سوريا إلى إين؟

حميد المنصوري (كاتب ومحلل سياسي)_

 منذ دخول سوريا في الربيع العربي أصبحت محلاً لتداخل دولي وإقليمي إلى جانب انتشار المليشيات الإرهابية كداعش وسواها مقابل أخرى وطنية، ومع صراع نظام البعث السوري لاستمراره في السلطة أصبحت البلاد أكثر دماراً وأكثر استخداماً للتطرف المذهبي والعرقي والديموغرافي، مع استخدام وانتشار تجارة وتصنيع المخدرات والدعارة، علاوةً على الجرائم الإنسانية البشعة.

الآن مع تقارب نظام بشار مع أنقرة برعاية موسكو وباستثناء قوى سوريّة مهمة؛ تحديداً مجلس سوريا الديمقراطي إلى أين تتجه سوريا؟، هل هناك فرص واقعية وممكنة في إعادة تأهيل نظام الأسد والبعث السوري، أم أن الأمور تتجه نحو تطبيق قانون قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 المتعلق بإجراء انتخابات وعملية دستورية خاصةً في ظل قانون قيصر وقانون الكبتاجون من الطرف الأمريكي؟!. وثمة معطيات مهمة، أولها كون واشنطن تجيد استخدام تركيا كطرف مشترك بين الغرب وروسيا، ومن المعطيات أيضاً أن روسيا تريد تخفيف العبء عليها في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مع تسريبات حول أن هدف موسكو في سوريا هو انتقال السلطة إلى المجلس التشريعي مع مشاركة كل الأطراف والمكونات السوريّة، وهنا، أميلُ بقوة إلى كون تأهيل نظام البعث السوري سيقود إلى نهايتهِ عبر تصورات عدة منها تطبيق قانون 2254 الصادر من مجلس الأمن وعبر قانونين قيصر والكبتاجون، وكأننا في حالة مشابهة لعمليات التفتيش عن السلاح النووي في العراق إبّان فترة البعث الصدامي.

في الفترة المعاصرة هناك متغيرات دوليّة وإقليمية وأخرى داخلية انعكست على الوضع السوري ومستقبل سوريا، أهم تلك العوامل الدولية هي الحرب الروسية الأوكرانية، والذي جعل الوجود والثقل الروسي في سوريا يصبح أكثر عبئاً وتكلفة وأقل أهمية من الأزمة الأوكرانية، وهذا الأمر قاد موسكو إلى الدفع نحو أول لقاء رسمي بين أنقرة ودمشق على مستوى رفيع منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. قطعاً، التقارب التركي السوري يمثّل تحولاً في سياسة أردوغان تجاه نظام الأسد مدفوعًا بأسباب عدة أهمها الانتخابات في منتصف العام الجاري، حيث يريد “أردوغان” حلولاً نحو إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا مما يخفف من الضغوطات الاقتصادية والاستياء الشعبي التركي من ملف اللاجئين وفرص العمل، وهذا الملف تلوح به المعارضة التركية ضد أردوغان، كما أن موسكو ستُقدم لأردوغان دعماً اقتصادياً في أسعار تفضيلية على الغاز والقمح الروسي إلى جانب كونها في إطار خلق مركزاً لتصدير الغاز الروسي من تركيا إلى أوروبا، ناهيك عن جوانب أخرى في التعاون بين الطرفين كبناء مفاعل نووي في تركيا. إلى جانب ذلك تهدف أنقرة للحد من تحركات حزب العمال الكردستاني PKK مع إبعاد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” من شمال سوريا حيث الحدود التركية، ومحاولة إقصاء وإضعاف مجلس سوريا الديمقراطية من العملية السياسية في سوريا. وقد أعادت تركيا مرحلة استراتيجية سياسة صفر مشاكل وهذه المرة مع كل من السعودية والإمارات ومصر، فبعد أن تنافست أنقرة مع كلاً من أبو ظبي والرياض في تشكيل النظام الإقليمي عبر أحداث وتحوّلات الربيع العربي، حضرت البراجماتية، حيث شهدت العلاقات بين تركيا والإمارات والسعودية انفراجة كبيرة، والتي ترجع إلى أسباب عدة منها، اقتصادية وأمنية، ففي نوفمبر 2021، استضافت أنقرة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وهو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا، وفي فبراير 2022 قام رجب طيب أردوغان بزيارة متبادلة إلى الإمارات العربية المتحدة، وهذا التقارب بين أبوظبي وأنقرة ترتب عليه تعهد الشيخ محمد بن زايد باستثمار 10 مليارات دولار في تركيا، واتفق البلدان على مقايضة بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين. علاوةً على ذلك، قررت السلطات القضائية التركية في نيسان 2022، تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بقتل الصحفي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية، ومن الدوافع الرئيسية لتحسن العلاقات بين أنقرة وكلاً من الرياض وأبوظبي، الحاجة إلى تحسين الوضع الاقتصادي التركي، وتغير الإدارة في الولايات المتحدة من ترامب إلى بايدن، واتفاق التسوية في الخليج بشأن مقاطعة قطر، وفرض أبوظبي قيودًا على زعيم المافيا التركيّة سيدات بيكر، الذي اختبأ في أراضيها وبث مقاطع فيديو أحرجت الحكومة في أنقرة. ومن الدوافع أيضاً لتحسن العلاقات بين الأطراف الثلاثة كان تنسيق المواقف بشأن الأحداث في اليمن، حيث أدت هجمات الحوثيين ضد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في كانون الثاني 2022 إلى إدانة وزارة الخارجية في أنقرة لهما، إلى جانب أهمية رغبة الرياض في ضم أنقرة إلى المعسكر المناهض لإيران وخاصةً مع الشكوك في إعادة الاتفاق النووي الإيراني من جديد.

تحسّن العلاقات بين كلاً من تركيا والسعودية والإمارات يتقاطع مع رؤية الرياض وأبوظبي في إعادة التأهيل السياسي لنظام الأسد في سوريا، والتي تعتقد بأنهُ أفضل الطرق للمحافظة على سوريا موحدة بعيدة عن الجماعات الإسلامية السياسية ومحاولة إخراج النفوذ الإيراني منها.

تأهيل نظام الأسد للبقاء والاستمرار ومستقبل سوريا رهين ثلاث قوى محورية، المحور الأول نظام الأسد وروسيا وإيران، أما المحور الثاني تمثلهُ تركيا والفصائل السورية الموالية لها، والمحور الثالث يمثلهُ مجلس سوريا الديمقراطي “مسد” وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ويعود الفضل إلى قوات سوريا الديمقراطية “وهو تحالف يضم قوات مشتركة من شعوب المنطقة”، في محاربة تنظيم داعش الإرهابي والانتصار عليه في مناطق عدة بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتهدف قسد ومسد إلى إنشاء سوريا ديمقراطية علمانية ذات إدارة لامركزية يتمتع في ظلها المواطنون السوريين في الحرية والعدالة، وربما يرتسم مستقبل سوريا عليهما “مسد وقسد” خاصةً إذا تزايدت الأعداد من الجماعات الوطنية نحو الاندماج تحت لواءهما في ظل التقارب بين موسكو وأنقرة ونظام الأسد. وهناك أطراف مهمة مثل إسرائيل المجاورة لسوريا وقوى خليجية متمثلة في الإمارات والسعودية وقطر. جدير بالذكر بأن إيران كأحد اللاعبين الرئيسين في سوريا أصبحت في حالة ضعف بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية الداخلية ضد النظام الملالي مع العقوبات الاقتصادية التي جعلتها تمرر الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل عبر موافقة ذراعها حزب الله، كما هناك تقارب صيني مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية مما يخفف من أهمية الثقل الصيني المعتمد على علاقتهِ مع ملالي إيران.

مقابل كل ذلك، ترفع واشنطن قانونان، الأول قانون قيصر والثاني الكبتاجون، ففي عام 2014 تمكن “قيصر” وهو الاسم الرمزي لمصور عسكري سابق عمل مع الشرطة العسكرية للنظام السوري، من الوصول إلى أعضاء من الكونغرس الأمريكي وشرح لهم مضامين 55 ألف صورة تكشف عن جرائم قتل وعمليات تعذيب منظمة، أقدمت عليها حكومة نظام الأسد، الأمر الذي قاد الرئيس الأمريكي السابق ترامب في ديسمبر 2019 على التوقيع على قانون قيصر، الذي يستهدف كل الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل والمساعدة لرئيسِ سوريا بما في ذلك الصناعات السورية المُتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، مع استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لنظام بشار خلال الحرب الأهلية السوريّة، ومنع موسكو وطهران من السيطرة على الموارد الطبيعية والقاطعات الحيوية السوريّة. فالهدف الرئيسي للقانون هو منع تحويل النصر العسكري لنظام بشار إلى نصر سياسي، والخضوع إلى تطبيق قانون قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 المتعلق بإجراء انتخابات وعملية دستورية. علاوةً على هذا القانون، أتى قانون الكبتاجون، حيث أقرتهُ إدارة الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” في 23 من كانون الأول2022، والذي يهدف إلى تفكيك وتعطيل شبكات إنتاج وتصدير المخدرات، ووفقاً لهذا القانون، فإن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد حوّلت بشار الأسد بشكلٍ صريح إلى زعيم عصابة مطلوب دوليّاً، حيث تعتبر تجارة المخدرات تهديداً أمنياً عابراً للحدود، وهناك خطة استراتيجية سَتُطرح قريباً خلال مدة أقصاها 180 يومًا من اعتماد الرئيس للقانون، والتي من خلالها سيتم تنفيذ آلية للقضاء على إنتاج وتجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد بالتعاون مع أطراف عدة من دول ومؤسسات دولية.

يمكن لنا القول بأن الخطة الروسية بوجود دعم خليجي لها في تأهيل نظام بشار مع تحقيق مصالح حزب العدالة والتنمية التركي وإسرائيل ومحاولة إخراج النفوذ الإيراني، أبعدت مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية كطرف رئيسي ومحوري، ولكي لا نغالط الواقع، فإن هذه الخطة متصادمة مع السياسة الأمريكية والغربية عموماً في سوريا عبر قانونيين قيصر والكبتاجون وتنفيذ قرار 2254 الصادر من مجلس الأمن.