بيريفان خليل-
احتفظ مجلس الأمن بقراره المعادي للإنسانية، كما وصفها المحرومون المستحقون للمساعدات الإنسانية في سوريا وذلك بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر الهوى، في حين لاقى هذا القرار انتقادات لاذعة، وُصفت بصفقة وتسييس الملفات الإنسانية، وانتهاك لأصحاب الحق، وما بين الحق، والخدعة الأممية يبقى السوري، وخاصة النازح والمهجر قسراً ضحية لظروف فرضتها، وتفرضها بعض الأجندة الخارجية تلبية لمصالح داخليةً.
قرارات أممية تقوض الإنسانية
بعد مرور عدة سنوات على الحرب السورية، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، منهم من قتلوا ومنهم من تشردوا، ومنهم من فقد أو مات، ومنهم من هجروا قسراً، ومنهم من نزحوا إلى مناطق أكثر أمناً، ومنهم من اعتقلوا، ومنهم من اختفوا، كل هذه الصور التقت في نقطة واحدة، وهي أن من عايشوا تلك المشاهد؛ أصبحوا في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية لإكمال حياتهم في ظروف لاإنسانية فرضت عليهم بالحرب.
وجد الكثير منهم المخيمات حلاً، علّ الحرب تنتهي، ويعودون إلى الديار، وعلى هذا المبدأ ظهرت لفتة دولية لدعم المحتاجين، وخاصة القاطنون في المخيمات، وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنسانية، فبعد مرور اثني عشر عاماً على الحرب السورية، في سنة 2014 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2156 ومن خلال هذا القرار منح الإذن لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها استخدام أربعة معابر حدودية في سوريا، لإدخال المساعدات الإنسانية دون إذن حكومة دمشق وكانت المعابر: “باب السلام، وباب الهوى على الحدود السورية ـ التركية، ومعبر الرمثا على الحدود السورية ـ الأردنية، والمعبر الرابع هو معبر تل كوجر (اليعربية) على الحدود السورية ـ العراقية”، وتم تمديد هذا القرار عدة مرات، كانت المرة الأولى عام 2014 بالقرار رقم 2191، ثم المرة الثانية عام 2015 بالقرار رقم 2258، والثالثة عام 2016 بالقرار رقم 2332، والرابعة عام 2017 بالقرار رقم 2393، والخامسة عام 2018 بالقرار رقم 2449 وهذا القرار ظل نافذاً حتى العاشر من كانون الثاني من عام 2020 ، لتتغير بعدها آلية التمديد بشكل جذري، حيث اعتمد مجلس الأمن في الحادي عشر من كانون الثاني 2020 القرار رقم 2504 الذي قضى بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لكن هذه المرة عبر معبرين فقط، ومن خلال الحدود مع تركيا وهما “باب الهوى”، و”باب السلام” ولمدة ستة أشهر فقط، حيث تم إغلاق معبري “تل كوجر” في العراق، و”الرمثا” في الأردن، وفي تموز عام 2020 وبعد أربع محاولات فاشلة، كانت روسيا تقف وراءها صوت مجلس الأمن على تبني مشروع قرار ألماني ـ بلجيكي جديد بموجبه عمل آلية المساعدة الإنسانية عبر معبر باب الهوى فقط، ولمدة عام واحد، وفي تموز 2021 تم تمديد القرار نفسه بالسماح لإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى فقط، مدة ستة أشهر أخرى، وبعد انتهاء المدة المحددة في العاشر من كانون الثاني من العام الجاري، أقر مجلس الأمن القرار رقم “2672” لتوافق من جديد على تقديم المساعدة إلى المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، ومرتزقة جبهة النصرة، التي يصنفها مجلس الأمن نفسه بالإرهابية، في المقابل واصل المجلس حرمان أكثر من خمسة ملايين نسمة من أبناء شمال وشرق سوريا، منهم سكان المنطقة الأصليون، ومنهم من نزح إليها طمعاً بالأمن والاستقرار فيها، ووصفت هذه الخطوة عبر الكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية بـ “ازدواجية واضحة للمعاير الإنسانية وتسييسها”، “دعما للاحتلال، وتشريعاً للإرهاب بغطاء إنساني”.
أصحاب الحق محرومون من حقوقهم
قبيل القرار الأخير كانت هناك آمال، ومطالب للمستحقين لتلك المساعدة بفتح معابر إنسانية دون حصرها في معبر وحيد يربط بين سوريا، وبين من يزيد الأوضاع سوءاً في سوريا، وهي دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وتحت عبارة “أصحاب الحق محرومون من حقوقهم” ازدادت المطالبة المحقة بهذا الشأن.
وجاءت مطالب الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، والتي تبلغ سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة قبيل التصويت الجديد على قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لإعادة فتح معبر تل كوجر (اليعربية).
وتضمنت الرسالة شرحاً واضحاً للواقع الإنساني في المنطقة: “نرسل لكم هذه الرسالة من سوريا، وبالتحديد من شمال وشرق سوريا نستعرض فيها باختصار الوضع الإنساني السيء، الذي يعانيه الملايين من أبناء منطقتنا ما بين سكانها الأصليين والقادمين إلى مناطقنا من باقي المناطق السورية، الفارين من ويلات الحرب، والقتل، كما تعلمون نعاني من حصار جائر على مناطقنا من قبل عدة أطراف تمارس الابتزاز السياسي، وذلك من خلال تغليفه بإطار إنساني.
لقد صدرت الكثير من القرارات الأممية حول سوريا ما يقارب من 15 قراراً بينها أربعة قرارات متعلقة بالوضع الإنساني القرار 2193/ القرار 2161/ القرار 2191/ والقرار 2258؛ نحن نثق بأن الأمم المتحدة مؤسسة رائدة في تقديم الدعم الإنساني، والنظر إلى الواقع الإنساني دون تجزئة، ولكن وبكل أسف ما يحصل الآن وخاصة مع إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) منذ عام 2021 من خلال الفيتو الروسي الصيني، يمثل إجحافاً بحق الملايين من المدنيين، ويتعارض مع كل المواثيق الأممية، خاصة وأن هنالك من يعمل على تسيس الوضع الإنساني في سوريا، ولا ينظر إلى هذا الوضع بنظرة واحدة بل يتم ذلك حسب مصالح البعض”.
وشددت الإدارة الذاتية عبر رسالتها ضرورة فتح المعبر الإنساني؛ تل كوجر، “إن قرار استمرار إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) هو قرار مجحف، ويزيد من معاناة المنطقة، وله تداعيات سلبية مباشرة على مجمل الأوضاع، ليس فقط في مناطقنا وإنما في سوريا برمتها، لأننا جزء من سوريا كذلك مع استمرار الإغلاق تزداد التبعات الاقتصادية، والإنسانية ويقوي ذلك إجراءات الحصار المفروضة على شعبنا، لذلك نرى بأنه وفي ظل الأوضاع، التي تمر بها سوريا إعادة النظر في قرار إغلاق معبر اليعربية (تل كوجر)، والذي يأتي كضرورة ملحة وعاجلة، حيث لا بد من قراءة الواقع السوري بشكل صحيح، خاصة الواقع الإنساني بأننا اليوم نعاني من العديد من المشاكل المتجذرة، والتي تحتاج بأن يتم التركيز عليها من أجل تجاوزها وضمان الاستقرار، والسلام في سوريا عموماً”.
وأشارت الإدارة إلى العوامل الداعمة لإساءة الوضع في شمال وشرق سوريا: “الإرهاب وكذلك التوافق السياسي السوري والحوار الوطني إجراءات مهمة لا بد من العمل لتحقيق نتائج إيجابية فيها، وذلك وفق ما يتناسب مع القرار 2254 لكن وجود وضع إنساني سيء، يزيد من عدم القدرة على التركيز نحو تجاوز هذه المعضلات، التي تم ذكرها وبالتالي نحن أحوج اليوم لأن نتدارك هذه العقبات بالسرعة القصوى، حيث يوجد نازحون ولاجئون في مناطقنا، وأيضاً حوالي مليون نازح سوري، وصلوا إلينا كما تمت الإشارة، وكذلك 15 مخيماً للاجئين، المساعدات التي تصل يتم فرضها عن طريق النظام، ويتم استغلالها ولا تصل مستحقات المنطقة، وتزداد المعاناة هذه مع استمرار إغلاق معبر تل كوجر/ اليعربية”.
ولفتت الإدارة إلى المسؤوليات الأممية تجاه الإنسانية حسب ادعاءاتها، لتعدل هذه القضية “باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وباسم الملايين الذين يعيشون في مناطقنا نرفع لكم طلباً خاصاً بالوضع الإنساني يتضمن العمل على إعادة فتح معبر تل كوجر، والمساهمة الأممية في التخفيف عن سوريا، وكذلك مناطقنا هذه الأعباء الاقتصادية والإنسانية الصعبة من خلال فصل الوضع الإنساني عن الوضع السياسي، والقيام بالمسؤوليات الأممية اللازمة في هذا الإطار؛ لأننا نمر بمرحلة تاريخية صعبة، يترتب على الأمم المتحدة دور تاريخي، خاصة ضمن مهامها ومسؤولياتها الإنسانية”.
وكشرح للوضع المأساوي أكثر في مناطق محرومة من المساعدات الإنسانية على مدار عامين على التوالي، وفق قرار مجلس الأمن، أوضح الرئيس المشترك لمكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سويا، فرهاد حمو لوكالة نورث برس، بأن الوضع يزداد سوءاً وصعوبة؛ بسبب إغلاق معبر تل كوجر، وقلة المساعدات الإنسانية الدولية.
ومن وجهة نظره، فإن موضوع المعبر الإنساني تل كوجر متعلق بأجندة سياسية، وعدها انتهاك للجانب الإنسانية، وتسييس للملفات الإنسانية.
وأوضح أنَّ هذه التحديات تجعل من الوضع الإنساني في شمال وشرق سوريا، يتجه نحو الأسوأ، فإغلاق المعبر يؤثر بشكل مباشر على تقديم المساعدات المطلوبة، وخصوصاً أنَّ الإدارة الذاتية احتضنت آلاف المهجرين من مناطق الهجمات التركية، وآلاف النازحين من المناطق الحكومية؛ بسبب الوضع الاقتصادي هناك.
توافق الرؤى بخصوص قرار مجلس الأمن
وطالب المجلس المحلي في مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية، بإدخال المساعدات الأممية إلى النازحين في المخيم عن طريق معبر الوليد الحدودي مع العراق.
وانتقد المجلس المحلي تجاهل النازحين في مخيم الركبان، قرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إدخال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبر حدودي واحد فقط.
وتوافقت الرؤى بشأن حرمان سوريين المستحقين الحقيقيين من المساعدات، وفق قرار مجلس الأمن، حيث أكد المجلس المحلي في مخيم الركبان في بيانهم، أن مجلس الأمن لا يعترف بالنازحين السوريين القابعين وسط الصحراء القاحلة في مخيم الركبان، الذي يبعد فقط 18 كيلومتراً عن معبر “الوليد” الحدودي.
ودعا المجلس الأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى اعتماد معبر “الوليد” الحدودي ضمن القرار الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بهدف إيصال هذه المساعدات إلى النازحين في مخيم الركبان. وأشار إلى وجود نحو 7200 نازح في الركبان، انقطعت عنهم المساعدات الدولية منذ آب 2019. ويعاني القاطنون داخل مخيم الركبان من تردي الأوضاع الإنسانية، وغياب الخدمات الطبية.
