مستقبل سوريا بين سيناريو فرانكو وواقعيّة الفدرالية..

حميد المنصوري (كاتب ومحلل سياسي)_

يحمل مستقبل سوريا تصوران في ظل التقارب بين أنقرة ونظام الأسد برعاية موسكو وما تعيشهُ سوريا من فوضى وتدخّل إقليمي ودولي، فالتصوّر الأول يأتي عبر سيناريو الجنرال فرانكو في إسبانيا، والثاني أكثر واقعية من خلال الفدرالية السوريّة بدون نظام بشار.

فسيناريو الجنرال فرانكو تقودهُ موسكو بينما تدعمهُ دول عربية وإسرائيل، وتحقق منهُ تركيا أهدافها البراغماتية والأمنية، فهناك تسريبات حول أن هدف موسكو في سوريا هو انتقال السلطة إلى المجلس التشريعي مع مشاركة كل الأطراف والمكونات السوريّة، وهذه الهدف يتصور إمكانية تحقيق ما حدث مع نظام فرانكو في إسبانيا، والذي قاد حرباً أهلية وعزلة دوليّة وعمل على توحيد البلاد وإرجاعها إلى النظام الملكي عند وفاتهِ. دوافع روسيا تأتي عبر تخفيف العبء العسكري والأمني في سوريا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الدولية، وربما قد قرأت موسكو مستقبل نظام ملالي إيران بأن عمرهُ قصير في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية الإيرانية لمختلف الهويات والمكونات الإيرانية، حيث يعتبر نظام ملالي إيران ومشروعهِ الشيعي أكبر داعم للوجود الروسي في سوريا. ولابد من أن ندرك كون النظام الثيوقراطي الإيراني لا يعيش في إطار الدولة القطرية القومية بل في ظل أوهام الثورة الشيعية وتمددها، لذا تعتبر إيران خارجة عن القانون الدولي الخاص بالدول القومية ذات السيادة الجغرافية المحددة.

أما تركيا لا يهمها سوى الهوية الكردية وبروزها السياسي والجغرافي والعسكري، لذا فالعدو الأول والتاريخي والأهم هو مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال وشرق سوريا عبر حكم وإدارة ذاتية، لذا مسألة بقاء واستمرار نظام بشار فهو الخيار الأمثل لأنقرة، إلا أن هناك مخاطر عبر التصادم مع الجماعات السوريّة الموالية لتركيا ذات الطابع الإسلامي، وهذا التصادم يقف في وجه أنقرة في تقاربها مع نظام بشار.

كذلك من الأهداف المهمة لتركيا في التقارب مع نظام بشار برعاية موسكو ودعم بعض الدول العربية وإسرائيل، الحصول على مكاسب اقتصادية وتجارية واستثمارية، مثل الغاز والقمح الروسي في أسعار تفضيلية، مع استثمارات خليجية كبيرة خاصةً مع تصفير المشاكل مع الإمارات والسعودية ومصر، ناهيك عن ملف الحدود البحرية في البحر المتوسط، إلى جانب أهمية فتح ملف وتنفيذ عودة وتأمين عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا، فكل تلك المصالح تعزز من فوز أردوغان في الانتخابات القادمة في منتصف السنة الجارية والتي ربما تتقدم إلى شهر أبريل القادم. ومن أهداف أنقرة الحصول على عمق 30 كيلو متر في الشمال السوري لدواعي “أمنيّة” تركية ضد الحراك الكردي، وهذا المطلب كان محلاً لمساومات تركيّة في توسع قبول الناتو لدول جديدة، كما إن هذا المطلب يعتبر ورقةً مساومة روسيّة مع تركيا، وفي هذا الشأن، تحاول إيران جعل الكرد في مسار داعم ومشترك مع نظام بشار ضد صراعها مع تركيا، ومن العبث والخبث التركي بأن دعمت داعش ضد الكرد، فالمحصلة الكل يلعب مع مختلف التيارات السياسية لمصالحهِ البراغماتية ضد مستقبل واستقرار سوريا.

أما الدول العربية ورغم خروج تصريحات مصرية سعودية حول التأكيد على قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 ورفض العمليات العسكرية والمطالبة بوقفها وهنا المعني تركيا وإسرائيل، إلا أن هذا التصريح يحاول الحفاظ على مسارات واشنطن في سوريا خاصةً مع قانون قيصر وقانون الكبتاغون وقرار مجلس الأمن 2254، ويمكن القول بأن جُل الدول العربية ترى في بقاء بشار عبر سيناريو فرانكو الحل الوحيد الممكن في عدم وصول التيارات السياسية الإسلامية إلى السلطة، وهذا الهدف تشترك فيه إسرائيل مع هدف آخر مشترك أيضاً وهو خروج النفوذ الإيراني من سوريا.

صعوبة نجاح هذا التصور “سناريو فرانكو- تأهيل نظام بشار” تكمن في نقاط عدة، أهمها السياسة الأمريكية تجاه نظام بشار الأسد، فواشنطن ترفع قانونان “قيصر” و”الكبتاغون” في وجه نظام بشار، فقانون الكبتاغون الذي ستخرج خطة لتطبيقهِ، قد حول بشار إلى زعيم عصابة مخدرات مطلوب دولياً، فتجارة المخدرات تعتبر تهديداً عابراً للحدود، ويتضمن القانون في نصوصهِ قانون قيصر، وربما هذا القانون سيقود إلى حالة مشابهة لعمليات التفتيش عن السلاح النووي في العراق إبّان فترة البعث الصدامي، بما في ذلك تطبيق قانون 2254 الصادر من مجلس الأمن.

وإلى التصور الآخر وهو الواقعية الفدرالية، بالنظر إلى سوريا جغرافيًا وسياسيًا واجتماعيًا نجد بأنها مُقبلة أكثر نحو الفدرالية والحكم اللامركزي، فهناك مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية على شمال وشرق سوريا والذي يحظى بدعم أمريكي وأوروبي وعداء تركي خطر، في ظل أهداف ديمقراطية علمانية وهويات سوريّة متعددة من الكرد والعرب والآشوريين والسريان والتركمان والإيزيديين وغيرهم. مقابل هذا الطرف السياسي والقانوني والجغرافي، تأتي الجماعات الإسلامية الموالية لتركيا. وهناك في سوريا الدروز كهوية قومية وعقائدية في الديموغرافية السوريّة، فكل هذه الجغرافيا المقسمة تعكس إطاراً مختلفاً سياسياً واجتماعياً مع بقاء دمشق وأجزاء كبيرة من سوريا تحت نظام بشار المدعوم من موسكو وملالي إيران، والآن يمكن اعتباره مدعوماً بتصوّر الجنرال فرانكو من موسكو وأنقرة وتل أبيب ودول عربية وحتى إيران، لذا فسقوطه بأي صورة سيقوم على تعزيز الفدرالية الواقعية، ولكن الصعوبة في الفدرالية ستكون مع الجماعات الإسلامية الراديكالية الموالية لتركيا، وهذه الفدرالية مهما كانت متعارضة ومتصادمة ستتعزز العلاقات بينها من منطلقات الضرورة الاقتصادية والتجارية بين المكونات الفدرالية، وسيكون للتفاعلات الجغرافية الحدودية دوراً كبيراً خاصةً مع كلا من حكومة هولير وعمّان وأنقرة وبغداد وتل أبيب.

 جدير بالذكر بأن هناك علاقات متعددة من الاعتماد المتبادل بين هولير وأنقرة كما أن إقليم الدروز يجاور الأردن جغرافياً، ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأهمية جعل المناطق البحرية السوريّة تخضع لإدارة فدرالية مشتركة لأهميتها في حركة التجارة من الاستيراد والتصدير والثروات الطبيعية، وفي ظل الفدرالية لا يمكن تصوّر وجود حكم ذاتي للعلويين لأنهم السبب الرئيسي في فشل الدولة القومية السوريّة الحديثة والاستئثار بالثروة والسلطة وكما سيبقي ذلك من نفوذ نظام الملالي إذا طال عمرهُ في إيران، والبديل عن نظام بشار يجب أن يكون نموذجاً كمجلس سوريا الديمقراطية، أما الحركات الدينية الراديكالية لابد أن تتحوّل إلى جماعات محافظة أو ليبرالية محافظة في مسارها السياسي والاجتماعي.

نخلص هنا إلى أن الملف السوري يحمل ملفات وصراعات عدة من وهم الإمبراطورية الشيعية الممتدة من إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن، مع وهم الدولة الإسلامية السوريّة السنية، وملف تركيا ومحاربتها لكل بروز للهوية والقضية الكردية، فكأن تركيا تحاول إلغاء شعباً كاملاً بتاريخهِ وحقوقهِ وتعدد توجهاتهِ السياسية والاكتفاء بتسميتهِ في قوانينها أتراك الجبل، وفي الملف السوري تكمن الحقيقة بكون نظام بشار الممتد لأبيهِ فشل في تحقيق الدولة السورية بكل ما تحملهُ الدولة من مؤسسات وعدالة وتنمية وتداول للسلطة مع التعددية الثقافية والحزبية، والملف السوري بين طياتهِ فصل عن قصة الدب الروسي المناهض لليبرالية والهيمنة الغربية، وفي الملف قضايا وتحولات سياسية واجتماعية نحو الفدرالية، فيما هناك جرائم إنسانية من قبل نظام بشار وحروب أهلية ولاجئين، ومصادمات ومؤتمرات دوليّة، وآخر فصول الملف السوري تجارة المخدرات والتقارب بين أنقرة ونظام بشار برعاية موسكو، وهنا وقفت واشنطن رافعة قانون الكبتاغون والذي يحتوي ويعزز من قانون قيصر، ويقدم فرصةً للتدخّل الدولي الإنساني ومعوضاً عن الفرصة التي أضاعتها واشنطن في التدخّل الإنساني في سبتمبر 2013 وإسقاط نظام بشار عندما استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وكان التدخّل الإنساني حجة قوية في عدم التصادم مع موسكو، حيث أكد آنذاك وزير خارجية روسيا بأن الوضع السوري لا يرقى للتصادم مع واشنطن، حيث ذهبت واشنطن للتفاوض والاتفاق مع إيران في الملف النووي والذي تم إلغائهُ عبر ترامب، أجل هذا القانون فرصة للتدخّل الإنساني الدولي ويرجعنا إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وفي نفس الوقت يبدد إمكانية تحقيق سيناريو الجنرال فرانكو في سوريا.