د.هاجار عبد الفتاح_
التخطيط الاقتصادي، يقوم على حُسن إدارة وتسيير قطاعات الاقتصاد الوطني من قبل الدولة، وتوجيهها نحو تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى آخر رسم صورة عامة لقطاعات الاقتصاد الوطني في دولة ما.
وعرّفها بعض علماء الاقتصاد، بأنه عبارة عن عملية يمكنها أن تُنظم جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستلزم ترابطاً وتنسيقاً بين قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، وهو ما يستدعي إجراء دراسة على نطاق عام وشامل، للتأكد من أن المجتمع سوف ينمو بصورة منتظمة ومنسقة وبأقصى سرعة ممكنة.
شروط نجاح التخطيط الاقتصادي:
الواقعية: ما جدوى خطة اقتصادية حالمة أو مثالية في الحقيقة لا شيء.
فالخطة التي يمكن تحقيقها، والتي تؤدي إلى النتائج المرجوة، هي تلك القائمة على بيانات واقعية، تعكس الصورة العامة للمجتمع، وتعتمد على الموارد الفعلية للاقتصاد الوطني.
الشمول: على الخطة أن تكون شاملة، بمعنى تشمل جميع الموارد الاقتصادية، وأن تملك السيطرة على كل المتغيرات، وألا تخطط لنشاط دون آخر، بل أن تمتلك نظرة بانورامية للموارد الاقتصادية ورؤية كليّة للأنشطة التي يجب العمل عليها.
التناسق: يجب أن تكون متناغمة مع الأهداف، فلا تتعارض مع أي منها ولا تتعارض بعض أجزاء الخطة مع بعضها الآخر.
بل يجب أن تستمر كل مراحل الخطة في اتجاه واحد، وأن تؤدي إلى الأهداف المحددة والموضوعة سلفاً.
التكامل: هي التي تترابط فيها كل الأنشطة والمتغيرات معاً، وذلك على كل المستويات، فليس منطقياً أن نخطط لنشاط ما ثم لا نأخذ في اعتبارنا هذا المتغير، أو ذاك الذي يمكن أن يأتي على الخطة الاقتصادية نفسها من القواعد.
المرونة: يتعين على الخطة أن تكون قابلة للتعديل طوال الوقت، فإذا حتمت الوقائع والظروف الاقتصادية تتغير الخطة أو بعض الشروط فيها، فيجب أن تتغير بشكلٍ مباشر لأن الاستمرار في العمل وفق الظروف أو وقائع لم تعد صحيحة، لن يعني سوى إهدار الوقت والجهد.
