تركيا تشهد تراجعاً اقتصادياً الأول من نوعه على مدار سنوات ماضية.
عام إفلاس والقادم أسوء
في بداية العام الجديد أدليت تصاريح مهمة من قبل البرلمانيين كدليل أن عام 2022 كان عاما، فشلت فيه الحكومة الحالية في تجاوز الأزمة الاقتصادية، وبأن العام الجديد لن يفلح في معالجة تلك الأزمة.
البرلماني التركي المعارض، ولي أغبابا، أفاد أن أعداد أصحاب الأنشطة التجارية، الذين أشهروا إفلاسهم خلال عام 2022، ارتفعوا بشكل قياسي مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن عام 2022 شهد إفلاس 125 ألفاً و892 صاحب نشاط تجاري، وهو ما يعني أن عدد الذين أشهروا إفلاسهم خلال العام الماضي بلغ 491 على الصعيد اليومي، وعشرة آلاف و491 تاجراً على الصعيد الشهري.
وتجاوز عدد التجار الذين أشهروا إفلاسهم خلال العام الماضي، معدلات الإفلاس خلال الأربع سنوات الأخيرة. ويذكر أنه خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 ارتفع إجمالي عدد التجار، الذين أشهروا إفلاسهم إلى 548 ألفاً و374 تاجراً.
وفي صور واضحة نجد فيها ما هو معاكس لما يدعيه أردوغان، نجد بأن معدلات إفلاس التجار تواصل الارتفاع، في ظل حديث الحكومة عن نجاح ما يسمى “النموذج الاقتصادي الجديد”، كما لم تنجح وعود أردوغان بإنقاذ التجار من الإفلاس، بعد خفض سعر الفائدة.
وأصبح التجار يحاولون سداد قروضهم بالاقتراض من جديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والجوع. فخلال عام 2022 سجلت إسطنبول من جديد أعلى معدلات إفلاس ضمن أكبر خمس مدن تركية، إذ شهد ذلك العام حذف 13 ألفاً و160 تاجراً من السجل التجاري لمدينة إسطنبول ليرفعوا بهذا راية الإفلاس. وجاءت مدينة إزمير في المرتبة الثانية، حيث أشهر 8400 تاجر بالمدينة إفلاسهم خلال العام الماضي.
وسجلت أنقرة 6811 حالة إفلاس بين التجار، في حين بلغت هذه النسبة في أنقرة نحو 5912 تاجراً.
عام “الجفاف الاقتصادي” سيتغلب على عام “قطف الثمار”
وفي مجادلة بين أخصائيين وخبراء بالشأن التركي، وبخاصة الاقتصادي منها، وما بين أن يكون عام 2023 عام قطف الثمار متأملين بمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في شهر حزيران القادم، وبين عام “الحاسم والأصعب،” يرى الأستاذ الجامعي والباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أنه يجب التقييم في الوقت الحالي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأنها “سلبية”، إذ يوجد عجز في الحساب الجاري، وتضخم هو الأكبر بين دول العشرين والسادس على العالم، فضلا عن عجز في الموازنة العامة، في إشارة واضحة بأن ما كان يقال بعبارة “عام قطف الثمار” هي مجرد حلم أو خيال، يخلقه أردوغان وأتباعه؛ لتبييض صفحتهم كحكومة تعلن إفلاسها.
ويقول الناظر في حديث لموقع “الحرة”: إن المؤشرات التي من المفترض أن تتحسن عند خفض الفائدة، لتشجيع عمليات الإقراض، وبالتالي خفض البطالة وتحسين مؤشرات القطاع الصناعي لم تتحقق”.
يتوقع الباحث الاقتصادي الناظر، أن “الليرة التركية ستنخفض لعدة أسباب، من بينها أن التضخم سيبقى مرتفعا، بعيداً عن انخفاضه اسميا”.
ويقول: “الاقتصاد يكون جيدا عندما يكون معدل الفائدة أعلى من التضخم، حتى لو وصل التضخم إلى نسبة 43 في المائة فإن العائد السلبي سيبقى كبيراً”.
وبالإضافة إلى ذلك فإن النموذج الاقتصادي التركي، الذي تسير فيه الحكومة يدور عكس السياسة النقدية العالمية.
فمن وجهة نظره فإن النمو ليس حقيقياً. الحقيقي يأتي من نمو الميزان التجاري والإنفاق الاستثماري، وهذا الذي لم يحصل.
أنقرة ليست على المحك بل منهارة
وفي تأكيد آخر على إفلاس أنقرة وظهور حقيقة الدولة المفلسة، كشف مسح أجراه المجلس المركزي لاتحاد الأعمال العام المتحد عن حد الجوع والفقر في كانون الثاني، بأن حد الجوع ارتفع ليصل إلى تسعة آلاف و796 ليرة، وخط الفقر إلى 26 ألفاً و994 ليرة.
النسب المعلنة، لما تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أفراد تقيم في أنقرة، مع مراعاة النفقات الغذائية وغير الغذائية التي يجب استهلاكها من أجل الحصول على نظام غذائي متوازن وصحي.
وبحسب المسح، ارتفع حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد بمقدار 737 ليرة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى تسعة آلاف 796 ليرة.
وارتفع خط الفقر بمقدار 870 ليرة إلى 26 ألفاً و994 ليرة. وفي خط الفقر، كانت الزيادة في آخر سنة 11 ألفاً و982 ليرة.
وبينما ارتفع حد الجوع بمقدار 737 ليرة في شهر كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، فإن المصروفات الواجب توفيرها لاحتياجات غير الغذاء زادت بمقدار 133 ليرة وارتفعت إلى 17 ألفًا و198 ليرة.
ومع ارتفاع معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ارتفع حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى تسعة آلاف 796 ليرة في الشهر ذاته.
في شهر كانون الثاني، ارتفع خط الفقر بمقدار 870 ليرة مقارنة بالشهر السابق. مقارنة بالعام الماضي، ارتفع حد الجوع بمقدار أربعة آلاف و872 ليرة، وزاد الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية بمقدار سبعة آلاف و109 ليرات.
وارتفع خط الفقر، الذي يوضح المبلغ الإجمالي للإنفاق الذي يجب على الأسرة أن تقوم به من أجل تلبية احتياجاتها الغذائية، وغير الغذائية بطريقة تليق بالكرامة الإنسانية دون الشعور بالحرمان، بمقدار 11 ألفاً و981 ليرة في العام الماضي.
ووفقًا للأسعار المجمعة من معظم أسواق التسوق في أنقرة، فقد ارتفع المبلغ الشهري المطلوب إنفاقه على اللحوم والأسماك والبيض للحصول على نظام غذائي متوازن بمقدار 268 ليرة مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 975 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2022 وبلغ ألفي 381 ليرة.
وارتفعت المصروفات المطلوبة على البقول الجافة بمقدار ست ليرات مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 78 ليرة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 234 ليرة.
وارتفعت المصروفات المطلوبة للحليب واللبن والجبن بواقع 217 ليرة في شهر كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، وبلغت ألفي و672 ليرة. في آخر سنة، كانت هناك زيادة قدرها 515 ليرة.
وبينما زاد المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الفاكهة بمقدار 24 ليرة في الشهر نفسه، ارتفع بمقدار 338 ليرة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وأصبح 680 ليرة. ارتفعت المصروفات النباتية بمقدار 110 ليرة مقارنة بالشهر السابق وبـ 755 ليرة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق لتصل إلى 1267 ليرة.
هذه الأرقام فضحت الدولة وإيحاءاتها الرامية إلى تهدئة الشعب في أن الأمر “هين” ولديهم خطة لتجاوزها، بالتأكيد هذه المساعي ستستمر حتى تاريخ الانتخابات وذلك لكسب أصوات شعبية، إلا أن هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى بأن أنقرة ليست على المحك اقتصادياً بل هي منهارة.
