المسار التصالحيّ.. حماسة تركيّة وحساسية إيرانيّة

رامان آزاد_

---

لم تُترجم عمليّاً على الأرضِ أيٌّ من الخطوات التي يُفترض أن تمَّ الاتفاق في اجتماع موسكو بين وزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا، وتبادل الجانبان التصريحات المتناقضة، ففيما تروّج أنقرة لانطلاقِ فعليّ للمسارِ التصالحيّ شددت دمشق على الانسحابِ التركيّ، ليبقى موقف طهران محلّ التحولِ الواضح، بعدما كانتِ المبادرةَ للحديثِ عن التصالح، إذ إنّها تستشعر أنّ المسار الحالي يستهدفُ تحجيم دورها في سوريا.

رد تركيّ على دمشق

قال المتحدثُ باسم حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بتركيا عمر تشيليك، الإثنين 16/1/2023: إنَّ بلاده “ليست قوةَ احتلالٍ في سوريا”، وذلك ردّاً على مطالبةِ دمشق لأنقرة بإنهاء الاحتلال التركيّ في سوريا”. وأضاف في مؤتمر صحفيّ، أنَّ “التهديدَ الأول والحقيقيّ للجانبِ السوريّ، هو المنظمات الإرهابيّة وليس تركيا”، وزعم أنّ بلاده “منذ البداية تحترم وحدة وسلامة الدولة السوريّة”. وحول اللقاء المرتقب لوزيري خارجية البلدين، قال المتحدث تشيليك: “عندما تستكملُ التحضيراتُ اللازمة سيلتقي وزراء خارجية البلدين، لاستئنافِ المحادثاتِ الدبلوماسيّة والسياسيّة”.

وشدد تشيليك على ضرورةِ “التمسك بالمسار السياسيّ” وأنَّ ما يجب القيام به في سوريا هو “المضيّ قدماً في مسار العملية السياسيّة، وإنشاء فعليّ لآليّة العمل المشترك بين تركيا وسوريا وروسيا لمحاربة المنظمات الإرهابيّة التي تهدّد وحدةَ الأراضي السوريّة”.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية المقربة من الحكومة السوريّة قد ذكرت في 9/1/2023 أنّه لم يتم تحديد موعد محدد للاجتماع الثلاثيّ. ولم تعلق موسكو على خطط عقد الاجتماع. وذكرت “الميادين” الخميس 13/1/2023 نقلاً عمن سمّته مصادر سوريّة رفيعة المستوى أنّ دمشق رفضت تحديد اجتماع وزيري الخارجية السوريّ والتركيّ قبل انسحاب الجيش التركيّ من كاملِ الأراضي السورية، وأكّدت أنّ دمشق غير معنية بتقديم هذه الورقة حالياً. وأضافت نقلاً عن المصادر ذاتها أنّ لقاء الوزيرين ليس محدداً بعد لـ”عدم موافقة دمشق حتى الآن على عقده”.

دمشق كانت قد اشترطت انسحاباً تركيّاً لمواصلة التفاوض مع أنقرة، ففي تصريح سوريّ غير مسبوق وعلى أعلى مستوى اشترطت دمشق أن تكون اللقاءات مع الجانب التركيّ مبنية على إنهاء الوجود العسكريّ التركيّ. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوريّ الخميس 13/1/2023 مبعوث الرئيس الروسيّ ألكسندر لافرنتييف، ووفقاً لوكالة سانا الحكوميّة فقد اعتبر الرئيس السوري أنّ هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة، فإنّها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، ومبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب. وجدد الرئيس السوريّ الموقف ذاته خلال لقائه بوزير لقائه وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، أنَّ دمشق لن تواصلَ الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابيّة. فيما أكّد عبد اللهيان أن بلاده ترى أن أي حوار بين سوريا وتركيا إذا كان جاداً فهو خطوةٌ إيجابيّةٌ لصالح البلدين والمنطقة.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان، متزامنةً مع المرحلة الثانية للمسار التصالحيّ، فيما يعتقد مراقبون أنّه يستبق تداعيات قرارها الخاص بإعادة تسعير النفط المرسل إلى سوريا، بالتأكيد على عُمقِ تحالفها مع دمشق، وأما ترحيبها بالتقارب بين دمشق وأنقرة، فهو من قبيل المناورةِ السياسيّة، إذ لم تتم الإشارة إلى التدخل العسكريّ التركيّ واحتلاله مناطق من شمال سوريا، ومعلومٌ أنّ أنقرة تقف في الجبهةِ المعاكسةِ لطهران في الميدان السوريّ منذ بداية الأزمة السوريّة، بل إنّ كلّ شعاراتِ المعارضةِ السوريّة على مدى 12 سنة مناهضةٌ لإيران ليس على المستوى السياسيّ بل العقائديّ المذهبيّ قبل ذلك. واستثمرت أنقرة مبكراً الخلاف العقائديّ المزمن لتتحكم بفصائل المرتزقة على الأرض السوريّة. والثلاثاء 17/1/2023 وصل اللهيان إلى أنقرة مستبقاً زيارة الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسيّ إليها.

النفط الإيرانيّ وتناقض معلومات

نفت وسائل إعلام سوريّة رسميّة وإيرانية، الإثنين 16/1/2023 رفعَ إيران سعر النفط المصدّر إلى سوريا، وأكّدت وكالة “سانا” الحكوميّة أنّ الجانبين اتفقا على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجيّ طويل الأمد بين البلدين للتوقيع عليها في المستقبل القريب، وتحدثت وكالة “إرنا” الرسميّة الإيرانيّة عن مناقشة مشروع يهدف لإنشاء محطات إنتاج الطاقة الحراريّة في سوريا.

ونقلت صحيفة “الوطن” السوريّة عن مصادر إيرانية، تأكيدها أنَّ المباحثات التي جرت خلال زيارة وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان تميّزت بالإيجابيّة والجدية، وخاصة أنَّ هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات جديدة ومتسارعة تشهدها المنطقة وازدياد الضغوط على البلدين.

وحول رفع سعر النفط وتأخير الفترة بين كلّ شحنتين، تضيف المصادر الإيرانية للصحيفة السوريّة أنّ “إيران تعرف ما يعانيه الشعب السوريّ جراء الحصار والضغوط الخارجيّة، وهي اتخذت قراراً بالوقوف إلى جانبه في الحرب الاقتصاديّة التي تُشن عليه، ولا تطالب بالمقابل بأيّ ثمن”. وأكّد وزير الخارجية الإيرانيّ، أكد في مؤتمر صحفيّ أنّ مباحثات أجريت بين دمشق وطهران تتعلق بإنشاء محطات للكهرباء في سوريا، مشدداً على أنَّ التعاون بين طهران ودمشق مستمر في المجالات كافة وسيما في مجال الطاقة.

وفي إشارة إلى ما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأحد عن مضاعفة إيران سعر النفط لدمشق قالت: “موضوع المعروض النفطيّ منسق بين القيادات العليا للبلدين، وأيّ معلومة تنشر خارج قيادة البلدين خاطئة وغير صحيحة”، مشيرة بالوقت نفسه إلى نية البلدين الجادة “بتوقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجيّ طويلة الأمد، مماثلة للاتفاقية التي وقعّتها إيران مع بعض القوى العالميّة”.

وكانت الصحيفة الأمريكيّة قد ذكرت الأحد أنّ إيران رفضت زيادة المعروض لتلبية الطلب المتزايد في سوريا، بل ضاعفت السعر مقابل الحصول على النفط الخام، ما تسبب بنقص الوقود الحالي، لأنّ حجم النفط الذي أرسلته طهران إلى دمشق في الربع الأخير من عام 2022 مماثل للعام السابق.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإنَّ خط الائتمان الذي سمح لسوريا في السابق بالدفع لاحقاً سرعان ما استنفد بعدما رفعت إيران السعر من معدل 30 دولاراً للبرميل، ما دفع طهران إلى فرض رسوم مسبقة مقابل التزويد بالنفط، مشيرة إلى تصريح المتحدث باسم اتحاد مصدّري النفط والغاز والبتروكيماويات في طهران حميد حسيني: “إن إيران نفسها تحت الضغط، ولا يوجد سبب للبيع لسوريا بأسعار منخفضة”. وتقول الصحيفة الأمريكية إنّ مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم السوريين، في الأسابيع الأخيرة، أنَّ عليهم دفع مبالغ إضافيّة مقابل شحنات النفط مع بلوغ الطلب ذروته في فصل الشتاء، ما يُضاعف السعر الحالي إلى مستوى سعر السوق الذي يزيد على 70 دولاراً للبرميل. كما طلبت طهران دمشق سدادَ ثمن النفط مُقدماً، رافضة الطلبات الجديدة لتسليمه “على أساس الائتمان”.

معلومات تداولتها وسائل إعلام قالت إنّه بالفعل تم طرح تقنين النفط الإيرانيّ وتأخير إرسال الشحنات لدمشق، وأنّ سوريا لا تستفيد من كامل النفط الخام القادم من إيران، بل يتم تكريره في مصفاة بانياس، ويصدّر بعضه من سوريا لصالح طهران.

وربط مراقبون بين تراجعِ شحناتِ النفط الإيرانيّةِ خلال العام الماضي والمسار التفاوضيّ برعاية موسكو والذي من شأنه إقصاء إيران وتحجيم دورها وبخاصةٍ بعد حديث أنقرة عن دورٍ تركيّ محتملٍ بإعادة إعمار حلب، ما دفع إيران لتأخير الشحنات النفطيّة والمطالبة بأموال خطوط الائتمان التي وُقّعت في 8/5/2022، وتطالبُ طهران بسعر 70 دولاراً للبرميل فيما كانت تورده لسوريا بنحو 40 دولاراً”. وآخر الشحنات المعلنة التي وصلت ميناء بانياس كانت في 10/1/2023، وقُدّرت بنحو مليون برميل، كما وصلت ناقلتا غاز حمولتهما نحو أربعة آلاف طن. وذلك بعد زيارة وفد “هيئة الصداقة السوريّة الإيرانيّة” إلى دمشق والاتفاق على عودة توريد النفط والغاز، قبل زيارة الرئيس الإيرانيّ المرتقبة إلى دمشق.

بالمجمل الأزمة السوريّة تجاوزت منذ بدايتها الجغرافيا الوطنيّة، لتكونَ خط المواجهة المباشرة بين القوى الدوليّة والإقليميّة، ومن مظاهرها الواضحة “حرب الوكالة”، وكذلك الاستهدافات الإسرائيليّة المتكررة لمواقع وجود القوات الإيرانيّة ومستودعات السلاح على الأراضي السوريّة. ولأنّ الميدان السوريّ يحتل مرتبة بغايةِ الأهميّةِ بالنسبة لطهران، فإنّ خروجها منه يعني الانكفاءَ السياسيّ وتحجيم دورها على مستوى المنطقة، وهي ليست مستعدةً لذلك.

طهران والمسار التصالحيّ

لم يقدم انعقاد اجتماع موسكو لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا في 28/12/2022، الصيغةَ النهائيّة لمسار الأزمة السوريّة، رغم ترويج أنقرة لانطلاقته الجديّة والمبالغة بسقفِ التوافقات فيه لأهدافٍ انتخابيّة. لتبدو أنّ الإدارةَ الذاتيّة دخلت في مرحلةِ العدِّ العكسيّ في إطار تعاونٍ مشتركٍ تركيّ ــ سوريّ.

من المؤكد أنّ مناطقَ شمال وشرق سوريا تعيش تحت ضغطٍ كبيرٍ، وهذا ليس بجديدٍ، بل يعودُ ذلك إلى بداية تأسيس الإدارة الذاتية وقد تعايشت معه لدرجةٍ كبيرةٍ وتجاوزت مفاصل خطرة جداً، والتناقض التركيّ الكرديّ يمتد زمنيّاً إلى عقودٍ طويلةٍ تتجاوز الأزمة السوريّة.

بعد قمة رؤساء منصة أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في طهران في 19/7/2022 ومن بعدها القمة الروسيّة ــ التركيّة في سوتشي في 5/8/2022 ساد الاعتقادُ بأنّ ثمّة توافقاً أمنيّاً ناجزاً بين طهران وأنقرة برعاية روسيّة، فيما لم تبدِ واشنطن موقفاً واضحاً حياله، ويستهدفُ التوافقُ التوصّل لاتفاقٍ استراتيجيّ من شأنه حلّ المسائل الخلافيّة، وأحدها القضية الكرديّة على مستوى المنطقة، ليكون ذلك منطلق حلّ القضايا الأخرى.

في الوقت الذي صعّدت أنقرة تهديدها بشنِّ هجمات جديدة، قام وزير الخارجية الإيرانيّ حسين عبد اللهيان بزيارة إلى أنقرة في 26/6/2022، ثم إلى دمشق في 2/7/2022. وقال أنّ هدف الزيارتين “إحلال السلام والأمن بالمنطقة بين سوريا وتركيا باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع إيران”.

في 16/9/2022 بدأتّ الانتفاضة الشعبيّة في مدن وبلدن إيرانيّة مختلفة على خلفيّة استشهاد الشابة جينا أمينيّ، وردت طهران بربط الانتفاضة بقوى خارجيّة واتهمت أحزاباً كرديّة إيرانيّة في إقليم كردستان العراق بدور مباشر فيها، وقصفت مواقع في الإقليم، مرات عديدة في 28/9/2022، وفي 14/11/2022، كما قصفت في 21/11/2022.

وفي 19/11/2022 بدأت أنقرة ما سمّته عمليّة “مخلب السيف” واستهدفت عشرات المواقع شمال سوريا والعراق، وزعمت أنّ ذلك ردٌ على تفجير اسطنبول في 13/11/2022، وبلغ القصف التركيّ أقصى درجات التصعيد في 23/11/2022 أي اليوم الذي عقدت فيه اجتماع الجولة 19 لمنصة أستانه.

هذه المعطيات فتحت المجال لاتفاقٍ بين طهران وأنقرة، يتضمن تحسين العلاقات التركيّة ــ السورية برعاية إيرانيّة، وتعاوناً أمنيّاً وعسكريّاً، لاستهداف الأحزاب الكرديّة الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وتزامنت تلك المرحلة بحملة إعلاميّة مركزة من الإعلام التركيّ والإيرانيّ، مضمونها اتهام قوى كرديّة مسؤوليّة مشكلات المنطقة، في إيران وتركيا، وسوريا. لكن المسار التصالحيّ أخذ مسار آخر يخالف توجهات طهران برعاية روسيّة، واستشعرت إرهاصات تحجيم دورها في سوريا.

متغيرٌ طارئٌ وخلافاتٌ عميقةٌ

ثمّة متغير مهم طرأ على المشهدِ في شمال وشرق سوريا وتمثل بزيارةِ بافل طالباني رئيس حزب “الاتحاد الوطني الكردستانيّ” إلى قامشلو، الذي لم يكن ارتداؤه الزي العسكريّ عابراً، في 20/12/2022. وتضمنتِ الزيارةَ رسائل عدة، فهي أول زيارة لرئيس حزب كردستانيّ منذ بدء الأزمة السوريّة. والأهم في المسألة الثقلُ الذي يمثل بافل طالباني لجهةِ علاقاته السياسيّة مع طهران، بمقابل علاقة هولير مع أنقرة.

تفيدُ المعطياتُ بتحوّلِ التقارب السوريّ ــ التركيّ الموعود من منصة لتحالف تركيّ ــ إيرانيّ، إلى مسألة خلافيّة جديدة، تثقلُ الأجندة الخلافيّة بين الطرفين، ومن ذلك التوتر بين أذربيجان وإيران، إذ تتهمُ طهران بدورٍ تركيّ فيه، وسبق لطهران أن احتجت في 11/12/2020، متهمة أنقرة بتعزيز النوايا الانفصاليّة للأذريين الإيرانيين في ردٍ على حديثِ الرئيس التركيّ عن تقسيم الأذريين بين روسيا وإيران في القرن التاسع عشر. ومجدداً قال الرئيس الأذربيجانيّ إلهام علييف في 26/11/2022: “يجب على من لديهم خطط خبيثة ضد أذربيجان أو تركيا أن يعلموا أنَّ الجيشَ التركيّ ليس وحده. الجيشُ التركيّ ليس جيش تركيا فقط، إنّه جيشنا، وبنفسِ الوقت، جيشنا هو جيش تركيا”. وأضاف: “من يخططون للاستفزاز على حدودنا يهاجموننا ومن يريد تخويفهم يجب أن ينسوا مخططاتهم”. يضاف إلى ذلك اتهامُ طهران لأنقرة بالتدخل في شؤونها الداخليّة والتواصل مع الإيرانيين الآذريين والأتراك والتركمان، ونقل العديد ممن دخلوا الأراضي التركيّة إلى الأراضي السوريّة، باسم الهجرة.

وتبدي طهران امتعاضاً من سماح أنقرة لحلف الناتو في 2021 بإنشاء قاعدة “كورجيك” العسكريّة الواقعة بولاية ملاطية قرب الحدود العراقية والإيرانيّة والمخصصة لأنظمةِ المراقبة وجمع المعلومات والدفاع، واحتوائها على رادار متقدم ونظام اعتراض الصواريخ الباليستيّة.

من النقاط الخلافيّة حديث أنقرة عن دورٍ في إعادةِ إعمارِ مدينة حلب، بتلزيم الشركات التركيّة بالملف، ما تعتبره طهران تهديداً لجهودها طيلة عقدٍ في حلب.

من المؤكد أنّ العلاقات التركيّة – الإيرانيّة وصلت منتهى درجات الحساسيّة، بسبب حجم القضايا المتناقضة بينهما، ومن بين مؤشرات الانزعاج الإيرانيّ من لقاء موسكو تأجيلُ زيارة الرئيس الإيرانيّ ابراهيم رئيسي إلى دمشق، وتأجيل زيارة أخرى لرئيسي إلى أنقرة. ولكن موسكو وطهران لا تفضلان تغييراً سياسيّاً تركياً في الانتخاباتِ القادمة. واعتمدت حكومة العدالة والتنمية إبداء المرونة في المرحلة القادمة لاجتياز الاختبار الانتخابيّ واحتواء الاختلافات مرحليّاً. ويمكن ربط مجمل هذه الأحداث بموقف دمشق غير المستعجل بدفع مسار التصالح واستثمار ذلك لتحقيق مكاسب سياسيّة هي بحاجة ماسّة إليها.