مركز الأخبار –
عدّلت إدارة مستشفى “الأسد الجامعي” تعرفة بعض الخدمات الطبية، التي تقدّمها، بما فيها العمليات والعيادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سورية.
حيث رفعت أسعار العلاج والاستشفاء فيه، وتنص النشرة، التي تداولتها مصادر محلية، على تعديل أجور السلف المدفوعة من قبل المريض عند القبول، وتضمنت تعديل سلفة القبول الخصوصي لدخول العناية المشددة لتصبح 50 ألف ليرة سورية ترمّم أسبوعياً، وسلفة القسطرة القلبية، والجراحة العامة، والأمراض الداخلية 100 ألف ليرة، فيما بلغت سلفة القبول الدراسي عشرة آلاف ليرة، يضاف إليها تكاليف بقاء المريض اليومية داخل المشفى.
وشملت النشرة أيضاً تعديل تعرفة وحدة الأعمال العلاجية (الجراحية – الداخلية) والتشخيصية، لمرضى القسم الخاص والمؤسسات، والتأمين الصحي، والجمعيات الأهلية، لتصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية.
كما ضم التعديل تعرفة العيادات الاستشارات ومتابعة المرضى، لتصبح تعرفة المعاينة في العيادة الخارجية ألف ليرة، وأجرة الاستشارة الطبية الواحدة ثلاثة آلاف ليرة، وأجرة المتابعة اليومية لمرضى القبول الخصوصي ألفي ليرة، وأجرة المتابعة اليومية للمرضى الخاصين في العناية المشددة ثلاثة آلاف ليرة.
ووفق ما ذكرته صحيفة “الوطن”، فالقرار يشمل مستشفى “الأسد الجامعي” فقط، وهو قرار داخلي، لا علاقة له بأجور بقية المستشفيات الجامعية، التي لم يطرأ عليها أي تعديل.
ويعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمات ومشكلات أبرزها هجرة الأطباء وندرة بعض الاختصاصات، كالتخدير.
القطاع الطبي منهك
وعلى المستوى الخدمي، فالمرافق الطبية والصحية في المستشفيات العامة، ذات حالة سيئة، إلى جانب نقص الأجهزة، التي تغطي حاجات المرضى.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “الوطن” في نيسان 2022، فإن أجهزة “الطبقي المحوري” كانت متعطلة في عدة مستشفيات في دمشق، (المجتهد، وابن النفيس، والهلال، والمواساة الجامعي).
وفي ظل حالة الضغط والطلب على أجهزة من هذا النوع، أصدرت إدارة مستشفى “الأسد الجامعي” قرارا يقضي بإراحة الجهاز، وعدم إجراء الضغط عليه أكثر من اللازم، لعدم وجود بديل عنه.
ويتأثر القطاع الصحي بالأوضاع الاقتصادية في مناطق حكومة دمشق، أبرزها ارتفاع حاد في أسعار مختلف السلع، والخدمات، التي لا تتماشى وطبيعة الرواتب المتدنية، وأزمة المحروقات والكهرباء أيضاً.
وفي 14 من كانون الأول 2022، رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة في حكومة دمشق، أسعار مجموعة من الأدوية بنسب مختلفة، بما يصل إلى 30%.
وعدت المديرية قرارها استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.
